تُستبدل عبارة ( وزير الاقتصاد والمالية ) بعبارة ( وزير الاقتصاد والتجارة ) الواردة في المادة ( 1 ) من قانون مركز قطر للمال المشار إليه . كما تُستبدل بعبارة ( هيئة الاستئناف ) وتعريفها الواردين في ذات المادة ، العبارة والتعريف الآتيان :

يُستبدل بعنوان القانون رقم (18) لسنة 2002 المشار إليه، العنوان التالي: "بشأن الدين العام والأوراق المالية الإسلامية".

يُستبدل بعنوان القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه، العنوان التالي: "القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية".

تعامل الشركة العربية للاستثمار، معاملة الشركات الوطنية في جميع المجالات.

يُستبدل بنص المادة (2/بند 2) من قانون مركز قطر للمال المشار إليه ، النص التالي :

تستبدل عبارة مجلس الوزراء بعبارة مجلس الإدارة الواردة في المادتين 5- فقرة أخيرة ، 27- فقرة أخيرة من القانون رقم 13 لسنة 1988 المشار إليه.

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

يستبدل بنص المادة (3/ فقرة أخيرة) من القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه،

يُعمل بأحكام قانون الضريبة على الدخل المرفق بهذا القانون.

يستبدل بنص المادة (6) من القانون رقم (18) لسنة 2002 المشار إليه، النص التالي:

يُستبدل بنصي المادتين (23)، (57) من قانون العقوبات المشار إليه، النصان التاليان:

يُضاف إلى الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية، باب بعنوان "الباب الثالث مكررًا- تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي"، يتضمن المواد التالية:

تُستبدل كلمة "المجلس" بكلمة "الوزارة"، كما تُستبدل عبارات "المجلس الأعلى للتعليم" و"وزير التعليم والتعليم العالي" و"المجلس الأعلى للصحة" بعبارات "وزارة التربية والتعليم" و"وزير التربية والتعليم" و"وزارة الصحة العامة" على التوالي، أينما وردت في القانون رقم (25) لسنة 2001 المشار إليه.

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الداخلية.

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الداخلية. الوزير: وزير الداخلية.

تستبدل بعبارتي "وزير الشؤون البلدية" و "الإدارة المختصة" عبارتا" وزير البلدية والتخطيط العمراني" و "البلدية المختصة" على التوالي، أينما وردتا في القانون رقم (4) لسنة 1985 المشار إليه.

يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (14) لسنة 2004، المشار إليه النص التالي:

يُلغي القانون رقم (13) لسنة 2007 بإعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية.

يُعمل بأحكام قانون إدارة الموارد البشرية المرفق بهذا القانون.

تُلغى المادة رقم (1) من القانون رقم (5) لسنة 1989 المشار إليه.

تُنشأ شركة مساهمي تسمى "الشركة القطرية لإدارة الموانئ" (شركة مساهمة قطرية)،

يُستبدل بنص المادة (3) من القانون رقم (1) لسنة 1996 المشار إليه، النص التالي:

يعين السفراء والوزراء المفوضون بقرار من الأمير، بناءً على اقتراح الوزير. ويعين أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الآخرون بقرار من الوزير.

تُحول المؤسسة العامة للبريد إلى شركة مساهمة، تسمى "الشركة القطرية للخدمات البريدية" (شركة مساهمة قطرية)، وفقاً لأحكام المادة (68) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، ويكون مركزها الرئيسي في مدينة الدوحة، ولها أن تُنشئ فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج، وتسجل الشركة في السجل التجاري.

تُنشأ شركة مساهمي تسمى "الشركة القطرية لإدارة الموانئ" (شركة مساهمة قطرية)، وفقاً لأحكام المادة (68) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، ويكون مركزها الرئيسي في مدينة الدوحة، ولها أن تُنشئ فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج، وتسجل الشركة في السجل التجاري.

تلغى القوانين أرقام (5) لسنة 1970، (10) لسنة 1970، (23) لسنة 1990، (14) لسنة 1991، (9) لسنة 1993، (9) لسنة 1996، (6) لسنة 1997، (11) لسنة 1997، (8) لسنة 2000، (9) لسنة 2000، (11) لسنة 2000، (8) لسنة 2001، (16) لسنة 2001، (16) لسنة 2002، (37) لسنة 2002، (39) لسنة 2002، (1) لسنة 2003، (1) لسنة 2004، (13) لسنة 2004، (15) لسنة 2004، (32) لسنة 2004، (11) لسنة 2005، (23) لسنة 2005، المشار إليها.

صودق على اتفاقية مساعدة إدارية متبادلة للتمكن من التطبيق الأمثل لقانون الجمارك ومن أجل منع وتقصي ومكافحة لجرائم الجمركية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوبا،

ووفق على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000، مع التحفظ على أحكام الفقرة (2) من المادة (35) الخاصة بإحالة النزاع إلى التحكيم الدولي ومحكمة العدل الدولية، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.

يعين في وظيفة وكيل نيابة مساعد كل من:

يُعين رئيساً بالمحكمة الابتدائية كل من:

يعين في وظيفة وكيل نيابة مساعد كل من:

يُعين السيد/ خالد علي عبد الله العبيدلي، قاضياً بمحكمة الاستئناف.

صُودق على اتفاقية بشأن التعاون الثقافي والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية اللبنانية، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 17/1/2006، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.

صودق على اتفاقية الاستكشاف ومشاركة الإنتاج للمنطقة – 4 شمال (الخف) المشار إليها.

صودق على اتفاق لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وبروتوكول الكميات الصغيرة بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، الموقعين بمدينة فيينا بتاريخ 19/1/2009، المرفق نصيهما بهذا المرسوم، وتكون لهما قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.

صودق على اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية اللبنانية، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 23/11/2005، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور

صودق على البروتوكول المعدل لمعاهدة المنظمة الهيدروغرافية الدولية، الذي اعتمده المؤتمر الهيدروغرافي الدولي الثالث الذي عقد في موناكو من 11-15 أبريل 2005، المرفق نصه بهذا المرسوم، وتكون له قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.

ووُفق على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور، مع التحفظ على أحكام الفقرة (1) من المادة (16) من الاتفاقية، المتعلقة بالتحكيم وإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية.

صودق على اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية طاجيكستان، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 6/5/2007، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.

صودق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة الاتحاد السويسري بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل والأرباح الناتجة عن النقل الجوي الدولي، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 30/11/2008، المرق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.

صُودق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة النيبال بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، الموقعة بمدينة كاتمندو بتاريخ 15/10/2007، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقًا للمادة (68) من الدستور.

صُودق على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون، وفقًا للمادة (68) من الدستور.

صُودق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عُمان، الموقعة بمدينة مسقط بتاريخ 16/8/2008، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقًا للمادة (68) من الدستور.

صُودق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية رومانيا بشأن الإعفاء المتبادل للبعثات الدبلوماسية وموظفيها من ضريبة القيمة المضافة، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 15/9/2008، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقًا للمادة (68) من الدستور.

يُفض دور الانعقاد العادي السابع والثلاثين لمجلس الشورى عقب جلسة يوم الاثنين السادس من رجب 1430هـ، الموافق للتاسع والعشرين من يونيو 2009م.

وُوفق على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون وفقاً للمادة (68) من الدستور.

وُوفق على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور، مع مراعاة التحفظات الواردة على المواد (2/أ)، (9/2)، (15/4)، (16/1/أ، ج) ، (16/1/و)، والإعلانات الواردة على المواد (1)، (5/أ)، (29/1) على النحو المبين بوثيقة الانضمام المشار إليهما أعلاه.

يُعين كل من السادة التالية أسماؤهم في الوظيفة المبينة قرين اسم كل منهم:

تنتهي الولاية القضائية للسادة التالية أسماؤهم اعتباراً من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم:

تُقبل استقالة السيد/ خالد فائق خليل محمد المسلمي، القاضي بالمحكمة الابتدائية، اعتباراً من 31/8/2009، بناءً على طلبه.