جريدة الوطن - الخميس 28 رمضان 1441هـ - 21مايو 2020م

قطر ألزمت أصحاب العمل بدفع الأجور للعمال

أكد سعادة الشيخ ثامر بن حمد آل ثاني مساعد مدير مكتب الاتّصال الحكومي للشؤون الإعلاميّة، على ان صحيفة «الغارديان» عكست في مقالها الذي نشرته مؤخراً بتاريخ 7 مايو الجاري تحت عنوان «توسل العمالة الوافدة في دولة قطر للحصول على الطعام مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا»، حالات معدودة لبعض الأفراد من هذه العمالة وهي لا تعكس بدقة واقع الغالبية العظمى من العمالة الوافدة في دولة قطر.
وأوضح سعادة الشيخ ثامر بن حمد آل ثاني في رسالة إلى محرر صحيفة «الغارديان» تحت عنوان «جهود دولة قطر في حماية العمالة الوافدة خلال أزمة تفشي فيروس كورونا»، أن دولة قطر ألزمت أصحاب العمل بدفع الأجور وتوفير الغذاء والسّكن اللائقين لجميع العمال، بمن فيهم أولئك الذين لا يستطيعون العمل بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، كما أن إجراء أي تغييرات على الأجور أو القيام بالإجازة غير مدفوعة الأجر تتطلب موافقة كل من العامل وصاحب العمل. وفي حال انتهاء عقد العامل، يبقى أصحاب العمل مسؤولين عن توفير الغذاء والسكن اللائقين للعمّال مجاناً، إلى حين تأمين إجراءات عودة العامل إلى وطنه على نفقة صاحب العمل.
وأشار إلى ان دولة قطر اتّخذت إجراءات مؤقتة للحد من تفشي فيروس كورونا شأنها شأن باقي دول العالم، الأمر الذي نتج عنه عرقلة بعض الأعمال التجارية وحركة الأفراد.
ونوه في رسالته إلى أن قطر تطبِّق هذه القوانين بكل صرامة، حيث تم إجراء أكثر من 8000 عملية تفتيش لمواقع العمل ومساكن العمّال، وتم تحرير 309 مخالفات منذ بدء أزمة تفشي فيروس كورونا، بينما تعمل أجهزة الدولة المعنية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمراقبة التزام الشركات وضمان حصول جميع العمال على أجورهم في الوقت المحدد من خلال نظام حماية الأجور، لافتاً إلى إطلاق خدمة تلقي الشكاوى العمالية منذ بداية تفشي الفيروس لتمكين العمالة الوافدة من تقديم الشكاوى ضد أصحاب العمل الذين لا يلتزمون بواجباتهم، ونقترح في هذا الإطار بأن يشارك مراسل صحيفة الغارديان رقم خدمة تلقي الشكاوى العمالية مع الأفراد الذين تم إجراء مقابلات معهم، حيث تم إيجاد حلول لــ 88% من عدد الشكاوى حتى الآن ويتم مراجعة الــ 12% المتبقية.
وختم رسالته بأن قطر هي واحدة من الدول التي تشهد أدنى معدلات الوفيات في العالم نتيجة للإجراءات التي اتخذتها للتصدي لفيروس كورونا، مؤكداً على إلتزام دولة قطر بحماية حقوق أكثر من 1.5 مليون عامل وافد في الدولة، بما في ذلك أولئك الذين تم إجراء مقابلة معهم من قبل مراسل صحيفة الغارديان.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (19) لسنة 2014 بإنشاء قسم حماية الأجور بإدارة تفتيش العمل
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (4) لسنة 2015 بضوابط نظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل



يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك