جريدة الوطن - الأربعاء 8 ذو الحجة 1441هـ - 29 يوليو 2020م

الدوحة مقرا للتحكيم في «12» دعوى

قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، ممثل دولة قطر في محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ICC بباريس، إنه تم خلال عام 2019 اختيار الدوحة كمقر للتحكيم في 12 دعوى تحكيم، أي المقر الذي تعقد فيه جلسات التحكيم مع هيئة التحكيم ويتم فيها تنظيم المرافعات الشفهية واستجواب الشهود والاستماع إلى الخبراء وحتى إصدار حكم التحكيم، وذلك لعدد من المرات يزيد على غيرها من الدول العربية.
جاء ذلك خلال استعراض سعادته للإحصائيات الخاصة بعدد القضايا التي تم تداولها أمام هيئات التحكيم المشكلة تحت إشراف محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ICC بباريس لعام 2019، حيث تسلط هذه الإحصائيات الضوء على أهم التطورات في حجم القضايا والمبالغ التي تتنازع عليها الأطراف، بالإضافة إلى المدن الأكثر اختياراً لعقد إجراءات التحكيم، والقوانين الأكثر تطبيقا على النزاعات، والجنسيات الأكثر تمثيلاً بين أطراف القضايا والتي تمثل معظم دول العالم من شركات ومؤسسات مالية ومصارف وشركات تأمين وتجارة دولية وتصنيع واستثمار وغيرها.
وأشار سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني إلى أنه وفقا لهذه الإحصائيات، فإن أطراف القضايا التحكيمية قد اتفقوا في العديد من المرات على اختيار القانون القطري، فقد تبوأ القانون القطري المركز السادس على مستوى العالم وهو مركز متقدم جداً مقارنة بعدد الدعاوى وتنوع جنسيات الأطراف، حيث بلغت القوانين المطبقة أكثر من 124 قانونا جاءت المراتب الأولى على الترتيب الآتي: القانون الإنجليزي، القانون السويسري، قانون ولاية نيويورك الأميركية، القانون الفرنسي، القانون البرازيلي، القانون القطري، والقانون الإسباني، وهذا يعكس ثقة المستثمر الأجنبي في تطبيق نصوص القانون القطري خاصة القوانين الاقتصادية الحديثة لحسم النزاع بين الأطراف المختلفة.
ونوه سعادته بأن الأمانة العامة لمحكمة التحكيم استقبلت خلال العام الماضي 869 طلب تحكيم، حيث جاءت الولايات المتحدة الأميركية في المركز الأول بـ 196 دعوى، تلتها الهند ثم البرازيل وفرنسا والصين، موضحا أن ما نسبته 30% من مجموع الدعاوى جاءت من منطقة آسيا والباسيفيك والتي تشمل دول الخليج.
وأشار سعادة الدكتور الشيخ ثاني إلى أن متوسط قيمة الدعاوى المنظورة بلغ حوالي ثلاثين مليون دولار، وقد يتضاعف مرات عديدة في بعض الدعاوى الهامة، مضيفا أن نسبة 20 % من دعاوى التحكيم المسجلة في عام 2019، كانت تشمل دولة أو هيئة اعتبارية عامة، منوهاً بأن التحكيم ليس مقصوراً على الشركات الخاصة والمستثمرين بل أنه يشمل أشخاصا اعتبارية كوزارة أو هيئة عامة أو جهة سيادية أخرى أو الدولة ذاتها.
وأوضح أن 33 شركة قطرية احتكمت أمام محكمة التحكيم لغرفة التجارة الدولية بباريس خلال العام الماضي، مقسمة إلى 13 شركة بوصفها المحتكمة أو المدعية، و20 شركة بوصفها المحتكم ضدها أو المدعى عليها.
يذكر أن الإحصائيات تقسم العالم إلى عدة مناطق جغرافية منها غرب أوروبا شرق ووسط أوروبا الشرق الأوسط - إفريقيا- آسيا والباسيفيك أميركا الشمالية أميركا اللاتينية والكاريبي.
أما فيما يخص الوساطة، فقد أشار سعادته إلى أن الأمانة العامة لغرفة التجارة الدولية تلقت 35 طلب وساطة في 2019، شملت 97 شركة من 34 دولة من بينها شركتان قطريتان، منوهاً بأن العقود التي جرى الخلاف حولها وتم إحالتها إلى الوساطة هي عقود الإنشاءات والتشييد في المقام الأول يليها عقود الطاقة والاتصالات.
كما تلقت غرفة التجارة الدولية 16 طلبا لتعيين خبراء متخصصين وفقاً لقواعد الخبرة الفنية في 2019، من ضمنها شركات قطرية وأخرى خليجية.

مرسوم رقم (19) لسنة 2015 بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
«قطر الدولي للتحكيم» يعلن تسجيل 26 دعوى تحكيمية وإصدار 7 أحكام العام الماضي



موقع معروف

شهادة معروف
صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك