أكد محامون ورجال أعمال أن الإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاء أمس الأول بالبدء في تفعيل العقوبة التكميلية المنصوص عليها في المادة 604 من قانون التجارة رقم (27) 2006 التي تجيز للمحكمة أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على سنة وإنشاء قائمة سوداء لمعتادي إصدار الشيكات بدون رصيد

أصدرت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية العدد السابع من مجلة /‏التأمينات الاجتماعية/‏، وهي مجلة دورية متخصصة بالقضايا التقاعدية، وتعنى بشؤون المتقاعدين، وسياسيات الحماية التأمينية في دولة قطر.

أكد قانونيون لـ الشرق أنّ قرار المجلس الأعلى للقضاء سحب دفاتر شيكات المخالفين لمدة سنة صائب ويعمل على تسريع إجراءات التقاضي ليضمن المتعاملون الحصول على حقوقهم المالية في وقت وجيز، وسيكون له تأثيره الإيجابي على الاقتصاد والتعاملات بين الأفراد والشركات، وسيكون رادعاً لكل من تسول له نفسه تحرير شيكات بدون رصيد.