علمت الشرق أنّ إدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تدرس مشروع قانون ورد من وزارة الاقتصاد والتجارة، بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، والذي تسري أحكامه ونطاق تطبيقه على المحال التجارية والصناعية، سواء كانت تعمل بالنشاط التجاري أو الصناعي أو النشاطين معاً.

٤١٫٨ مليار ريال إيرادات الاستثمار بزيادة 62.2 %

 الدوحة تستضيف مؤتمر العدالة الجنائية 2015

لاختيار أول مجلس إدارة

دعوا لتفعيل دوره..