قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم وكفالتهم رقم (4) لسنة 2009 شدد في عقوبة مخالفي قانون الإقامة في البلاد، حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال قطري ولا تزيد على مائة ألف ريال كل من خالف أحكام قانون الإقامة في البلاد وهو ما دفع الكثير من العمالة الهاربة إلى تسليم نفسها إلى إدارة البحث والمتابعة

أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن هناك تنسيقاً مستمرا بين الداخلية وإدارة حماية المستهلك وذلك من خلال مساعدة المفتشين على أداء مهامهم وتطبيق القانون وردع المخالفين، وأشار المصدر الى أن مفتشي حماية المستهلك وبالرغم انهم يحملون صفة السلطة القضائية التي تخولهم باتخاذ كافة التدابير والأجراءات المناسبة تجاه المنشآت التجارية المخالفه،الا أنهم يضطرون أحيانا للاستعانة برجال الأمن

أكدت إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية أن إجراءاتها في التعامل مع الموقوفين تتوافق مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية، وقالت إن نهجها يتمثل في عدم التمييز أو التفرقة بين المواطن والمقيم، والعمل دائما على إعلاء كلمة القانون وتطبيقه

في ضوء أحكام القانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان والقرارات التنفيذية له، فقد تبين توافر شروط الانتفاع بهذا النظام على حالتها، وبالتالي تمت الموافقة على طلبها، وقد تمت مخاطبة الجهات المعنية بالدولة لتخصيص قطعة الأرض اللازمة لبناء المسكن، وعند تخصيص قطعة الأرض، سوف يتم تحويل معاملتها إلى بنك قطر للتنمية، وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة بهذا الشأن، لبناء المسكن المقرر تخصيصه لها.