مازالت شكاوى المواطنين من تعثر حصولهم على الوظائف المناسبة بالجهات الحكومية مستمرة، بسبب عدم التزام بعض المسؤولين بما تضمنه قانون إدارة الموارد البشرية المدنية من نظم إدارية للتعيين والترقية والنقل والندب وتقييم الأداء الوظيفي بما أفرغ القانون من أهدافه ومضمونه.

يقول المحامي يوسف أحمد الزمان لـ الراية: بدأ التنظيم التشريعي لشؤون الموظفين في دولة قطر من تاريخ متقدم، إذ صدر أول قانون للوظائف العامة المدنية بتاريخ 19/‏‏6/‏‏1967م، وهذا يدل على أن المشرّع القطري ومنذ ما يزيد على 50 عاماً أولى اهتماماً كبيراً بالوظيفة العامة، وتوالى صدور القوانين بعد ذلك

أكدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن لديها خطة متكاملة لإعداد الجهات المعنية في دولة قطر لاستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2020، حيث إن قطر قطعت شوطاً كبيراً من الناحية التشريعية والتنفيذية في تحقيق وتطبيق معايير الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.