تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قرار رقم (15) لسنة 2015 بتخويل بعض موظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صفة مأموري الضبط القضائي

يكون لموظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون (12) المشار إليه أعلاه والقرارات المنفذة له، وهم:

قرار أميري رقم (25) لسنة 2013 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية

يعين السيد/ عبد الرحمن علي ربيعة العجاج الكبيسي، سفيرًا فوق العادة مفوضًا من لدنا لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

قرار أميري رقم (27) لسنة 2013 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى جمهورية قبرص

يُعين السيد/ حسين أحمد محمد الحميد، سفيرًا فوق العادة مفوضًا من لدنا لدى جمهورية قبرص.

قرار أميري رقم (23) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (47) لسنة 2010 بتشكيل مجلس إدارة مركز قطر للقيادات - القرار المعدل عليه ملغى

يضاف إلى عضوية مجلس إدارة مركز قطر للقيادات، سعادة السيد/ عبد الله بن خالد القحطاني.

قرار أميري رقم (23) لسنة 2010 بتعديل القرار الأميري رقم (10) لسنة 2006 بإعادة تنظيم الديوان الأميري وتعيين اختصاصاته

يُستبدل بنصي المادتين (17)، (28) من القرار الأميري رقم (10) لسنة 2006 المشار إليه،

القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار أميري رقم (22) لسنة 2008 بإنشاء مركز قطرللقيادات

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر: المركز: مركز القيادات الإبداعية. المجلس: مجلس إدارة المركز.

قرار نائب الحاكم رقم (1) لسنة 1970م بإعادة تنظيم إدارة شؤون البترول

يتولى وزير المالية الإشراف الأعلى على إدارة شؤون البترول.

قرار نائب الحاكم رقم (1) لسنة 1969م بشأن رسوم الأرضية

يستبدل بنص المادة الأولى من الإعلان الصادر، في 3 محرم 1379هـ، بشأن رسوم الأرضية والتنزيل النص الآتي:

قرار نائب الحاكم رقم (4) لسنة 1969م بتنظيم عمليات تحصيل وتوريد ومراجعة الرسوم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1969 بفرض بعض الرسوم لمعونة مجاهدي وأسر شهداء فلسطين

تورد الرسوم المحصلة طبقًا للمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1969م إلى حساب معونة مجاهدي وأسر شهداء فلسطين ببنك قطر الوطني وذلك بموجب حافظة من ثلاث صور يؤشر عليها البنك بما يفيد التوريد ويختمها بخاتمه ويحتفظ بإحدى الصور ويرد الثانية إلى الجهة المعنية ويرسل الثالثة إلى مدققي حسابات الحكومة.

قرار نائب الحاكم رقم (5) لسنة 1969م بتنظيم بيع البضائع غير المطالب بها بالمزاد العلني - ألغي بموجب نص المادة الاولى من قرار أميري رقم (14) لسنة 2016 بإلغاء قرار نائب الحاكم رقم (5) لسنة 1969 بتنظيم بيع البضائع غير المطالب بها بالمزاد العلني

كافة البضائع التي تظل في الميناء مدة اثني عشر شهرًا من تاريخ وصول الباخرة التي نقلتها، دون أن يتم سحبها، تباع بالمزاد العلني وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.

قرار نائب الحاكم رقم (6) لسنة 1969م بالإعفاء من الرسوم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1969 بفرض بعض الرسوم لمعونة مجاهدي وأسر شهداء فلسطين

يعفى الأشخاص المذكورون تاليًا من رسوم معونة مجاهدي وأسر شهداء فلسطين المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1969م:

قرار نائب الحاكم رقم (5) لسنة 1968 باعتماد نص الاتفاق المبرم مع شركة نفط قطر بتاريخ 13/ 5/ 1968 بشأن مصفاة البترول بأم سعيد

يعتمد نص الاتفاق المؤرخ 13/ 5/ 1968 والمبرم مع شركة نفط قطر بشأن مصفاة تكرير البترول بأم سعيد والملاحق والقوائم المرفقة به.

قرار رقم (16) لسنة 1967 بنقل بعض اختصاصات دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة ودائرة الزراعة إلى بلدية قطر

ينقل إلى بلدية قطر من دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة ودائرة الزراعة الموظفون والعمال الذين يتولون حاليًا في هاتين الدائرتين تنفيذ الأعمال المشار إليها في المادة السابقة.

قرار رقم (18) لسنة 1967 بإنشاء منصب مدير إدارة الشؤون القانونية

تنشأ وظيفة جديدة يسمى من يتولاها مدير إدارة الشؤون القانونية.

قرار رقم (19) لسنة 1967م بتولي وزير المالية الإشراف الأعلى على إدارة شؤون البترول وبتحديد اختصاصات القسم الفني وقسم الاقتصاد والمحاسبة بتلك الإدارة وتنظيم أعمال القسمين والعلاقة بينهما

يتولى وزير المالية الإشراف الأعلى على إدارة شؤون البترول.

قرار نائب الحاكم رقم (20) لسنة 1967 باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية - ألغي بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وذلك عطفاً على المادة الثانية من قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية

إدارة الشؤون الإدارية هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ أحكام قانون الوظائف العامة المدنية والقوانين والقرارات الخاصة بشؤون الموظفين عمومًا

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار نائب الحاكم رقم (12) لسنة 1966 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري

يقوم مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بمعاونة خبير التسجيل العقاري، بتنظيم السجل العقاري،

قرار رقم (23) لسنة 1966 بشأن تحديد الرسوم المستحقة على طلبات تأشيرة الدخول

يحصل رسم قدره خمسة عشر ريالاً على كل طلب من طلبات الحصول على تأشيرة دخول ويدفع هذا الرسم مقدمًا وقت تقديم الطلب نقدًا أو بحوالات بريدية أو غيرها من وسائل الدفع التي تقبلها إدارة الهجرة والجوازات والجنسية.

قرار نائب الحاكم رقم (12) لسنة 1966 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري

إذا كان المالك شخصًا معنويًا تعين أن يدون اسمه بحسب القيد في السجل التجاري أو وفقًا لما هو مرخص به أو متعارف عليه مع بيان الجنسية والمركز.

قرار نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار

ترفع اللجنة توصياتها مصحوبة بالمستندات المؤيدة لها إلى مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني لفحصها وإبداء الرأي فيها وعرضها على نائب الحاكم للنظر في الموافقة عليها وإصدار قراره بشأنها.

قرار نائب الحاكم رقم (26) لسنة 1966 بشأن تنظيم إصدار طوابع البريد العادية والتذكارية

يعد مدير البريد كشوفًا شهرية يبين فيها رصيد كل نوع من الطوابع العادية والتذكارية ويرسل نسخة من هذه الكشوف إلى إدارة الشؤون المالية وأخرى إلى مدققي حسابات الحكومة.

قرار نائب الحاكم رقم (5) لسنة 1966 باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1966 باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته- ألغي بتاريخ 1/ 1/ 1995م بصدور ونفاذ قرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (3) لسنة 1995 استناداً للمادة 51 من مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993

ترفع اللجنة توصياتها إلى نائب الحاكم ووزير المالية، مسببة ومشفوعة بالمستندات المؤيدة لها.

قرار رقم (9) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة وتحديد اختصاصاتها

تقدم الدائرة خدماتها لمرضى القسم الطبي بوزارة المعارف وتصرف لهم الأدوية والمهمات اللازمةويكون لها الإشراف الفني دون الإداري على أعمال القسم.

قرار رقم (9) لسنة 1963 بشأن تنظيم منح التأشيرات وأنواعها والرسوم المستحقة عليها تنفيذًا لنص أحكام القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر

تقدم طلبات الحصول على التأشيرات إلى إدارة الهجرة والجوازات والجنسية أو إلى الجهة المختصة في الخارج.

قرار نائب الحاكم رقم (1) لسنة 1963 باللائحة التنفيذية العامة لغرفة تجارة قطر

تختار الغرفة كل سنة ثلاثة من أعضائها أصليين تتكون منهم لجنة للتحكيم لفحص المنازعات وثلاثة آخرين احتياطيين يحلون محلهم في حالة الغياب أو عند وجود مانع وتنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسًا.

قرار نائب الحاكم رقم (3) لسنة 1963م بتنفيذ القانون رقم (16) لسنة 1963 بإنشاء لجنة التظلمات الإدارية

يكون مقر لجنة التظلمات الإدارية في محكمة العمل وتنعقد في هذه المحكمة أو في أي مكان آخر يختاره رئيسها.

قرار رقم (4) لسنة 1962 بتنظيم اختصاصات إدارة الشؤون القانونية لحكومة قطر - ألغي بموجب المادة 16 من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها

تباشر الإدارة أعمالها بناءً على طلب يوجهه المدير العام للحكومة إلى المستشار القانوني الذي يتولى توزيع الأعمال على موظفي الإدارة ويرفع المستشار القانوني لنائب الحاكم نتائج دراسات الإدارة وبحوثها المتعلقة بالمسائل الهامة الكبرى مشفوعة بالأسباب والأسانيد التي تقوم عليها للحصول على موافقتنا واستصدار قراراتنا بشأنها.

قرار نائب الحاكم رقم (6) لسنة 1962 بشأن إمداد مدير العمل بالمعلومات الأساسية الخاصة بالمؤسسات الصناعية والتجارية والزراعية

يجب أن تكون جميع البيانات المطلوب إمداد مدير العمل بها في هذا القرار صحيحة دقيقة واضحة بحيث تيسر تحقيق من تقديمها.

قرار نائب الحاكم رقم (8) لسنة 1962م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1962م بإنشاء نظام السجل التجاري - ألغيت بصدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (148) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري استنادا الى نص المادة 18 من قانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن

تفرد لكل تاجر أو شركة صفحة خاصة في السجل التجاري على شكل جدول وترقم صفحات السجل بأرقام مسلسلة وتختم بخاتم المكتب.



موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك