القانون وفقا لآخر تعديل- قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
يعمل بأحكام قانون التجارة المرفق بهذا القانون، ومع مراعاة حكم المادة (3)، يٌلغى الكتاب الثاني والثالث والرابع والخامس من قانون المواد المدنية والتجارية المشار إليه.
|
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1990م بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر
تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون، مؤسسة ذات نفع عام تسمى (غرفة تجارة وصناعة قطر)، ويشار إليها فيما بعد (بالغرفة).
وتهدف الغرفة إلى تنظيم المصالح التجارية والصناعية والزراعية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها، ودعم وتطوير الفاعليات الاقتصادية والإنتاجية لخير البلاد بصفة عامة ولصالح أعضائها بصفة خاصة.
|
القانون وفقًا لآخر تعديل- قانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
|
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة الأعمال والتجارة.
|
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية
إصدار قانون الشركات التجارية
|
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري
يقدم طلب القيد أو التأشير في السجل التجاري من التاجر أو المدير أو الممثل القانوني للشخص المعنوي أو مدير الفرع أو الوكالة
|
قانون رقم 3 لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة
تتألف شركة المساهمة من عدد من الأشخاص يكتتبون فيها بأسهم قابلة للتداول
|
قانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية
في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
|
قانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد
في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
|
قانون رقم (1) لسنة 2024 بتعديل قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006
يُستبدل بنص المادة (585) من قانون التجارة المشار إليه، النص التالي:
|
قانون رقم (11) لسنة 1990م بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر
تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون، مؤسسة ذات نفع عام تسمى (غرفة تجارة وصناعة قطر)، ويشار إليها فيما بعد (بالغرفة).
|
قانون رقم (11) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر
يستبدل بعبارة (وزير الاقتصاد والتجارة) عبارة (وزير المالية والاقتصاد والتجارة) أينما وردت في القانون رقم (11) لسنة 1990 المشار إليه.
|
قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية
إصدار قانون الشركات التجارية
|
قانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
|
قانون رقم (13) لسنة 1963م بتنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل في قطر
يلحق مكتب مقاطعة إسرائيل في قطر بوزارة المالية ويكون مقره مدينة الدوحة.
|
قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
تنشأ بالوزارة لجنة تسمى (لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية) تتبع الوزير
|
قانون رقم (2) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين
يستبدل بتعريف "الإدارة المختصة" المنصوص عليه في المادة (1) من القانون رقم (8) لسنة 2002 المشار إليه، التعريف التالي:
الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.
وتُستبدل عبارة "بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم"، بعبارات "بخطاب مسجل"، "بموجب كتاب مسجل"، "بخطاب مسجل بعلم الوصول" الواردة على التوالي بالمواد (14)، (15)، (20) من القانون رقم (8) لسنة 2002 المشار إليه.
|
قانون رقم (20) لسنة 2014 بتعديل القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري
قررنا القانون الآتي:
|
قانون رقم (23) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر
تُستبدل كلمة "الموازنة" وعبارتا "المدير العام" و"وزير الاقتصاد والتجارة"، بكلمتي "الميزانية" و"المدير" وبعبارة "وزير المالية والاقتصاد والتجارة"،
|
قانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار
يتم تأسيس الصندوق الذي يباشر الاستثمار في العقارات، والأموال، والأسهم، في خارج الدولة بترخيص يصدر من المصرف.
|
قانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري
يقدم طلب القيد أو التأشير في السجل التجاري من التاجر أو المدير أو الممثل القانوني للشخص المعنوي أو مدير الفرع أو الوكالة، حسب الأحوال، إلى الإدارة المختصة.
|
قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
يعمل بأحكام قانون التجارة المرفق بهذا القانون، ومع مراعاة حكم المادة (3)، يٌلغى الكتاب الثاني والثالث والرابع والخامس من قانون المواد المدنية والتجارية المشار إليه.
|
قانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
|
قانون رقم (36) لسنة 2005 بإنشاء منطقة حرة لواحة العلوم والتكنولوجيا
تهدف المنطقة الحرة إلى تعزيز ودعم الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية والقيام بالأنشطة الاستثمارية لخدمة أهداف واحة العلوم والتكنولوجيا.
|
قانون رقم (5) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1969 بشأن إنشاء شركة مطاحن الدقيق القطرية ومنحها امتيازًا
تُلغى المادتان (2)، (8) من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1969 المشار إليه.
|
قانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن حماية الأسرار التجارية
لمالك الحق في السر التجاري أن يمنع أي شخص من إساءة استعمال السر التجاري المشمول بالحماية بموجب أحكام هذا القانون.
|
قانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
|
قانون رقم (7) لسنة 2001 بشأن معاملة مؤسسة الخليج للاستثمار معاملة الشركات الوطنية
تعامل مؤسسة الخليج للاستثمار، معاملة الشركات الوطنية في جميع المجالات، فيما عدا الاستثمار العقاري.
|
قانون رقم (7) لسنة 2010 بتعديل قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006
يُستبدل بنص المادة (580) من قانون التجارة المشار إليه، النص التالي:-
|
قانون رقم (7) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
يستبدل بتعريفي "الوزارة" و"الوزير" المنصوص عليهما في المادة (1) من القانون رقم (8) لسنة 2008 المشار إليه، التعريفان التاليان:
|
قانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين
في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر وكيلاً تجاريًا كل من كان مرخصًا له وحده دون غيره
|
قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
|
قانون رقم (8) لسنة 2021 بتعديل قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015
تُستبدل عبارة "وزير التجارة والصناعة" بعبارة "وزير الاقتصاد والتجارة" الواردة بالقانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية.
|
قانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية
يكون للكلمات والعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
|
قانون رقم (9) لسنة 2018 بتعديل القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري
يستبدل بنص المادة (5/ فقرة أولى) من القانون رقم (25) لسنة 2005 المشار إليه،
|
قانون رقم (9) لسنة 2024 بشأن التعامل في المنتجات المنظمة
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمتين والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر
|
قانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
|
قانون رقم 2 لسنة 1982 بتعديل القانون رقم (4) لسنة 1978 في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها
يضاف إلى المادة (24) من القانون رقم (4) لسنة 1978 المشار إليه فقرة جديدة يكون نصها كما يلي:
"كما يجوز له الإعفاء من هذه الرسوم أو تخفيضها".
|
قانون رقم 2 لسنة 2019 بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية و مكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
|
القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1969 بشأن إنشاء شركة مطاحن الدقيق القطرية ومنحها امتيازًا
يؤذن- الشيخ/ أحمد بن عبد الله آل ثاني.
2 - السادة/ أحمد سليمان حيدر وإخوانه ويمثلهم أحمد سليمان حيدر.
3 - السيد/ إبراهيم محمد قاسم فخرو.
4 - الشيخ/ جبر بن محمد بن جبر آل ثاني.
5 - السادة/ حسين كمال وأولاده، ويمثلهم حسين
|
القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1969 بشأن إنشاء شركة مطاحن الدقيق القطرية ومنحها امتيازًا
يؤذن- الشيخ/ أحمد بن عبد الله آل ثاني.
2 - السادة/ أحمد سليمان حيدر وإخوانه ويمثلهم أحمد سليمان حيدر.
3 - السيد/ إبراهيم محمد قاسم فخرو.
4 - الشيخ/ جبر بن محمد بن جبر آل ثاني.
5 - السادة/ حسين كمال وأولاده، ويمثلهم حسين
|
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية
يُعمل بأحكام قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، المرفق بهذا القانون.
|
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1969 بشأن إنشاء شركة مطاحن الدقيق القطرية ومنحها امتيازًا
يجب على الشركة أن تمسك السجلات اللازمة لإثبات كل ما يرد لها من الدقيق أو الحبوب وما يطحن منها وما يصرف يوميًا، وتقفل السجلات كل شهر مع بيان مجموع الوارد المنصرف شهريًا.
|
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2011 بتعديل القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
يستبدل بتعريفي "الوزارة" و "الوزير" المنصوص عليهما في المادة (1) من القانون رقم (8) لسنة 2008 المشار إليه، التعريفان التاليان:
|
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2009 بتحويل المؤسسة العامة للبريد إلى شركة مساهمة قطرية
تُحول المؤسسة العامة للبريد إلى شركة مساهمة، تسمى "الشركة القطرية للخدمات البريدية" (شركة مساهمة قطرية)، وفقاً لأحكام المادة (68) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، ويكون مركزها الرئيسي في مدينة الدوحة، ولها أن تُنشئ فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج، وتسجل الشركة في السجل التجاري.
|
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية
يُعمل بأحكام قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، المرفق بهذا القانون.
|
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009 بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ
تُنشأ شركة مساهمي تسمى "الشركة القطرية لإدارة الموانئ" (شركة مساهمة قطرية)، وفقاً لأحكام المادة (68) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، ويكون مركزها الرئيسي في مدينة الدوحة، ولها أن تُنشئ فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج، وتسجل الشركة في السجل التجاري.
|
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
|
مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2012 بالترخيص لوزارة الاقتصاد والمالية بإنشاء شركتين مساهمتين قطريتين وإبرام اتفاقيات معهما لإصدار صكوك إسلامية
يرخص لوزارة الاقتصاد والمالية، باسم حكومة دولة قطر، بإنشاء الشركتين التاليتين:
1- شركة صكوك حكومة قطر (أ) "شركة مساهمة قطرية".
|
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 بإلغاء إجراءات المقاطعة الاقتصادية لدولة روديسيا الجنوبية وإجراءات قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية معها
تلغى أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1967م، والمرسوم رقم (140) لسنة 1973م، فيما تضمنته من إجراءات المقاطعة والحظر وقطع العلاقات ضد (روديسيا الجنوبية)، ويستمر العمل بالإجراءات المذكورة ضد جنوب إفريقيا.
|