القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار أميري رقم (34) لسنة 2011 بتشكيل مجلس إدارة جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
يشكل مجلس إدارة جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على النحو التالي:
|
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار أميري رقم (72) لسنة 2011 بإنشاء لجنة مراقبة أسعار السلع والخدمات
تنشأ بوزارة الأعمال والتجارة لجنة تسمى "لجنة مراقبة أسعار السلع والخدمات"، تشكل على النحو التالي:
|
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2008 بتشكيل لجنة لدراسة وسائل النهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة وسبل دعمها
تُشكل لجنة برئاسة سعادة الشيخ / فهد بن جاسم بن محمد آل عبد الرحمن آل ثاني ، وزير الأعمال والتجارة وعضوية كلٍ من :
|
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008 بتشكيل لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
تُشكل لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المنصوص عليها في المادة (7) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المشار إليه، على النحو التالي:
|
قرار أمير دولة قطر رقم (10) لسنة 1976 بتشكيل لجنة لتنظيم الرقابة على الأسعار، وتنمية الإنتاج الزراعي ودعم السلع الضرورية
تضع الجنة نظامًا لعملها ومباشرة اختصاصاتها
ويجوز لها أن تنشئ لجنة فرعية أو أكثر من بعض أعضائها لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات التي تحال إليها.
|
قرار أميري رقم (17) لسنة 2011 بإنشاء جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للشئون الاقتصادية والاستثمار.
الجهاز: جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
|
قرار أميري رقم (21) لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار
للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء
|
قرار أميري رقم (34) لسنة 2011 بتشكيل مجلس إدارة جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
يشكل مجلس إدارة جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على النحو التالي:
1- سعادة الشيخ/ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني رئيسًا.
2- سعادة السيد/ عبد الله بن خالد القحطاني نائبًا للرئيس.
|
قرار أميري رقم (56) لسنة 2012 بتعديل القرار الأميري رقم (72) لسنة 2011 بإنشاء لجنة مراقبة أسعار السلع والخدمات
يُستبدل بنصوص المواد (1/فقرة أولى)، (2/بند 6)، (5) من القرار الأميري رقم (72) لسنة 2011 المشار إليه، النصوص التالية:
|
قرار أميري رقم (72) لسنة 2011 بإنشاء لجنة مراقبة أسعار السلع والخدمات
تنشأ بوزارة الأعمال والتجارة لجنة تسمى "لجنة مراقبة أسعار السلع والخدمات"، تتبع ولي العهد، وتشكل على النحو التالي:
|
قرار رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية رقم (50) لسنة 2013 المباشر بإعادة تشكيل لجنة التعاقد بطريقة الممارسة أو الاتفاق
لم تتم طباعة النص اطلب المساعدة من خدمة العملاء
|
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 18 ) لسنة 2008 بتعديل القرار رقم (15) لسنة 2008 بتشكيل لجنة لدراسة وسائل النهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة وسبل دعمها
يُستبدل بنص المادة (1) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2008 المشار إليه ، النص التالي :
|
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2023 بتعديل القرار رقم (6) لسنة 2008 بتشكيل لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
يُستبدل بنص المادة (1) من القرار رقم (6) لسنة 2008 المشار إليه، النص التالي:
|
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2009 بتشكيل لجنة تتولى إجراءات تأسيس الشركة القطرية لإدارة الموانئ
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009 بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2009، بتعيين رئيس الشركة القطرية لإدارة الموانئ
|
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2008 بتشكيل لجنة لدراسة وسائل النهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة وسبل دعمها
تُشكل لجنة برئاسة سعادة السيد/ عبد الله خالد القحطاني، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وعضوية كل من:
|
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2022 بتشكيل لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية
تُشكل "لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية"، من ثلاثة ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة يكون من بينهم الرئيس ونائب الرئيس، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية:
|
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008 بتشكيل لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
تُشكل لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المنصوص عليها في المادة (7) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المشار إليه، على النحو التالي:
|
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2024 بتشكيل لجنة مكافحة التستر وتحديد مكافآتها والإجراءات التي تتبع أمامها
تشكل لجنة مكافحة التستر المنصوص عليها في المادة (4) من القانون رقم (3) لسنة 2023 المشار إليه، من ممثلين اثنين عن وزارة التجارة والصناعة يكون أحدهما رئيسًا للجنة،
|
قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2006 بتعديل القرار رقم (4) لسنة 2001 بإنشاء اللجنة الوطنية للتنسيق فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية
تستبدل عبارتا (وزارة الاقتصاد والتجارة) و(وزير الاقتصاد والتجارة) بعبارتي (وزارة المالية والاقتصاد والتجارة) و(وزير المالية والاقتصاد والتجارة) أينما وردتا في قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2001 المشار إليه.
|
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2020 بإنشاء اللجنة الدائمة للإشراف على إدارة الأسواق المركزية
تُنشأ بوزارة التجارة والصناعة لجنة تُسمى "اللجنة الدائمة للإشراف على إدارة الأسواق المركزية"، تُشكل من ثلاثة ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة يكون من بينهم رئيس ونائب رئيس اللجنة
|
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2009بإنشاء لجنة تسيير مشروع إنشاء هيئة عامة للنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة ودعمها
تنشأ لجنة تسمى "لجنة تسيير مشروع إنشاء هيئة عامة للنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة ودعمها "تكون لها موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة".
|
قرار وزير التجارة والصناعة رقم (31) لسنة 2021 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية المتخصصة للتحقق من المطابقة
تُنشأ بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس لجنة تسمى "اللجنة الوطنية المتخصصة للتحقق من المطابقة"، تُشكل من خمسة ممثلين عن الهيئة العامة للمواصفات والتقييس يكون من بينهم رئيس ونائب رئيس اللجنة، وعضوية كل من:
|
قرار وزير التجارة والصناعة رقم (32) لسنة 2021 بإنشاء وتشكيل لجان فنية وطنية متخصصة للمواصفات والمقاييس
تُنشأ بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس لجان فنية وطنية متخصصة للمواصفات والمقاييس تسمى وتُشكل على النحو التالي:
|