قطر-جريدة الراية- الثلاثاء ٢٠ نوفمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٦ محرم ١٤٣٤ هـ

في ندوة القضاء على أشكال التمييز ضدّ المرأة
العطية : التمييز ضدّ المرأة أحد معوّقات التنمية

المرأة العربيّة بحاجة لدعم قانونيّ واجتماعيّ للحصول على حقوقها
المناعي: الشريعة الإسلاميّة بريئة من صنوف الظلم والواقع والتقاليد السلبيّة السبب
قطر تحفّظت على بعض بنود "اتفاقيّة سيداو " لمخالفتها الشريعة
الدوحة- أنور الخطيب :

دعت سعادة السيدة مريم العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تأسيس ثقافة جديدة، تكون فيها المرأة مساهمًا رئيسًا في معركة البناء الفكري والحضاري ، مطالبةً المرأة مُباشرة هذا الدور دون انتظار الآخرين للاعتراف بدورها الأساسي.
وقالت العطية في كلمة افتتحت بها أعمال ندوة" اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في إطار الشريعة الإسلامية"، تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على مدار يومين إنَّ أهم ما يواجه المرأة، ويتنافر مع الأهداف الإنمائية للألفية هو أنَّ وجودها لا يتعدى وجودًا شكليًا وحضورها دعائيًا، وأنه على الرغم من الجهود المبذولة على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي ما زالت المرأة في عالمنا اليوم وبخاصة في الدول العربية تواجه الكثير من التحديات والمعوقات فلا زال التمييز المجتمعي والقانوني بين الرجل والمرأة يقف حجر عثرة في طريق حصول المرأة على كافة حقوقها التي أقرتها الشرائع والأديان السماوية والمواثيق الدولية.
وطالبت العطية بضرورة اندثار هذا التمييز الذي بات غير مقبول، في ظل الألفية الثانية لا سيما أنه يعد أحد المعوقات أمام التنمية البشرية، وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وهذا ما أشار إليه تقرير الأمم المتحدة لعام 2011-2012 بشأن تقدم نساء العالم".
وأشارت إلى أنَّ حصول المرأة على كافة حقوقها هو أحد مقاييس تقدم الدول، فالمجتمعات المتقدمة تجد للمرأة حضورها الواثق فيه، وأول سمة للمجتمعات غير المتقدمة هو انحسار المرأة وانقطاعها على العمل والتعليم والتمثيل السياسي والاجتماعي، كما أنَّ للتعليم والثقافة دورًا فاعلاً في ترسيخ أهمية دور المرأة في المجتمع، حيث لا يمكن أن تتقدم المجتمعات بدون مشاركة المرأة.
ونوهت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنَّ ديننا الحنيف قد حفظ للمرأة كرامتها وصان إنسانيتها ومنّ عليها بمسؤوليات كثيرة يأتي في مقدمتها رعاية أسرتها لذلك تحتاج المرأة إلى المزيد من الدعم القانوني والاجتماعي للحصول على حقوقها كاملة تأسيسًا على ما كرسته الشريعة الإسلامية الغراء والمواثيق الدولية من مساواة المرأة بالرجل، كما قرر الإسلام أن النساء يماثلن الرجال في القدر والمكانة ولا ينقص منهن أبدًا كونهن نساء وهذا ما أكده رسولنا الكريم سيدنا محمد بأن " النساء شقائق الرجال".
وأوضحت سعادتها أنَّ دولنا العربية لا تزال تنكر على المرأة بعض الحقوق حتى تلك الحقوق المتأصلة وأهمها حق العيش، والعيش بكرامة كما جاء في المادتين الأولى والثالثة من شرعة حقوق الإنسان فهاتان المادتان تتناقضان مع كيفية تعامل قوانين بعض الدول وأعرافها وتقاليدها مع الجرائم المرتكبة بحق النساء باسم الشرف.
كما دعت العطية إلى عدم التقليل أو الاستخفاف بقدرة البنود الاجتماعية على كبح مسيرة التغيير باتجاه تحقيق المساواة وإزالة التمييز بحق المرأة وقالت لا غرو أن التطور في المفاهيم الاجتماعية يتطلب مخاضًا طويلاً وتراكمًا لخطوات عديدة إلا أن التطور في القوانين يساهم في إنضاج التغيير الاجتماعي بسرعة أكبر وهذا ما ينبغي على المجتمعات العربية السير فيه لضمان سرعة حصول المرأة على كافة حقوقها.
من جهتها قالت الدكتورة عائشه المناعي عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر في كلمة خلال الافتتاح إنَّ الشريعة الإسلامية بريئة من صنوف الظلم الواقع على المرأة، محملة بعض التقاليد الاجتماعية السلبية مسؤولية الظلم الواقع على المرأة وانتهاك حقوقها، كما أنها مسؤولة عن ظاهرة عزوبيتها وعسر الزواج بسبب النظرة الطبقية، أو غلاء المهور أو التفاوت الاجتماعي، والمظاهر الكاذبة، وتحكم الرجال بزوجاتهم، بل واستعبادهن، وظلمهن في الطلاق وتعدد الزوجات، وفي الحضانة والنفقة، فضلاً عن تمييز الرجل عن المرأة في دوائر العمل واستحقاقاتها المالية، فضلاً عن عدم تمكين بعض الدول لها سياسيًا.
وأكدت الدكتورة عائشه المناعي أنَّ الشريعة الإسلامية في نصوصها وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها جاءت تكرم المرأة برؤية إلهية راعت العدالة والمساواة العادله، لافتة إلى أنَّ بعض ما جاء ببنود الاتفاقية بالإشارة إلى اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة أو مايسمى "سيداو" كان فيها ما يخالف الشرع مخالفة ظاهرة أو باطنة، حيث تحفظت الدول العربية والإسلامية على تلك البنود، حيث تقوم الأمم المتحدة الآن بشتى الطرق وبمحاولات مستميتة للضغط على الدول العربية لإعادة النظر في تحفظاتها، أي إعادة النظر في النصوص في ضوء ما يسمى بالحداثه، للمحاولة في إقناع تلك الدول بأن تحفظات الدول العربية والإسلامية غير قانونية، وتخالف بعض المواثيق الدولية، وأن هناك تضاربًا بين الشريعة والقانون الإنساني.
ولفتت في هذا الصدد الدكتورة عائشة المناعي إلى أنّ الدولة مع الاتفاقية في ظل بنودها التي لا تخالف الشريعة الإسلامية ، كما أن الدولة ضد البنود التي تراها من منطلق الشريعة الإسلامية تهدم الأخلاق، وتصطدم مع الدين تحت مسمى "حقوق المرأة"، كحق المرأة في ممارسة أي نوع من أنواع الأعمال كالدعارة مثلاً، أو حقها في ممارسة الجنس خارج إطار الزوجية، وإباحة الإجهاض.
وكانت جلسة العمل الأولى قد ناقشت ورقة عمل تحت عنوان "نفاذ المعاهدات الدولية في التشريع القطري" قدمها المستشار القانوني معتز شعير بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حيث أوضح المستشار في بداية حديثه أنَّ دخول المعاهدة حيز النفاذ مرهون بطبيعة نظام القانون لكل دولة، فهناك دول تسري فيها المعاهدات الدولية بمجرد تمام مراحلها وإجراءاتها، وهناك دول أخرى تشترط لكي تطبق محاكمها الوطنية أحكام المعاهدات أن يصدر بشأنها تشريع داخلي مصادق عليه في شكل قانون أو مرسوم سنشر في الجريدة الرسمية، وذلك نظرًا لأن هذه الدول تأخذ بنظام ازدواجية القانون مع سمو المعاهدات الدولية.
وأكدَّ المستشار شعير أن دولة قطر تسعى إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية، اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة وإلى النهوض بالمرأة كجزء من المجتمع والقضاء على التمييز ضدها، في إطار الرؤية الشاملة للتنمية 2030 الهادفة إلى بناء المواطن القطري من خلال ركيزتين الأولى التنمية البشرية وتهدف إلى تطوير وتنمية السكان ليتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر، والثانية التنمية الاجتماعية وتهدف إلى تطوير مجتمع عادل وآمن مستند على الأخلاق والرعاية الاجتماعية.ولفت إلى أنَّ دولة قطر تستند إلى كونها دولة عربية مستقلة ذات سيادة، دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيس لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، فإذا لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، يعمل بالرأي الراجح من المذهب الحنبلي، ما لم ترَ المحكمة الأخذ بغيره، لأسباب تبيّنها في حكمها، وإذا لم يوجد رأي راجح في المذهب الحنبلي لواقعة لم يرد بشأنها نص خاص في هذا القانون، طبّق القاضي ما يراه ملائمًا من آراء المذاهب الأربعة، وإذا تعذر ذلك، طبّق القواعد الفقهية العامة في الشريعة الإسلامية...وما سبق يبرر تحفظات دولة قطر على بعض مواد الاتفاقية المشار إليها، علمًا أن دولة قطر حرصت على تحديد تحفظاتها ولم تلجأ إلى التحفظات العامة أو التحفظ على مواد كاملة تأكيدًا على الالتزام بوضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ.
من جانبها أوضحت الناشطة الحقوقية سمر الطراونة خلال ورقة عمل بعنوان "دور وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني"، إنَّ الهوة بين الجنسين ما زالت قائمة وتشكل تحديًا كبيرًا في المنطقة، حيث تراجعت مؤشرات تمكين المرأة في المشاركة الاقتصادية والسياسية، ومع أن المرأة العربية لعبت دورًا رئيسًا خلال الثورات العربية من خلال الدعوة لحقوقها والمطالبة بإصلاح القوانين الوطنية وتعديل الدساتير لتتلاءم مع المعايير الدولية وعلى رأسها اتفاقية (السيداو) إلا أن حقوق المرأة ما زالت على الهوامش.
وأكدت الطراونة أنه لابد التوعية باتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة والسعي للتوقيع والتصديق عليها وإنفاذ أحكامها، لكن هذا الأمر ما زال يواجه العديد من الصعوبات والعوائق ومنها المتصلة بالتقاليد والمعتقدات والسلوكيات الموروثة في مجتمعاتنا ، بما يؤدي إلى تفضيل الرجل على المرأة والاعتقاد بأن الرجل امتداد لنسب العائلة ومورد استثمار مادي لها ما يكرس التمييز ويديمه. بالإضافة إلى العوامل الثقافية التي تؤثر في العلاقات بين الجنسين وتوزيع الأدوار فيما بينهما في الأسرة والمجتمع، ووجود الأنماط الاجتماعية القائمة على الأحكام المسبقة والتحيز بين الجنسين ،وهناك العوائق المتعلقة بعدم ملاءمة بعض القوانين والتشريعات ووجود بعض المواد التي تعزز التمييز ضد المرأة إضافة إلى المشاكل الاقتصادية والسياسية.
وقدمت من جانبها المستشارة رانيا فؤاد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل حول "الاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة -سيداو- التكوين، الاختصاص"، تحدثت من خلالها عن دور لجنة سيداو الرئيسة وهي : رصد تطبيق الدول للاتفاقية من خلال النظر في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف ( بعد استعراض البلد المعني)، تعد لجنة سيداو مجموعة من التوصيات يطلق عليها اسم الملاحظات الختامية، كما أن لجنة سيداو تتولى صياغة التوصيات العامة وهي عبارة عن تعليقات تفسيرية بشأن مواد محددة من الاتفاقية تشكل هذه التوصيات العامة وسيلة يمكن للجنة من خلالها معالجة القضايا المعاصرة التي لا تأتي الاتفاقية على ذكرها بشكل صريح مثال التوصية رقم 19 الخاصة بالعنف ضد المرأة.



مرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم رقم (28) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979
القوانين أنصفت المرأة .. والتمييز في العمل مستمر!
قطر حريصة على مكافحة التمييز ضد المرأة
المنتدى فرصة لتقديم التجربة القطرية حول التماسك الأسري وتمكين المرأة
ندوة حول "القضاء على التمييز ضد المرأة "