قطر- جريدة الراية-الخميس
6 ديسمبر 2012م - الموافق 22 محرم 1434هـ
قانونيّة البلدي
بحثت آلية للتعاون بين الجهات لتنفيذ القانون
البلديات تقر بصعوبة حظر سكن العزّاب وسط الأحياء
صعوبة الوصول
للمالك الحقيقي والإيجار من الباطن أبرز الصعوبات
الدوحة - الراية :
كشف مديرو الرقابة الإدارية بالبلديات عن صعوبات تنفيذ قانون حظر سكن العزّاب وسط
الأحياء السكنيّة التي تقطنها العائلات والتي تتمثل في صعوبة الوصول لملاك العقارات
وعدم توافر بعض البيانات نتيجة وجود عملية تحايل على القانون في تأجير العقارات بين
عدّة أشخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة الأستاذة شيخة يوسف الجفيري لمناقشة مقترح
"مساكن العمال وسط الأحياء السكنيّة" المقدّم من الأعضاء أحمد بن إبراهيم الشيب عضو
المجلس عن دائرة أم صلال علي، وصالح بن جابر النابت عضو المجلس عن دائرة أبوهامور،
والمهندس مشعل بن حسن الدهنيم عضو المجلس عن دائرة الهلال.
وأكّد مديرو الرقابة الإدارية بالبلديات أن هذه الصعوبات أحد أسباب تعطل الإجراءات
ضدّ المخالفين للقانون وبالتالي عدم شعور المواطن والمقيم بأن هناك تنفيذًا فعليًّا
للقانون يتم على أرض الواقع.
ناقشت اللجنة القانونيّة بالمجلس البلدي المركزي إيجاد آلية موحّدة للربط والتواصل
بين الجهات ذات الصلة بتنفيذ قانون حظر سكن العمال وسط المناطق السكنيّة للعائلات
لإزالة الصعوبات التي تُواجه الجهات المختصّة بالبلديّات في التوصّل لملاك العقارات
المخالفة للقانون، وسرعة التنفيذ لاتخاذ الإجراءات القانونيّة للقضاء على هذه
الظاهرة، في ضوء ما جاء في القانون رقم 15 لسنة 2010 ، والقرارات الوزاريّة
المتعلقة به.
كما ناقشت اللجنة ضرورة توحيد الإجراءات المتخذة من كل البلديات لتنفيذ القانون
بشأن تجمّعات العمّال داخل المناطق السكنيّة، وقبول الشكوى المقدّمة من عضو المجلس
البلدي المركزي بشأن المخالفات التي تقع داخل دائرته، مع إخطار العضو بما يتمّ من
إجراءات وما انتهت إليه الجهات.
واستضافت اللجنة مديري إدارة الرقابة البلديّة السادة: حسين إبراهيم الفضالة، بلدية
الشمال، محمد لحدان الكعبي، بلدية أم صلال، سالم حمود آل شافي، بلدية الدوحة، محمد
صالح المري، بلدية الوكرة وسلمان ناصر المسلم، بلدية الظعاين .
وحضر الاجتماع سعادة السيد سعود عبدالله الحنزاب رئيس المجلس البلدي المركزي،
وأعضاء اللجنة: سعيد بن علي المري، نائب رئيس اللجنة القانونية، المهندس مشعل بن
حسن الدهنيم، حمد بن خالد الغانم، محمد بن علي العذبة، أحمد بن إبراهيم الشيب، سعيد
بن مبارك الراشدي، والدكتور فتحي عبدالرحمن العربي الخبير القانوني للمجلس البلدي.
كما حضر من الأمانة العامة للمجلس البلدي المركزي السيد ناصر راشد المهندي رئيس قسم
الاجتماعات وأمين سر اللجنة القانونيّة.
