فطر-جريدة الراية-الثلاثاء
3 يوليو 2012م – الموافق 13 شعبان 1433هـ
قانون حظر سكن
العمّال لم يردع المخالفين
دعوا لتشديد الرقابة لتحقيق أهدافه .. مواطنون :
مطلوب إجراءات صارمة لإنهاء معاناة العائلات
كتبت - مهيرة علاوي
:
رغم مرور عدة أشهر على بدء تنفيذ قانون حظر سكن العمّال وسط مناطق سكن العائلات،
إلا أن الكثير من المواطنين مازالوا يرون أن قصوراً كبيراً يشوب ذلك التنفيذ، حيث
مازال البعض يتحايل على القانون ..مطالبين باتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحق المخالفين
ومتابعة تنفيذ القانون بجدية أكبر..مؤكدين أنه لم يأت بنتائج ملموسة حتى الآن.
الراية التقت عدداً من المواطنين لمعرفة آرائهم حول خطوات تنفيذ القانون بعد مرور
عدة أشهر على دخوله حيز التنفيذ.
حيث قال عبد العزيز المليحي: رغم دخول القانون حيز التنفيذ منذ فترة ليست قصيرة،
إلا أننا ما زلنا نرى العديد من المخالفات التي تنتشر في المناطق فلا تكاد تخلو
منطقة من مبان وعمارات يسكنها عمال وعزاب ما يتسبّب من التضييق على العائلات،
خصوصاً عندما تكون البيوت شبه متلاصقة، كما أن أغلب البيوت التي يسكنها العمال تكون
مخالفة لشروط السلامة العامة وأبسط حريق أو مشكلة أخرى قد يمتد إلى البيوت
المجاورة، ونحن كمواطنين لدينا عاداتنا التي نتمسك بها مثل ضرورة الفصل بين سكن
العمال عن سكن العائلات.. ونطالب الجهات المعنية بتنفيذ القانون بالجديّة في عملها،
وتكثيف حملات المداهمة والعمل على إيجاد بديل للعمال في المناطق الصناعية كما حصل
سابقاً.
أما خالد العبدالله فقال :إن قانون حظر سكن العمال وسط أماكن سكن العائلات لم يأت
بعد بنتائج ملموسة، ما يستدعي تكثيف الجهود لتطبيقه بالطريقة المطلوبة، وفي أسرع
وقت ممكن، وذلك لما يسببه تواجد العمال في مناطق العائلات من إحراج كبير، حيث إن
للعمال عاداتهم وتقاليدهم الخاصة بهم، كما أن أغلبهم لا يحترمون العادات والتقاليد
القطرية.
وأضاف: من الأمور التي قد تكون غير لائقة حضارياً وجود عدد هائل من العمال يسكنون
في تجمّع سكني وسط مساكن العائلات، وما يسببه ذلك من مشاكل خصوصاً أن لهؤلاء العمال
عادات وتقاليد تختلف عن عاداتنا وتقاليدنا القطرية والعربية والإسلامية الأصيلة
فتجدهم يقفون على الأبواب وفي الشوارع والشرفات ويرتدون ملابس تخدش الحياء وحتى ان
العديد منهم يتعاطى أموراً محرمة في شرعنا وعرفنا، مع ما يسبّبه ذلك من إحراج وخوف
من قبل الأسر على أبنائهم خوفاً من تعرّضهم لمواقف صعبة وغير لائقة.. وقد تفاءلنا
خيراً بصدور القانون وبدء تنفيذه معتقدين أنه سيقضي على معاناة العائلات، ولكن بعد
هذه الفترة من التنفيذ لم نلمس حتى الآن تحسنا في الوضع، ربما لخلل في التنفيذ أو
تباطؤ فيه، ومن المهم الآن العمل على ضبط المخالفات وسرعة التنفيذ من قبل الجهات
المختصة من خلال وضع آلية تضمن عدم وجود عمالة وسط العائلات لتنتهي معاناتهم
المستمرة فضلاً عن دراسة الأمر من كل جوانبه القانونية والاجتماعية والاقتصادية
والأمنية حتى لا يكون هناك تأثير سلبي لذلك.
سالم القحطاني بدوره، أكد أن سكن العمّال وسط مناطق العائلات يمثل مشكلة كبيرة
للعائلات نظراً للكثافة العمالية واكتظاظهم في المباني غير المؤهلة والقريبة جداً
من مباني العائلات بحيث تخسر تلك العائلات خصوصيتها ولا يمكن لأبنائها التحرّك
بحريّة داخل منازلهم بحيث من الممكن أن تكون تلك المباني تطل على داخل أسوار منازل
العائلات أو حتى يكون المبنى الذي يقطنه العمّال على مداخل أحد البيوت ما يصعّب
الأمر على الأهالي خصوصاً أن للعمال عاداتهم وتقاليدهم التي تختلف عن عاداتنا
القطرية الإسلامية المحافظة ومن هنا جاء القانون بمنع سكن العمّال في المناطق
العائلية ولكن للأسف مازال هناك قصور في تنفيذه، ومازالت مباني العِمالة وسط
العائلات تنتشر بشكل مخيف ومرعب، الأمر الذي أدى إلى الكثير من المشاكل.
محمد النعيمي يعتبر أن المشكلة القائمة استدعت أن يصدر قانون من أجل معالجتها والحد
منها ولكن صدور القانون لا يكفي بل بحاجة إلى متابعة لقمع المخالفات فكما بيّنت
الإحصاءات أنه ما زال هناك العديد من المخالفات المنتشرة في العديد من المناطق، ومن
هنا يجب العمل على اقتلاع تلك المشكلة من جذورها نظراً لخطورتها على العائلات.
وقد نص القانون رقم 15 لسنة 2010 على أنه يحظر على مالكي العقارات، أو من له الحق
في إدارتها، وأصحاب الأعمال، أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص الأماكن
أو أجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها لسكنى تجمعات العمّال داخل مناطق الأحياء
السكنية، كما تحدّد مناطق سكن العائلات والاستثناءات بموجب قرار يصدر من وزير
البلدية، وأنه في حالة وجود سكن لتجمعات العمّال بأحد الأماكن أو أجزاء الأماكن،
داخل أي من مناطق سكن العائلات، تقوم البلدية المختصة بإثبات الواقعة، وتوجّه
إنذاراً مكتوباً إلى المخالف، بكتاب مسجّل مصحوب بعلم الوصول، لإزالة أسباب
المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال 30 يوماً من تاريخ تسلّم الإنذار، وفي حالة
عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة يصدر مدير البلدية قراراً بإخلاء العقار
إدارياً، كما تضمّن المشروع إجراءات التظلم من قرار الإخلاء .
قانون
رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون
رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون
رقم (١٥) لسنة ٢٠١٠ بشأن حظر سكن تجمّعات العمّال داخل مناطق سكن العائلات
الشورى
يفتح ملف سكن العزاب
لجنة
المرافق بالشورى تناقش مشاكل "سكن العزاب"
تنظيم
سكن العزاب ينهي معاناة المواطنين