قطر-جريدة الراية- الإثنين 10 ديسمبر 2012 الموافق 26 محرم 1434

خلال افتتاح الورشة التدريبية للضباط..خالد آل ثاني :
حماية حقوق الإنسان خيار استراتيجي

العقيد المهندي: الورشة ثمرة العمل المشترك بين إدارة حقوق الإنسان والمركز الأممي
الدوحة ـ الراية:

أكد الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني ، مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد خيارا استراتيجيا للدولة إذ يشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل ، دستوريا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، التي تنتهجها الدولة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقد تم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية ( رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016) والتي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجال التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل.
جاء ذلك في كلمة له في بداية أعمال الورشة التدريبية للضباط حول "حقوق الإنسان للشرطة" التي تنظمها إدارة حقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان للمنطقة العربية وجنوب غرب آسيا تحت شعار: "نحو أداء متميز على نهج حقوق الإنسان" ، ويشارك فيها عدد من ضباط الشرطة العاملين في الإدارات الأمنية إلى جانب مشاركين من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتستمر خمسة أيام بفندق ماريوت برعاية سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، وزير الدولة للشؤون الداخلية، وبمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
حضر الافتتاح العقيد عبد الله صقر المهندي، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ، والدكتور العبيد أحمد العبيد ، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، والشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ..ومن هيئة المدربين فريد حمدان مسؤول حقوق الإنسان بمركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، ونبيلة المفتي مدربة وناشطة يمنية في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، واحمد كرعود مدرب وناشط تونسي في حقوق الإنسان، والدكتور أسامة ثابت الألوسي المستشار القانوني بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
وتغطي الورشة العديد من الموضوعات التي تركز على المبادئ الأخلاقية والقانونية في عمل الشرطة، والمعايير الدولية ومدونات قواعد السلوك ذات العلاقة، وذلك من خلال التركيز على كيفية تعامل الشرطة مع فئات محددة، مثلا : المرأة ، الأحداث ، اللاجئين وغير المواطنين، بالإضافة إلى جوانب موضوعية متعلقة بآليات الاعتقال والتحقيق وإلقاء القبض وآليات ومبادئ استخدام القوة والأسلحة النارية.
وفي بداية الورشة أعرب الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني عن أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد خيارا استراتيجيا للدولة إذ يشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل، دستوريا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، التي تنتهجها الدولة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقد تم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية، رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016) والتي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجال التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل.
وأشار إلى التعاون الدائم بين دولة قطر ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والذي انعكس في المشاورات السنوية بين الجانبين لتعزيز التعاون ، وقد تم عقد هذه المشاورات بعد احتضان الدولة لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية والذي تم افتتاحه في الدوحة في مايو 2009 ويعتبر وسيلة فعالة لمزيد من التعاون والتوثيق في بناء القدرات المحلية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان من خلال التدريب والتوثيق ونشر الوعي، فولاية المركز المتمثلة في التدريب والتوثيق ورفع القدرات تؤكد انه سيعمل على تمكين الجهات المعنية بحقوق الإنسان من خلال التعليم والتدريب على اكتساب الخبرات اللازمة التي تمكنها من المساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي حيث يلبي هذا الطرح تطلعات كافة أصحاب المصلحة في بناء ورفع وتعزيز القدرات في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأضاف الشيخ خالد بن جاسم أن تزامن افتتاح هذا المركز مع نقطة تحول كبيرة في تاريخ الأمم في وقت يشهد فيه نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عملية إصلاح واسعة من المؤكد أنها ستمنح قضايا ومسائل حقوق الإنسان فضاء أوسع في إطار منظومة الأمم المتحدة ، كما جاء افتتاح المركز متزامنا مع الاهتمام الكبير والمتنامي بموضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدول التي تغطيها الرقعة الجغرافية للمركز واهتمامها المتزايد بالانضمام للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وبآلية الاستعراض الدوري الشامل مما يجعل من موضوع بناء ورفع القدرات لأصحاب المصلحة أمرا لا غنى عنه.
ومن جانبه ، أكد العقيد عبد الله صقر المهندي أن إقامة الورشة التدريبية للضباط العاملين في الإدارات المختلفة بوزارة الداخلية جاءت كثمرة من ثمار العمل المشترك بين إدارة حقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان محققا غايات جادة ومشتركة للطرفين .
فهو من جهة يأتي تجسيدا لاتجاه عمل إدارة حقوق الإنسان وتوظيف آليات التدريب لنشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط عمل وزارة الداخلية وانفتاحها على الأجهزة الإقليمية والأممية المعنية لدعم وتطوير هذا الاتجاه بأحدث التقنيات والأساليب والمعارف والخبرات.
كما يأتي من جهة ثانية استجابة لنهج مركز الأمم المتحدة في الدوحة وشواغله واهتماماته في بناء قدرات العاملين في الأجهزة والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في الدول التي يشملها اختصاص المركز ومن ضمنها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في دولة قطر .
وأشاد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بجهود مركز الأمم المتحدة لما حققه من إنجاز في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان عبر العديد من الشراكات التي أنجزها مع المؤسسات والأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في دولة قطر والتي وجدت تعبيرها في العديد من الورش التدريبية وورش العمل واللقاءات التشاورية في موضوعات وقضايا خاصة بحقوق الإنسان حيث تأتي في سياقها هذه الورشة التدريبية والتي ستكون بداية لبرامج ومشروعات محلية وإقليمية حول حقوق الإنسان للشرطة على مدى السنتين المقبلتين.
وبدوره، أكد الدكتور العبيد أحمد العبيد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية أن هذا اللقاء يأتي ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان ولكن أيضا متواكبا مع احتفالات دولة قطر بيومها الوطني وأيضا ضمن مساعينا لتنمية القدرات الوطنية في مجالات حقوق الإنسان وضمن شراكاتنا المتنامية مع إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية ..مضيفا : "ويسرني أن أعلن أن هذه الفعالية هي النواة الأولى لتدريب سنوي على المستوى العربي أي أن هذه هي الخطوة الأولى لتطبيق برنامج سنوي للتدريب على حقوق الإنسان بناء على الآليات الدولية للأمم المتحدة على مستوى الدول العربية وذلك لان المركز يسعى إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان استنادا على المعايير الدولية لحقوق الإنسان ولكن أيضا نسعى إلى تبادل الخبرات ونقل أفضل الممارسات بين الدول العربية وقد لاحظنا ان هناك تجربة متنامية في دولة قطر تعتمد على رؤية مبنية على التزامات قطر الدولية في مجال حقوق الإنسان وما نحن بصدده اليوم هو مواكبة الجهود الوطنية والمساهمة في نقل تجربتها وتجربة المفوضية السامية في بناء قدرات المكلفين بإنفاذ القانون".



مرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قانون رقم (16) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 1993 بشأن قوة الشرطة
دليل عربي لحقوق الإنسان خاص بالشرطة