قطر-جريدة الراية- الخميس ٢٠ ديسمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٧ صفر ١٤٣٤ هـ

دعو لتعزيز دور الرقابة والتوعية .. محامون لـ الراية:
غياب الرقابة وراء ضياع هيبة القوانين

د. سعود العذبة: عدم الردع يزيد عدد المخالفات
عبدالرحمن الجفيري: مطلوب زيادة اعداد الضبطية القضائية
أحمد بن محمد آل ثاني: القضايا الجماهيرية تحتاج رقابة صارمة
كتب - هيثم القباني :

دعا عدد من المحامين الى ضرورة تفعيل بعض القوانين التي تؤثر على حياة المواطنين ، وتمثل اولوية قصوى بالنسبة لهم.
وأكدو لـ الراية ان التطبيق الحازم يفرض هيبة القوانين ويلزم الجميع باحترامه ، فيما تفقد القوانين قوتها حينما لا يتم تفعيلها بعدم ردع المخالفين.
واشاروا الى ان شكاوى المواطنين تعكس حاجة بعض القوانين والقرارات الوزارية الى تفعيل ورقابة دائمة ، وفي مقدمتها قضايا التقطير وتوظيف ذوي الاعاقة وتحرير مخالفات مرورية ضد اصحاب الشاحنات الذين يخترقون الشوارع الداخلية ويحولونها الى ساحات لصف شاحناتهم معرضين حياة السكان للخطر ومسببين ازعاج دائم لهم.
وحذروا من عدم تفعيل قانون نقل العزاب خارج الكتل السكنية ، والقوانين الخاصة بحظر التدخين في الاماكن العامة ، و هروب الخادمات و العمال وقواعد قانون المرور وفي مقدمتها استخدام الجوال خلال القيادة .
يؤكد د. سعود العذبة المحامي أن هناك عدد من القوانين والتي يتم التغاضي عن تفعيلها، مبينا أن هذا الأمر أصبح ظاهرا سواء فيما يخص المرور أو البلدية أو العمالة وخلافه.
وقال : التطبيق الحازم شرط لفرض الاحترام والهيبة في القوانين بالزام الكافة باحكامه ، فيما تفقد القوانين قوتها حينما لا يتم تفعيلها بعدم ردع المخالفين.
واشاروا الى ان شكاوى المواطنين تعكس حاجة بعض القوانين
القانون يعاقب العمالة التي تهرب من كفيلها لاسيما الخادمات ومع هذا لا نرى تفعيلا للقانون الذي يجيز العقوبة على العامل الهارب، مدللا على ذلك بان هذه الظاهرة أصبحت منتشرة لاسيما في الآونة الأخيرة.
وأضاف أن هناك عدد من القوانين المتعلقة بالمرور للحفاظ على السلامة المرورية والتي يتم غض الطرف عنها رغم أن عدم تفعيل تلك القوانين قد يعرض السائق وغيره للخطر، مشيرا إلى أن أهم تلك القوانين ما يخص ربط حزام الامان والتحدث في الهاتف أثناء القيادة مشاهدة أي مواد مرئية خاصة أن حوادث السيارات جراء استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة أصبحت ظاهرة شائعة ومنتشرة في كل أرجاء قطر خصوصا على الطرق الرئيسية والتي راح ضحيتها كثير من الشباب.
واضاف: بعض الشباب اصبح مهووسا باستخدام أجهزة الجوال الحديثة لاسيما blackberryالبلاك بري و iphone ، ولم يعد مباليا بقواعد وقوانين الطريق، رغم ما يسببه ذلك من انشغاله عن الطريق ووقوع حوادث مروعة تعرض حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر .
واشار الى ان المادة 54 من قانون المرور تنص على أنه يلتزم كل من سائق المركبة الميكانيكية ومن يركب بجواره في مقعدها الأمامي ، باستعمال حزام الأمان أثناء سيرها على الطريق ، وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
وقال: تنص المادة 55 على أنه يلتزم سائق المركبة الميكانيكية بعدم استعمال الجوال أو غيره من الأجهزة على أي نحو أثناء السياقة .. لان المشرع يدرك مخاطر انشغال السائق خلال قيادة السيارة ، مما يعرضه للحوادث المروعة لذلك نحتاج لتعزيز الحملات التوعوية والتركيز على فئة الشباب الذين يمثلون النسبة الاكبر من المخالفين وضحايا حوادث الطرق .
ويؤكد المحامي عبد الرحمن الجفيري ان أعداد رجال الضبطية القضائية في تحرير مخالفات المباني مازال محدودا مما يتطلب تعاون الجمهور بالابلاغ عن تلك المخالفات ، لافتا الى ان بعض ملاك العقارات يتركون مخلفات الإنشاءات في الموقع بعد اتنهاء من الانشاء واعمال البناء دون محاسبة مما يتطلب زيادة موظفي الضبطية القضائية ومفتشي البلدية لتفعيل القانون وردع المخالفين.
وقال: من القوانين واللوائح التي تحتاج الى تفعيل تلك الخاصة بالتدخين في الاماكن العامة ، حيث يتصدر موظفي الحكومة والقطاع الخاص المخالفين بقيامهم بالتدخين داخل المكاتب ، فيما تتساهل جهات عملهم احيانا في توقيع الجزاء المطلوب في مواجهتهم.
وقال أن القانون رقم 20/2002 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته كان صريحا في هذه النقطة حيث حظر في المادة العاشرة منه التدخين في الاماكن العامة المغلقة التي عددها ومنها وسائل المواصلات العامة والمدارس والجامعات والوزارات والاجهزة الحكومية الأخرى والاندية الرياضية ومراكز التسوق والمطاعم، وحدد في المادة الحادية عشر العقوبة المناسبة على المخالفة لأحكامه، كما نص القانون على عديم بيع السجائر لمن دون سن الثانية عشر.
وأضاف: المادة 7 فقرة 2 تنص على أنه يحظر بيع السجائر بأنواعها أو التبغ ومشتقاته لمن لم يبلغ عمره ثمانية عشر عاماً ميلادياً، ولا يقبل من البائع الاعتذار بجَهْلِهِ حقيقة عمر المشتري وقت البيع، وله أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للتأكد من ذلك.
وأوضح أن المادة 13 تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ريال، ولا تزيد على خمسمائة ريال كل من دخن السجائر أو التبغ أو مشتقاته أو سمح بالتدخين في الأماكن المحظور التدخين فيها، ويجوز التصالح في هذه الجرائم، وتنقضي الدعوى الجنائية بالصلح، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تَحكم بمصادرة المواد محل المخالفة أو بإعادة تصديرها إلى الخارج أو بإتلافها على نفقة المخالف، كما يجوز لها أن تحكم بغلق المحال المخالفة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأقصى والأدنى، وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة.
ونوه الجفيري أنه لابد من إيجاد وسيلة تكفل بتطبيق القانون وتفعليه بشكل حازم وإلا فإن التهاون في تنفيذ القوانين سيخلق حالة من الفوضى أولا بأول، لذا لابد من البدأ في التطبيق الفوري لتلك القوانين.
ويؤكد أحمد بن محمد آل ثاني المحامي أن هناك بعض القوانين التي تحتاج للتفعيل منها القانون رقم 20/2002 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته الذي حظر في المادة العاشرة منه التدخين في الاماكن العامة المغلقة التي عددها ومنها وسائل المواصلات العامة والمدارس والجامعات والوزارات والاجهزة الحكومية الأخرى والاندية الرياضية ومراكز التسوق والمطاعم، وحدد في المادة الحادية عشر العقوبة المناسبة على المخالفة لأحكامه، إلا أن احدا لم يلتزم الالتزام الواجب بهذا الحظر الذي ما قصد منه إلا حماية السلامة والصحة العامة، ونجد ضعفا في الرقابة على تنفيذ القانون.
وقال : ومن ذلك أيضا ورد في المادتين (54) ، (55) من قانون المرور التي اوجبت أولاهما على سائق المركبة ومن يجاوره استعمتال حزام الامان، وحظرت ثانيهما استعمال الهاتف باليد اثناء السياقة، وقضت المادة رقم 95 بمعاقبة المخالف لأي من هاتين المادتين بالحبس والغرامة.
وطالب بضرورة فرض رقابة صارمة على تنفيذ القوانين التي تختص بقضايا جماهيرية نظرا لارتباطها بحياتهم والصحة العامة مما يتطلب ردع المخالفين لها ، لافتا الى استعمال الجوال اثناء القيادة من شانه صرف الذهن وتشتيت التفكير، وعدم التركيز على قواعد السير الصحيحة الامر الذي يؤدي الى وقوع العديد من الحوادث المؤسفة، خاصة اذا ما كانت هناك مكالمة مزعجة، او تتطلب بعض التفكير.
واشار إلى أن نسبة الحوادث ارتفعت في الفترة الخيرة بسبب استخدام الجوال أثناء القيادة، لافتا إلى ان الحادث الذي يقع لا يضر صاحبه فحسب بل يضر غيره، فالخطأ قاتل له ولغيرة.
وقال: نحن بحاجة إلى رفع الوعي بين المواطنين من خلال تنظيم حملات توجيه وتوعية من خلال اللوحات الإرشادية على الطرق وأماكن تجمع المواطنين في الجمعيات المدنية والمساجد والمناطق السكنية، مشددا على أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام المرئي والمقروء.
وشدد محمد حسن التميمي المحامي على أن ظاهرة الحوادث المميتة على الطرق تعود إلى عدم التزام قائدي السيارات بقواعد القانون مما يتطلب زيادة وعي قائدي السيارات وتشديد الرقابة وتحرير المخالفات لردع المخالفين.
وأشار إلى أن استخدام الجوال في التحدث أو الدردشة النصية أخطر من القيادة المتهورة أو كسر الإشارة أو حتى القيادة تحت تأثير الكحول، وشددوا على ضرورة شن حملات توعية تستهدف كل شرائح المجتمع في أماكن التجمعات وعلى مواقع التواصل الإجتماعي twitter و facebook فضلا عن الإعلام المرئي والمقروء للحيلولة دون تكرار مثل تلك الحوادث ، علاوة على تشريع قوانين مروري جديدة ذات فعالية حقيقية تشمل عقوبات وغرامات رادعة على مستخدمي الجوال اثناء القيادة.
وبين أن عدم ربط الحزام وعدم التقيد بالسرعات المقررة من أهم أسباب الحوادث والتي تزهق أرواح العشرات كل يوم، مطالبا بتفعيل القانون وتغليظ العقوبة.