قطر- جريدة العرب-الخميس 27 ديسمبر 2012م – الموافق 14 صفر 1434هـ - العدد: 8964

تفتيش مفاجئ لإلزام الشركات بحقوق العمالة

أكد خالد عبدالله الغانم مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل، أن هذه الأخيرة تقوم بحملات تفتيش لفئات وقضايا معينة كالالتزام بأداء الأجور أو استقدام العمالة أو تجديد تراخيص العمل أو الشركات التي تم توقيفها لمعرفة مدى تعديل أوضاعها والتأكد من التزامها بالقوانين والشروط المطلوبة واحترام حقوق العمالة الوافدة.
وقال الغانم في حديث صحافي على هامش ندوة نظمتها الإدارة أمس للتعريف بقانون العمل للشركات، إن إدارة التفتيش تنسق في عملها مع قسم الشكاوى بالوزارة وقسم استصدار واستقدام العمالة.
وزاد، أن إدارة التفتيش تستقبل الشكاوى من قسم الشكاوى بالعلاقات العامة لوزارة العمل، وتقوم بدراسة أسبابها (عقود عمل أو أجور...) وتتأكد من معطياتها باستفسار الشركة المعنية. وأوضح خالد الغانم بحضور محمد علي المير مساعد مدير إدارة تفتيش العمل، أن الإدارة تنظم ندوتين في الشهر يحضرهما المدير المالي والمدير المسؤول عن الصحة والسلامة عن 20 شركة للتعريف بقانون العمل ولائحة الإجراءات والسجلات والأجور والرواتب وساعات العمل الإضافي ثم محور السلامة والصحة المهنية والرعاية الاجتماعية، مشيراً إلى أن إدارة التفتيش تنظم حملات توعية بالأمور المذكورة داخل الشركات.
وبين المتحدث أنه يتم في الندوتين أو بمقار العمل والشركات الإجابة على كل الاستفسارات.
وقال الغانم في جوابه على سؤال «العرب» إن إدارة التفتيش تنسق بشكل أساسي مع ثلاث جهات؛ مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة في أمر الفحوص الطبية والسلامة ثم وزارة البلدية والتخطيط العمراني فيما يتعلق بأمر السكن وظروفه، مضيفا أن الإدارة تنسق مع وزارة الداخلية وقت حدوث إصابة لعامل وحادث في العمل وترسل مفتشا لإنجاز محضره.
وفي هذا السياق، ذكر المتحدث أن الشركات تتحمل مسؤولية عدم الإبلاغ عن الحوادث، مشيراً لوجود بريد وخاط ساخن للتبليغ عن الحوادث، وأن الشركات مطالبة بأن ترسل كل 6 أشهر كشفا كاملا وواضحا بعدد الإصابات وحوادث العمل المختلفة فضلا عن التبليغ عن الإصابات خاصة الصعبة في حين وقوعها.
وأكد مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل، أن التفتيش يشمل السكن ومواقع العمل والصحة، منوها إلى أنه كلما وصل عدد عمال الشركة 500 فرد تصبح ملزمة بوجود عيادة ودكتور وممرض أو ممرضة، وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 104 من قانون العمل القطري، والتي تنص في الوقت نفسه على أن المنشآت التي تستخدم عددا من العمال يتراوح بين 5 و25 عاملا توفر صندوق إسعافات مزود بالأدوية والأدوات والمعدات التي تحددها الجهة الطبية.
كما تنص المادة المذكورة ذاتها على وجوب تخصيص صندوق إسعافات لكل مجموعة عمال تضم 25 عاملا، وذلك في حالة زيادة العدد عن 25 عاملا، وتعيين ممرض متفرغ في المنشأة في حال زيادة العمال عن 100 مع توفير صناديق الإسعافات الأولية.
وأشار محمد المير إلى أن الإدارة المذكورة بدأت منذ فبراير الماضي خطة لإلزام الشركات بتحديد مواقع ومقار العمل وتحيين معطياتها وغيرها من الإجراءات الساعية للحفاظ على حقوق العمال واحترام القانون، لافتا إلى أن الخطة جاءت بثمار طيبة بعد حوالي ثلاثة أشهر، حيث عدل كثير من الشركات أوضاعه مع بقاء مشكلة عند بعض الشركات تتعلق بتحديث بياناتها.
وقال خالد الغانم، نقوم بالتفتيش الدوري المفاجئ وبناء على طلب أو شكوى أو شكاوى أو بطلب مسبق من الإدارة عندما يتعلق الأمر مع مؤسسة كبيرة من قبيل مؤسسة بنكية على سبيل المثال، مشيراً إلى أن التفتيش يركز على عمل الشركة وإجراءات الاستقدام والجانب المالي المتعلق بالرواتب، مضيفا أن الإدارة تسعى لتطوير عملها ومنها استخدام الأجهزة الكفية التي يتم من خلالها معرفة إحداثية الشركة وموقعها ليتم أخذ بياناتها وإرسال تقارير على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.
وأكد المير، أن مشاكل الأجور خفت في الفترة الأخيرة في حين ما تزال هناك مشاكل تتعلق بالمطالبة بالسفر الطارئ أو المغادرة وطلب نهاية الخدمة، بالإضافة إلى مشاكل في السكن التي تبقى قليلة ومحصورة.
يشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة مع المجلس الأعلى للصحة لمراقبة تفعيل المادة 104 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والقرار الوزاري رقم 16 لسنة 2005 والخاص بتنظيم الرعاية الطبية للعمال بالمنشآت. وتسعى اللجنة لتفعيل التعاون بين وزارة العمل والمجلس الأعلى للصحة لترخيص العيادات التي سيتم افتتاحها بالشركات التي يتجاوز عدد عمالها 500 عامل كما سلفت الإشارة.



القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها
معايير السلامة غائبة عن مساكن العمال
مريم المالكي: حقوق العمال في قطر محمية
قطر تضمن حقوق العمال في المونديال
«حقوق الإنسان» تعرف العمال بحقوقهم
«هيومن رايتس» تطالب المقاولين بوعود محددة تحترم حقوق العمال
"حقوق الإنسان" تعرّف دعاة الأوقاف بحقوق العمال