قطر-جريدة
الراية - السبت ٢٩ ديسمبر ٢٠١٢ م، الموافق ١٦
صفر ١٤٣٤ هـ-
13.6 ألف متقاعد ومستحق للمعاش في 2012
وفاء زايد:
كشف تقرير الأمانة العامة لمجلس الوزراء للعام 2012 عن ان عدد المتقاعدين في نهاية
العام الماضي بلغ "9643" متقاعداً أيّ بزيادة "5272" متقاعداً عن العام 2010 في حين
بلغ عدد المستحقين في نهاية العام 2011 "4048" مستحقاً أيّ بزيادة قدرها "1023"
مستحقاً ، فيما بلغت قيمة استثمارات صناديق المعاشات في العام 2011 مبلغ "20,737"
مليون ريال .
وتخضع "479" جهة عمل حكومية وغير حكومية لقانون التقاعد والمعاشات للعام 2011 أيّ
بزيادة "55" جهة عمل ، وبنسبة "13%" عن العام 2010 ، ومن المتوقع زيادة عدد الجهات
الخاضعة بمضيّ العام الحالي.
وقد سعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى تحديث بيانات المتقاعدين
والمستحقين عنهم ومتابعة تحديثها والتواصل مع جهات عملهم السابقة لإكمال بياناتهم
أو لموافاتهم بالمستحقات المالية الشهرية المستقطعة من معاشات المتقاعدين.
وتقوم الهيئة بمتابعة حالات المتقاعدين المدنيين العائدين للعمل ، ومتابعة حالات
المتقاعدين والمستحقين عنهم ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف المعاش عند عدم
الاستحقاق وفقاً للأسباب المنصوص عليها في القانون.
ومن المشاريع الرئيسية المزمع تنفيذها في العام 2013 تطبيق خدمة الرسائل النصية
القصيرة للتواصل مع المراجعين ، ونظام إدارة الربط وتبادل البيانات مع جهات العمل ،
وتطبيق مشروع الإيزو ، وإعداد الدليل الإحصائي لصناديق المعاشات ، والانتهاء من
إعداد الهيكل المالي والسياسات والإجراءات المحاسبية لصناديق المعاشات ، وإعداد
قاعدة بيانات للفئات والأنظمة الجديدة التي سيشملها قانون التأمينات الجديدة.
وأورد التقرير أنّ نظام التقاعد والمعاشات يتابع اشتراكات الموظفين والعاملين
القطريين بجهات عمل دول مجلس التعاون الخليجي الخاضعة للنظام الموحد لمد الحماية
التأمينية وتحديث بياناتهم ، وقد بلغ عدد الموظفين القطريين العاملين في الخارج في
جهات عمل مقرها دول مجلس التعاون "47" موظفاً قطرياً يعملون في القطاعين الحكومي
وغير الحكومي .
وسيتم إخضاع جميع مواطني دول التعاون بجهات عمل خاضعة لقانون التقاعد والمعاشات
بدولة قطر للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية .
وقد بلغ عدد مواطني دول التعاون في نهاية العام الماضى 2111 موظفاً خليجياً يعملون
في القطاعين الحكومي وغير الحكومي .
