قطر-جريدة الراية- السبت ٢٦ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ١٤ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-

30 معلماً و3 مديرين فقط حصلوا عليها.. تربويون لـ الراية:
ملف خاص .. ٣ أسباب وراء تأخر الرخص المهنية

تغيير نظام اعتماد الملفات والروتين ونقص الموظفين.. أهم الأسباب
مطلوب موقع للرخص المهنية لتسهيل التسجيل الإلكتروني
دعوة للاستعانة بأساتذة الجامعات في فحص ملفات التربويين
كتب - محمد حافظ:

دعا عدد من المعلمين ومديري المدارس المستقلة إلى إعادة النظر في إجراءات الحصول على الرخص المهنية، مؤكدين أن التأخير في فحص الملفات المقدمة من المعلمين ، وبيروقراطية الإدارة وتغيير نظام اعتماد الملفات وقلة عدد موظفي الرخص المهنية تمثل أهم المعوقات.
وطالبوا بضرورة تطوير الموقع الإلكتروني الذي تُقبل من خلاله الطلبات وإدخال تقنيات جديدة تساهم في التسهيل على المتقدمين للحصول على الرخصة، لافتين الى تعطل الموقع الإلكتروني بشكل دائم ، وبطء إجراءات التحميل به.
وأكّدوا لـ الراية أنه منذ اعتماد تطبيق برنامج الرخص المهنية لم يحصل عليه من القيادات التعليمية سوى 3 مديرين فقط وعدد قليل من المنسقين ونحو 30 معلماً وهذا يرجع لعدة أسباب أهمها تغيير السياسات المتبعة في تطبيق المعايير بين الحين والآخر في الملف المهني.
ودعوا لتشكيل لجان تضم أكاديميين وأساتذة جامعات ومديري مدارس تكون مهمتها الى جانب الموظفين الإداريين في مكتب الرخص المهنية المساعدة في إنجاز الملفات في وقت قياسي لتشجيع المتقدمين للتقدم والانتهاء سريعاً من الأمر.
وعن ذلك يقول حسن محمد الباكر صاحب الترخيص ومدير مدرسة أحمد بن محمد الثانوية المستقلة للبنين وعضو اللجنة الاستشارية للرخص المهنية إن برنامج الرخص المهنية الذي تبنته هيئة التقييم برنامج فريد في العالم خاصة أن المعلم والقيادة المدرسية هما العنصران الأساسيان المطلوبان لإنجاح نظم التعليم وأن الدعم المستمر لهما يحقق نجاح المدرسة وتفوقها بجانب دعم العوامل الأخرى التي تؤثر في عمليتي التعليم والتعلم والرخص المهنية واحدة من العوامل التي تؤدي الى رفع كفاءة ومهنية المعلمين والمنسقين ومديري المدارس علاوة على العديد من الجوانب الإيجابية.
ويضيف:
الملاحظ أن النظرية التي وضعت عليها برامج الرخص المهنية يشوبها بعض الأخطاء في التطبيق على أرض الواقع ويجب أن تؤخذ تلك الأخطاء أو الملحوظات بعين الاعتبار من القائمين على تنفيذ البرنامج خاصة الزملاء في مكتب الرخص المهنية ومن بين هذه الملحوظات أنه لا يجب أن يكون ملف الإنجاز المهني والذي يحتوي على المستندات المقدمة من المعلم أو القيادة لتأكيد تحقيقه للمعايير الاثنتي عشرة المطلوبة للحصول على الرخصة لا يجب أن يكون مجرد ملف ينتهي بانتهاء تقديمه للحصول على الرخصة المؤقتة وإنما يجب أن يعمل ملف الإنجاز المهني على تجويد وتطوير الممارسات المهنية وفقاً للمعايير المهنية للمعلمين وقادة المدارس بحق ولا ينتهي الأمر بمجرد تقديمه لمكتب الرخص المهنية أي لا يجب أن تكون مجرد ديكور وتحصيل حاصل وحسب.
ويؤكد أنه منذ اعتماد تطبيق برنامج الرخص المهنية فإنه لم يحصل عليها من القيادات التعليمية سوى 3 مديرين فقط وعدد قليل من المنسقين ونحو 30 معلماً أو ربما أقل وهذا يرجع لعدة أسباب أهمها تغيير السياسات المتبعة في تطبيق المعايير بين الحين والآخر في الملف المهني وبالتالي فإن معد الملف كلما أنجز معياراً بالنقاط الخاصة به يفاجأ بالتغيير يمحو له ما فعله فيعيد الكرة مرة أخرى وهو ما يؤدي في النهاية إلى عرقلة سير الأمور كما كان مخططاً لها قبلاً .
ويقول:
السبب الثاني يتعلق بسير العمل داخل مكتب الرخص المهنية خاصة أن عدد الموظفين قليل ولا يتناسب مع أعداد المعلمين المتقدمين للحصول على الرخص ويحتاج الأمر منهم جهداً إضافياً ووقتاً أكبر لإنجاز الملفات المكدسة والمتراكمة لديهم ولذلك قدم العديد من القيادات التربوية لمجلس التعليم وهيئة التقييم بدائل لإتاحة الفرصة لإنجاز الملفات ومن بينها تشكيل لجان من الأكاديميين وأساتذة الجامعات ومديري المدارس تكون مهمتها إلى جانب الموظفين الإداريين في مكتب الرخص المهنية المساعدة في إنجاز الملفات في وقت قياسي لتشجيع المتقدمين للتقدم والانتهاء سريعاً من الأمر.
ويشير الى أن هناك سبباً آخر لوجيستياً يتعلق بالموقع الإلكتروني للمكتب ومجلس التعليم وهذا الموقع يحتاج الى تطوير تقني أو تدشين موقع جديد منفصل عن موقع بوابة مجلس التعليم لأنه في العادة الموقع معطل ويأخذ وقتاً كبيراً في تحميل الملفات التي يقدمها المعلم علاوة على ضرورة أن يكون الملف كاملاً والتعامل بين المعلم ومكتب الرخص من خلال هذا الموقع الإلكتروني للقضاء نهائياً على الملفات الورقية التي عفا عليها الزمن وتعرقل سير الأمور بالصورة اللازمة.
وأكّد خالد عيسى المهيزع صاحب الترخيص ومدير مدرسة حمزة بن عبد المطلب أن الرخص المهنية أصبحت واقعاً ضرورياً وفرض على كل معلم أو منسق أو قيادة تعليمية للحصول عليها لأنه بعد فترة لن يمارس مهنة التعليم إلا من حصل على هذه الرخصة لأنها تكون بمثابة دليل قاطع على أن حاملها على قدر كبير من الكفاءة والمهارة ما يجعله قادراً على ممارسة المهنة وفق متطلبات مرحلة تطوير التعليم وبالتالي يجب أن يكون هناك تسهيلات تمنح للمتقدمين للحصول على الرخصة المهنية من أجل الانتهاء من الحصول عليها سريعاً إلا أن الحاصل أن هناك أموراً كثيرة تعرقل سير العملية ككل حيث إننا نجد معلمين يبقون لمدة عام كامل في أخذ ورد مع موظفي مكتب الرخص المهنية لإنجاز الملف المهني الخاص بهم وهو ما يقلل من حماس المتقدمين ويفتر عزيمتهم للتقدم للحصول على الرخصة.
ويضيف:
في مدرستنا هناك نحو 80 % من المعلمين انتهوا من إنجاز ملفاتهم المهنية إلا أنهم مازالوا في انتظار رد مكتب الرخص المهنية عليهم وهناك معلمون ملفاتهم مازالت تنقصها بعض الأوراق أو لم ينتهوا من بناء الملف بالشكل الكامل ومع تغيير السياسات بين الحين والآخر تجدهم يعاودون الكرة من جديد رغم أن الأمر برمته يكون مبيناً على أنه لا مجال للتشكيك في قدرات أو مهنية المعلم لكنه مطالب بإثبات تلك المهنية من خلال بناء ملفه المهني
وأكّد ضرورة أن ننظر للجانب الإيجابي بصورة أكبر من السلبيات والانتقادات التي توجه لمكتب الرخص المهنية سواء فيما يتعلق بتكدس الملفات لديهم أو تأخر البت فيها أو غيرها من الأشياء كما يجب أن يعلم المعلم أن الرخصة لن تكون مختصرة في حافز مادي يتحصل عليه بمجرد حصوله عليها وإنما هي وسيلة للارتقاء بمهنيته وأدائه العملي.
ويؤكّد فهد أحمد المسلماني صاحب الترخيص ومدير مدرسة علي بن أبي طالب الإعدادية المستقلة للبنين أن الرخصة المهنية تهدف الى منح القادة والمعلمين في المدارس المستقلة التراخيص التي تسهم في رفع كفاءة المعلم من جهة ولتعزيز كفاءة العناصر الأخرى في التعليم بجانب تطوير معايير التقييم التي تستند إليها هيئة التقييم وتشترط الهيئة حصول المعلمين على الرخصة المهنية في جميع مدارس دولة قطر المستقلة في المرحلة الحالية وكذلك معلمو وقادة المدارس الخاصة حيث لن يسمح بمزاولة مهنة التعليم مستقبلاً إلا لمن يحصل على رخصة
وأضاف:
الرخصة المهنية كانت من قبل في المرحلة النظرية والآن صارت في المرحلة العملية وهو ما يتطلب ضرورة تكثيف الدورات حتى تتضح الصورة كاملة حول الرخص من قبل القادة والمعلمين نظراً لأن التغييرات المستمرة في قواعد إعداد الملفات تغيرت حتى الآن نحو 10 مرات وفي كل مرة نجد طريقة جديدة في تحليل النقاط التي تشملها المعايير والسياسات الموضوعة من قبل هيئة التقييم وهو ما يؤكد عدم وجود رؤية واضحة نتيجة استبدال الكادر الإداري الموجود في مكتب الرخص المهنية أكثر من مرة بدءاً من فريق الخبراء النيوزيلندي الذي بدأ وضع القواعد ثم جاء عدد من الموظفين تم تبديلهم لأسباب غير مفهومة الى الوضع الراهن حيث قلة أعداد الموظفين في مكتب الرخص المهنية المتابعين للملفات رغم الضغط عليهم للإسراع في إنجاز أكبر عدد ممكن من الرخص والخوف أن يكون هذا الإسراع على حساب الجودة وأن يحصل الجميع على حقوقهم.
وأكّد أن تأخر إعداد الملفات أو ما يسمى بالتغذية الراجعة من مكتب الرخص للمعلم والعكس تسبب في تململ الكثير من المعلمين وفتور رغبتهم في إنجاز الأمر بشكل سريع
وطالب بأن يكون هناك إعادة تحديث للملفات المكدسة في خزانات مكتب الرخص وسرعة إنجازها على النحو الذي يجعل من حصول المعلمين على الرخصة مسألة سهلة وغير معقدة.
من ناحية أخرى أكّد عدد من المعلمين - طلبوا عدم ذكر أسمائهم - أنه رغم مرور نحو 5 سنوات منذ تطبيق اعتماد الرخصة المهنية إلا أن عدد المعلمين والمديرين الحاصلين على تلك الرخصة مازال محدوداً لافتين الى أن ذلك لا يعني عدم جاهزية المعلمين أو المديرين للحصول على تلك الرخصة وإنما يعود الى تغيير نظام اعتماد الملفات بين الفترة والأخرى وهو ما يحدث إرباكاً لدى مكتب الرخص والمعلمين معاً.
واعطوا مثالاً على ذلك هو تغيير شكل تقديم الملف أكثر من مرة من الورقي للإلكتروني ثم العودة للورقي مرة ثانية والحين يفكرون في الاعتماد على النظامين معاً علاوة على أن التغذية الراجعة تأخذ وقتا كبيرا في الرد على المعلمين سواء باستيفاء ملفاتهم أو طلب تعديلها وقد يستغرق الأمر مدة 6 أشهر ويكون الرد على نقطة واحدة وليس على جميع النقاط أو المعايير دفعة واحدة حتى يعيده المعلم مرة أخرى مكتملاً ولا يتعطل في استيفاء كل نقطة.



قانون رقم (10) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
برامج تدريبية في الرخصة المهنية
الرخص المهنية خطوة لرفع كفاءة القيادات التربوية
حملة مكثفة لدعم المستهدفين بالرخصة المهنية الكاملة
920 متدرباً ببرنامج التصديق التمهيدي للرخص المهنية
الرخص المهنية خطوة بناءة لرفع كفاءة المعلم وتعزيز أدائه
الرخص المهنية للقادة والمعلمين تقيس جودة الأداء التعليمي بالمدارس
بدء المرحلة الأولى للتصديق على الرخص المهنية للمعلمين اليوم
نظام إلكتروني متطور للرخص المهنية بالمجلس الأعلى للتعليم