قطر-جريدة الراية- السبت ٢
فبراير ٢٠١٣ م، الموافق ٢١ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ
الراية35667 زيارة تفتيشية في 2012 .. خالد الغانم لـ الراية:
30 % من الشركات غير مطابقة لمعايير السلامة
وضع عدد من الشركات
في القائمة السوداء
تحرير محاضر لـ 377 شركة وتنبيه 7337 بإزالة مخالفات
تفتيش مفاجئ لـ 1855 شركة .. منها 654 على السلامة والصحة
4382 زيارة تفتيشية على المساكن و4857 في مواقع العمل
تحديث البيانات والتفتيش على شركات بالـ GPS قريبا
الإشعاع والحرائق أهم المخاطر التي تهدد حياة العمال في مواقع العمل
بعض الشركات غير متعاونة .. ولجنة لتعديل قانون العمل
حوار - منال عباس:
كشف السيد خالد عبدالله الغانم مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل عن عدم التزام 30 %
من الشركات العاملة بالدولة بمعايير السلامة .. مشيرا إلى أن إدارة التفتيش العمالي
قامت بـ 35667 زيارة تفتيشية خلال عام 2012، من بينها 4594 تفتيش السلامة والصحة
و31073 زيارة تفتيش عمل، وصدرت نتيجة التفتيش بدرجة مقبول، فيما بلغ عدد الشركات
التي حررت بشأنها محاضر 377 شركة، بينها 231 محضر تفتيش عن السلامة والصحة و146
تفتيش عمل، كما صدر 7337 تنبيه للشركات بإزالة مخلفات و5245 يختص بالسلامة والصحة
و2092 تفتيش عمل. وقال في حوار مع [، إنه تم التفتيش بشكل مفاجئ على 1855 شركة منها
654 للتفتيش على السلامة والصحة و1201 لتفتيش العمل، فيما بلغ عدد الزيارات الدورية
40579 زيارة تضمنت 5755 للتفتيش السلامة والصحة، و34824 لتفتيش العمل، كما تمت 58
زيارة بناء على شكوى منها 46 للتفتيش عن السلامة والصحة، و12 لتفتيش العمل، إلى
جانب إعادة التفتيش لـ 4132 شركة تضمنت 3817 لتفتيش السلامة والصحة و315 للتفتيش
العمل.
وأشار الى الزيارات التفتيشية التي تمت حسب مصدر طلب التفتيش، حيث تمت 5868 زيارة
بناء على طلب من إدارة الاستخدام بالوزارة و27648 زيارة تمت بناء على طلب من إدارة
تفتيش العمل، بجانب 10266 زيارة بطلب من قسم السلامة والصحة، و2842 بناء على طلب
لجنة الاستقدام من بينها 2836 لتفتيش العمل و6 زيارات لتفتيش السلامة والصحة
وحول تصنيف الإحصائية حسب طبيعة المكان الذي تم التفتيش عليه، أوضح مدير إدارة
التفتيش أنه تم التفتيش على 36863 منشأة منها 36352 لتفتيش العمل و511 للسلامة
والصحة، فيما بلغت الزيارات التفتيشية على المساكن 4382 زيارة، إلى جانب 4857 زيارة
في مواقع العمل و522 زيارات غير محددة .. وإلى تفاصيل الحوار:
من خلال عمليات التفتيش التي تقوم بها الإدارة .. ماهو تقييمكم لوضع الشركات الآن؟
- نعمل على التفتيش من خلال تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2004م للتفتيش على
الشركات والصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل وسكن العمال، وهناك تفتيش دوري
ومفاجئ، وتفتيش بناء على شكوى عمالية، وفيما يتعلق بالتفتيش الدوري يمكن القول أن
هناك أكثر من 90% مطابقة للقانون وذلك فيما يختص بتفتيش العمل كالرواتب ولائحة
جزاءات العمل ولائحة تنظيم العمل، وهناك 70% من الشركات مطابقة لمعايير السلامة.
وعلى ماذا تستندون في الزيارات المفاجئة؟
- الزيارات المفاجئة تتم على الشركات التي بها مشاكل أو تجاوزات سابقة وسجلت عليها
شكاوى عمالية، حيث يتم رصد مسبق للشكاوى، وهناك شركات معروفة المواقع يتم مداهمتها
دون علم مسبق، كما نعمل على نظام الـ GPS لتحديد مواقع الشركات المراد التفتيش
عليها، بحيث لا يكون للشركة علم مسبق بالتفتيش، ويطالب المفتشين بكشف الرواتب
وملفات العمال ولائحة الجزاءات ومعرفة مدى تسلم العمال لمستحقاتهم المنصوص عليها في
العقود.
من الملاحظ وجود تداخل في بعض الاختصاصات بين إدارات الوزارة .. كيف يحل هذا
التشابك؟
- لا يوجد تشابك ولكن ارتباط وتنسيق، وعلى سبيل المثال فإن إدارة علاقات العمل
تستند على الشكوى التي ترد إليها، بينما إدارة التفتيش تكشف القصور بناء على
التفتيش، وبالتالي يتم تعديل وضع الشركة، ومن ثم تقل الشكاوى.
وما الآلية التي يتم بها التفتيش؟
- هناك فرق عمل مختصة للتفتيش، وفرق أخرى لتوعية الشركات تقوم بزيارة الشركات مرتين
في الشهر، لتوعيتها حول تفتيش العمل وقانون العمل، وبإجراءات الصحة والسلامة
المهنية، وهناك حملات تفتيشية تتم مرتين في الشهر، بجانب توعية في مواقع العمل
موجهة للعمال.
رغم الجهود التي تقومون بها، لكن أوضاع سكن العمال لا زالت متردية، خاصة في منطقة
الصناعية التي تشهد بذلك؟
- حصرنا عددا كبيرا من هذه المساكن، وحسب الآلية يصدر تنبيه في البداية لصاحب
الشركة، وبعد فترة يتم إعادة التفتيش على السكن نفسه لمعرفة ما إذا كان حدث تعديل
وضع أم لا، وفي حال كان الوضع كما هو يتخذ ضده إجراء، وننوه هنا إلى أن هناك عددا
من الشركات التي تسارع بتعديل أوضاع مساكن عمالها بعد التفتيش عليها خوفاً من أي
مساءلة أو مخالفة الشركة، وبالتالي تعطيل معاملاتها في الوزارة.
وما نوعية المخالفات التي تصدر للشركات غير المستجيبة؟
- تحول مشكلتها إلى إدارة الشؤون القانونية، ومن ثم إلى النيابة العامة ومعاقبة
الشركة وفقا لقانون العمل وحسب نوعية المخالفة .. وتصنف مخالفات تفتيش العمل في
تنبيه على إزالة مخالفات على مواد قانونية، مثال عدم وجود ملفات للعمال، أو ساعات
عمل زيادة، وعدم وجود لائحة الجزاءات ولائحة تنظيم العمل، وضعف الرواتب، وفي هذه
الحالة تمنح الشركة مدة 15 يوما أو شهر لتعديل أوضاعها، وفي حال عدم الاستجابة يحرر
بشأنها محضر .. ونشير إلى أن الشركة التي تخالف لأول مرة يتم نصحها وإرشادها، وفي
المرة الثانية تنبيهها والثالثة تتم مخالفتها.
وهل هناك شركات وضعت في القائمة السوداء؟
- نعم، هناك عدد من الشركات غير القائمة التي وضعت في القائمة السوداء، وهي الشركات
التي ليس لها مقر، لكن لديها عمالة فيتم حظرها وتسريح العمالة، ويتم كشف مثل هذه
الشركات من خلال التفتيش سواء كان مفاجئا أو دوريا أو بناء على شكوى.
وما معايير التفتيش سواء كان على الشركات أو مساكن العمال؟
- هناك جملة من المعايير لا بد من الالتزام بها وعلى سبيل المثال لابد أن تكون
أنابيب الغاز مغطاه وتكون خارج المطبخ، وأن تكون المطابخ مهيأة ومطلية بالسيراميك
من الداخل، على أن يكون سيراميك الأرضيات من النوع الخشن، إضافة إلى تهيئة الحمامات
وصلاحية الأدوات كمراوح الشفط والتهوية والإضاءة للغرف والالتزام بالمساحات التي من
المفترض أن تكون عليها الغرف، والتي لا تقل عن 4 أمتار في 4 أمتار لأربعة أشخاص
فقط، وغيرها من الاشتراطات التي من المفترض أن تتوفر في جميع المساكن العمالية.
وما هي الآلية المتبعة في تقييم الشركات ومدى إلتزامها بتطبيق الاشتراطات والمعايير
الدولية؟
- نحن نطبق قانون العمل الذي جاء مطابقاً للمعايير الدولية، وذلك من حيث الالتزام
بتوفير السكن الصحي واشتراطات السلامة في مواقع العمل والعمل وفق عدد الساعات
المحددة في القانون، والإجازات الرسمية وغيرها من الاشتراطات التي وردت في القانون.
وكيف يتم التنسيق في عملية التفتيش؟
- هناك تنسيق في الحملات التفتيشية مع الهيئة العامة للصحة، بحيث يكون هناك مفتشون
ممثلون من الجهتين لرصد المخالفات، بحيث يستفيد كل من الآخر، وهناك تنسيق مع الدفاع
المدني خاصة في مجال التدريب، وفي حال رصد أي خطورة على العمال سواء في السكن أو
بمواقع العمل يتم إخطار الدفاع المدني مباشرة وتنسيق مشترك مع وزارة البلدية في
التفتيش على سكن العمال لمعرفة مطابقتها لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وأيضا
تنظيم حملات تفتيشية مع إدارة البحث والمتابعة.
في الآونة الأخيرة حدث كثير من الحرائق في الشركات لا سيما في منطقة الأسواق فهل
للإدارة دور لتلافي مثل هذه المخاطر؟
- تفتيش الإدارة على المخاطر في مواقع العمل، وفي حال ظهور أي مؤشرات للخطورة من
خلال عمليات التفتيش نقوم بتبليغ الدفاع المدني، لأخذ التحوطات اللازمة في هذا
الشأن، وأن المفتشين يحرصون للتفتيش على طفايات الحريق.
وما هي شروط السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل؟
من المفترض أن يكون في موقع العمل جميع وسائل السلامة، ومهندس إشرافي، وتوفير كافة
وسائل تأمين لحياة العامل، سواء كانت سقالات أو الأسوار التي من المفترض أن تطوق
أطراف الموقع، ونشير إلى أن عمل الإدارة متواصل للتحقق من سلامة العمال في مواقع
العمل، سواء بالنصح أو الإرشاد، وتنظيم ندوات لأصحاب العمل حول قانون العمل
والتعريف بالخدمات الجديدة التي تدخلها الإدارة، هذا بجانب آلية الربط الإلكتروني
بين الإدارات لمعرفة الجوانب الأخرى المتعلقة بالشركات وبياناتها ورصد حركتها،
والمشاكل التي تتعرض لها والشكاوى المرصودة بشأنها.
على ماذا تستندون في تنظيم الحملات التفتيشية؟
- تنظم بناء على احتياجات المنطقة وحسب كافتها العمرانية، ونسعى حسب الخطة التي
تعمل عليها الإدارة لتغطية كافة الشركات الخاضعة لقانون العمل والتكثيف على الشركات
المخالفة للقانون للضغط عليها بهدف تصحيح أوضاعها، ونشير الى أن إستراتيجينا تعتبر
في صميم الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر.
وما الصعوبات والتحديات التي تواجهكم؟
- الصعوبات تتمثل في عدم تعاون بعض الشركات، وفي هذه الحالة يطبق عليها القانون
لعدم تسهيل مهمة المفتش، ومن خلال تحويل المخالفة للشؤون القانونية التي بدورها
تقوم بتحويلها للنيابة العامة .. ويمكن القول أن من الصعوبات التي تواجهنا أن هناك
بعض مواد القانون التي نشترك فيها مع جهات أخرى في الدولة، وبالتالي فإن تطبيقها
يتطلب أن تقوم الجهة الأخرى بالتطبيق، وفي معظمها مواد قانونية تتعلق بالسلامة
والصحة المهنية.
وهل يعني ذلك أن هناك حاجة لتعديل في قانون العمل أو إضافة لائحة تنفيذية له؟
- هناك مواد بعينها تم تحديدها، ورفع كتب بشأنها بهدف تعديلها، والتي تواجهنا
بسببها صعوبات في تطبيق القانون، وهناك لجنة ستنظر في هذا الأمر.
وما هي نوعية المخاطر التي تهدد العامل في مواقع العمل؟
تتمثل في مخاطر الإنشاءات، منها الكيميائية والبيولوجية ومخاطر طبيعية كالإشعاع
والإضاءة والحرائق، مخاطر المنشآت تتعلق بالمعدات داخل المنشأة كالسقالات، ونوعية
الفتحات والتهوية، ولابد أن يكون موقع العمل مهيأ للصحة والسلامة للعامل.
وكم عدد إصابات العمل التي حدثت خلال عام 2012؟
- حالات الإصابة قليلة بالنسبة لقطر وعمالها، لا توجد إحصائية في الآونة الأخيرة.
وهل الشركات ملزمة بتوفيرتأمين صحي للعمال؟
- القانون لا يلزم الشركات بتوفير تأمين صحي للعمال، فقط أشار بضرورة توفير عيادة
وطبيب وممرض بالنسبة للشركات التي يفوق عدد عمالها 500، أما ما يفوق عمالها الـ 100
توفر ممرضا، وصندوق إسعاف في الشركات التي يبلغ عدد عمالها 25 عاملا.
كم يبلغ عدد الشركات الخاضعة للتفتيش؟
- الشركات التي يتم التفتيش عليها هي التي تخضع لقانون العمل، وهناك شركات تفتح
يومياً، إلا أنه ليس شرطا أن تكون خاضعة للتفتيش، ويمكن أن تكون هناك شركة إلا أنه
لا يوجد لها قيد منشأة وبالتالي ليس بها عمالة، ولكي تسجل الشركة في النظام
"السيستم" لا بد أن يكون لها قيد منشأة وعمالة، وبالتالي نستطيع أن نطبق عليها
القانون، ونشير إلى أن مكاتب الإدارة خارج الدوحة تقوم بدورها في عملية التفتيش على
الشركات ومواقع العمل، ومكتب الخور للتفتيش على المناطق الشمالية ومكتب الوكرة
للمناطق الجنوبية، بالإضافة إلى مكتب الصناعية للتفتيش على الريان والشحانية
والمناطق المجاورة.
وما خطط الإدارة خلال المرحلة القادمة؟
- هناك خطة جديدة سيتم تنفيذها بحيث يتم التفتيش بشكل كامل من خلال الأجهزة الكفية
(GPS) بحيث يتم تحديث بيانات الشركات من خلالها أيضا، هذا بجانب الندوات التي ستكثف
خلال المرحلة القادمة للشركات والعمال في مواقع العمل، وحملات الصحة والسلامة،
التركيز على الشركات غير الملتزمة والتي رصد بشأنها شكاوى عمالية في إدارة علاقات
العمل، باعتبار أن هناك ربطا كبيرا بين الإدارتين.
