قطر-جريدة العرب - الأربعاء ٦ فبراير ٢٠١٣ م، الموافق ٢٥ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-العدد 9005

«كروة» تبدي استعدادها لتشغيل المواطنين
البلدي يوصي بقانون لإعادة توظيف المتقاعدين

أوصى المجلس البلدي المركزي في ختام اجتماعه العادي الحادي والثلاثين أمس برئاسة السيد سعود عبدالله الحنزاب رئيس المجلس بضرورة العمل على إعادة توظيف القطريين المحالين على التقاعد وهم في عمر العطاء، وأكد الأعضاء في توصيتهم المرفوعة إلى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على أهمية دراسة مسودة قانون يجيز إعادة توظيف القطريين المتقاعدين من الذين ما زالوا في عمر العطاء ولديهم الرغبة في تحسين دخلهم المعيشي، وذلك من خلال الجمع بين الراتب التقاعدي ونظام الأجر اليومي أو المقطوع أو المكافأة.
وأضافت توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة الخاصة بالمقترح المقدم من السيد محمد بن ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي ممثل الدائرة (24) الشحانية بشأن وجود مواطنين محالين إلى التقاعد والمعاشات وهم في عمر العطاء، تأكيدها على أهمية قيام شركة مواصلات قطر (كروة) بإعادة دراسة إمكانية تعيين سائقي باصات المدارس الحكومية من القطريين الراغبين في الالتحاق بالعمل بالشركة وفق الرواتب والحوافز والضمانات التي يجب أن توفرها الشركة للمواطن لقبوله هذه الوظيفة، إلى جانب دراسة إمكانية إعطاء الفرصة للمواطن القطري بأن يقوم بتأجير سيارة تاكسي يعمل عليها بنفسه أو من خلال سائق على كفالته الخاصة، ويكون ذلك بتصريح من الشركة ووفق شروط خاصة يخضع لها المتقدم، على أن يكون لون التاكسي الخاص بالقطريين بشعار مميز، وكذا دراسة إمكانية تعيين سائقين قطريين لبعض سيارات التاكسي الخاصة التي تعمل بالمطار والمناطق السياحية في البلاد.
كما أوصى المجلس البلدي المركزي بناء على التعاون البناء بين الشركة والمجلس ولما تقتضيه المصلحة العامة بتكثيف برنامج تدريب السائقين الأجانب وكيفية تعاملهم مع الركاب وتعريفهم بالمناطق والمعالم بالدولة، وتزويد سيارات التاكسي بمطويات تحتوي على الأماكن المهمة والسياحية بالدولة وتوفير الخط الساخن لطلب التاكسي الذي يضمن تواجده 24 ساعة.
وخلال مناقشة هذه التوصيات أضاف السيد سعود عبدالله الحنزاب رئيس المجلس ضرورة التنصيص على المواطنين المتقاعدين من ذوي الشهادات العليا بحيث يسمح القانون بإعادة توظيف في مناصب ملائمة لأوضاعهم وتكوينهم.
وقال العضو سعيد علي المري (ممثل دائرة مسيعيد) إن هذا الأمر يعتبر من لب اختصاصات المجلس البلدي المركزي، وذلك في معرض رده على بعض الانتقادات التي وجهت للمجلس بهذا الخصوص، وأكد المري على أن العقبة الرئيسية التي تحول دون إعادة توظيف المواطنين المحالين على التقاعد هي القانون المعمول به حاليا الذي يمنع الجمع بين الراتب التقاعدي ونظام الأجر اليومي أو المقطوع أو المكافأة.
يذكر أنه سبق للعضو محمد بن ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (24) الشحانية أن تقدم بمقترحه بشأن وجود مواطنين محالين إلى التقاعد والمعاشات وهم في عمر العطاء، أشار فيه إلى أن وجود مواطنين محالين إلى التقاعد والمعاشات وهم في عمر العطاء، حيث إن بعضهم قد تقدم إلى عدة جهات للتوظيف ولم يتم توظيفهم، وبناء عليه اقترح فتح باب المجال أمام هؤلاء بمنحهم سيارات أجرة تحت مظلة شركة كروة، على أن يقوم هذا المواطن عن طريق الشركة أو بطريقته الخاصة بالحصول على سيارة أجرة للعمل بها لتأمين حياته المعيشية بدخل إضافي آخر، وبهذه الطريقة التي يراها مقدم المقترح بأنها تفتح مجالا للمواطنين الذين يرغبون في أعمال تدر دخلاً إضافياً عليهم.
ومن منطلق اختصاصات المجلس البلدي المركزي طبقاً للمادة رقم (8) الفصل الأول من القانون رقم (12) لسنة 1998م وتعديلاته ثانياً البند رقم (3): والذي ينص على تقديم التوصيات بشأن إصدار القوانين أو اتخاذ إي إجراءات أو تدابير يراها المجلس ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة، عرض الموضوع على لجنة الخدمات والمرافق العامة، وقررت استضافة مسؤولين بشركة كروة لمناقشة الموضوع.
وأشار المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة خلال عرضه للمقترح باجتماع اللجنة إلى أن هناك شريحة من المواطنين ممن تم إحالتهم إلى التقاعد وهم في عمر العطاء حيث أصبحت مرتباتهم التي يتقاضونها كراتب تقاعدي لا تفي باحتياجاتهم المعيشية مما يضطر البعض منهم إلى البحث عن عمل في إحدى الشركات الوطنية المساهمة أو الخاصة، وتتأزم ظروفهم لعدم قبولهم بالمؤسسات التي تساهم فيها الدولة لكون ذلك يتعارض مع قانون التقاعد، حيث يخير المتقاعد بين راتبه التقاعدي أو راتبه الجديدة مما يضطر الكثير منهم إلى رفض ذلك، واقترح رئيس اللجنة بأن تتيح شركة كروة الفرصة للمواطنين ممن لديهم الرغبة في استئجار سيارة أجرة من شركة كروة للعمل عليها على غرار ما تقوم به الشركة وفق القانون والنظام المتبع لديها، وتكون البطاقة الشخصية هي الضمان للمستأجر القطري، كما نرى ذلك في الدول المجاورة أن مواطنيها يعملون على سيارات تاكسي تابعة لشركات متخصصة في المواصلات، أو توظيفهم كسائقي باصات المدارس الحكومية كما كان ذلك في العهد القديم وسيكون ذلك أفضل بكثير من السائقين الأجانب خاصة لمدارس البنات الذين يحتاجون إلى دورات توعوية وتثقيفية لكيفية التعامل مع الركاب.
وأفاد السيد محمد عبدالله الهاجري مدير القوى العاملة والتوظيف بشركة كروة بأنه تم التنسيق مع وزارة العمل على أن يتم توظيف القطريين من كبار السن للعمل كسائقين للباصات الخاصة بالمدارس، كما تم مخاطبة هيئة التقاعد والمعاشات بخصوص هذا الأمر وجاء الرد منهم بالرفض، لأن ذلك يخالف القانون.
وأوضح أن شركة كروة تقوم بتأجير السيارة التاكسي بمبلغ 250 ريالا ولمدة 11 ساعة ويشترط لمن يريد التأجير أن يكون من موظفي الشركة وعلى كفالتها وأن يكون قد أمضى في الشركة على الأقل ستة شهور، حيث تقوم الشركة باستئجار السيارات من شركات محلية لضمان استمرارية صيانتها وتوفير البديل في حالة الأعطال، ويعتبر ذلك أفضل وأوفر اقتصاديا وإدارياً وفنياً للشركة.
وحول إمكانية إعادة النظر في تعيين القطريين كسائقين للباصات المدرسية، أكد أنه قد سبق رفض ذلك من قبل وزارة العمل وهيئة التقاعد لعدم توافق ذلك مع قانون العمل، حيث سبق للشركة وأن قامت بتعيين قطريين من المتقاعدين كسائقين للباصات المدرسية وقد تم تخييرهم بين الراتب التقاعدي وراتب الشركة، ففضلوا الراتب التقاعدي.
أما بالنسبة لتدريب السائقين الأجانب فالشركة بالفعل لديها برنامج تدريبي عبارة عن دورة كاملة للسائقين تبين لهم كيفية التعامل مع الركاب في كافة المواقف بالإضافة إلى تعريفهم بمعالم الدوحة، وأضاف أن الشركة قد قامت مؤخراً باستخدام باصات جديدة للمدارس بداخلها كاميرا للمراقبة وطفاية حريق متطورة تعمل تلقائياً بمجرد الشعور بالدخان حتى تكون هذه الباصات أكثر أماناً.
وعن وجود مشرفين قطريين بالشركة، أشار إلى أنه يوجد بالشركة مشرفون قطريون في مجال الإشراف على السائقين، كما يوجد في الشركة مكان خاص لتلقي شكاوى الركاب ويتم الرد عليها في الحال، وحول السائقين الذين يعملون لدى المواطنين القطريين وعلى كفالتهم الخاصة وإمكانية نقل كفالتهم على الشركة، أكد أن إدارة الجوازات لا تقبل نقل الكفالة الشخصية إلى الشركة وذلك وفق القانون.
وفي ختام مناقشات اللجنة أكد رئيسها على أهمية دور الشركة لكونها إحدى الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال والحاصلة على الامتياز متمنياً قيام الشركة بإعادة المحاولة مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الموافقة على تعيين القطريين المتقاعدين بوظائف سائقي باصات المدارس الحكومية أو بوظائف إشرافية وغيرها من الوظائف التي تراها الشركة مناسبة، وأن تتيح الشركة للقطريين الراغبين في استئجار سيارات تاكسي للعمل عليها، أو العمل بسياراتهم الخاصة بتصريح منها وذلك وفق النظم والقوانين التي تعمل بها، وأضاف أن على الشركة رفع نسبة القطريين العاملين بها ودراسة رفع مرتباتهم وفق الظروف المعيشية الحالية.

قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون رقم (33) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
العمل: نظام الوزارة لا يسمح بتعيين المتقاعدين
انتداب الأساتذة القطريين المتقاعدين للتدريس في بعض المقررات
مواطنون : توظيف المحالين للبند المركزي علاج للبطالة واستفادة من الكفاءات