قطر-جريدة العرب - الاثنين
١٨ فبراير ٢٠١٣ م، الموافق ٨ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ-العدد 9017
سلسلة دورات وورش تدريبية بمركز الدراسات القانونية
أعلن السيد إبراهيم
موسى الهتمي مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية منهاج الموسم الثقافي للعام
2012/ 2013 والذي بدأ فعالياته في ديسمبر الماضي ويستمر لمدة عام كامل ويهدف من
خلاله إلى تثقيف القضاة وأعضاء النيابة العامة والمساعدين والقانونيين في جميع
مؤسسات وهيئات ووزارات الدولة وتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية
وتحديثها إضافة إلى نشر الوعي القانوني في المجتمع من خلال مناقشة القضايا التي تمس
المواطن ومصلحته ودراستها بشكل علمي مع مجموعة منتقاة من المختصين والخبراء في
المجالات المطروحة إضافة إلى التعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات الداخلية
والخارجية.
كان الموسم الثقافي للعام الجاري قد بدأ في ديسمبر 2012 وبالتحديد في اليوم الوطني
من خلال «دولة العدل والقانون في فكر المؤسس» وكانت الندوة الثانية عن «التثمين
العقاري.. الواقع العملي والتنظيم القانوني» بالتعاون مع إدارة التسجيل العقاري
وعدد من المثمنين المعتمدين لدى الدولة.. أما الندوة التي ستعقد في شهر فبراير
الجاري، فستكون بالتعاون مع المجلس الأعلى للاتصالات وستناقش استخدام الفضاء
الإلكتروني، التقدم العلمي، خطر الجريمة، والتنظيم القانوني.
وفي مارس المقبل يناقش المركز مبادئ القانون الدولي الإنساني الجهد الوطني والدولي
في عالم مضطرب، وستنظم هذه الندوة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي
الإنساني.. وفي شهر أبريل وبالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء ستتم مناقشة منازعات
النفقة في قانون الأسرة القطري.. وفي مايو ستتم مناقشة انتخابات مجلس الشورى آفاق
الديمقراطية وآليات التنفيذ في ندوة مشتركة مع اللجنة الدائمة للانتخابات.
وفي يونيو وبالتعاون مع وزارة الداخلية وإدارة المرور والدوريات سيناقش مركز
الدراسات القانونية والقضائية قانون المرور..نصوص القانون في ميزان التجربة.. كما
رشح المركز بعض الموضوعات لمناقشتها إن أمكن خلال نفس الفترة منها تشريعات العمالة
الوافدة وعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة.. التطلعات والنتائج إضافة إلى مكافحة
الفساد في التشريع والتطبيق.
وقال السيد موسى الهتمي مدير مركز الدراسات القضائية والقانونية: هذه الندوات
التثقيفية تختلف كثيراً عن الدورات التي يقوم بتنظيمها المركز والتي تنقسم إلى
دورات تدريبية إلزامية وأخرى تخصصية والتي تهدف إلى تدريب أعوان القضاء ومأموري
الضبط القضائي بما يكفل تنمية مهاراتهم وقدراتهم على أداء الأعمال المنوطة بهم،
تدريب المحامين الجدد والمشتغلين بالمهنة، إعداد مؤهلين للتعيين في وظائف القضاء
والنيابة العامة ممن يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام، تنمية البحث
العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية لدى المتدربين وإقامة الندوات
واللقاءات وإصدار المجلات والدوريات القانونية.
الجدير بالذكر أن المركز أنشئ بموجب القانون رقم (8) لسنة 2001 ويتبع لوزير العدل،
وله شخصية اعتبارية وموازنة تلحق بموازنة الوزارة وقد عدل بالقانون رقم (29) لسنة
2005 الذي وسع نشاط المركز واختصاصاته ثم أعيد تنظيم المركز بالقرار الأميري رقم
(54) لسنة 2009.
قانون
رقم (29) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز
الدراسات القانونية والقضائية
قرار
أميري رقم (54) لسنة 2009 بتنظيم مركز الدراسات القانونية والقضائية
مركز
الدراسات القانونية ينظّم دورة لمساعدي النيابة العامة