قطر -جريدة العرب- الأربعاء ٦ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ٢٤ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ-العدد 9033

دعوة لمنهج علمي لتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر

بدأت أمس فعاليات الورشة التدريبية التي تنظمها المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر بعنوان «الآليات التنفيذية لتفعيل قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 15 لسنة 2011»، بمشاركة نخبة من المتخصصين في هذا المجال.
وتأتي هذه الورشة إيماناً من المؤسسة بالدور الذي تقوم به جهات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية وبخاصة رجال الشرطة والنيابة العامة والقضاء.
وتهدف الورشة، التي تستمر يومين، إلى وضع منهج علمي ووطني لتفعيل قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 15 لسنة 2011، وتطوير الآليات التنفيذية للحد من هذه الجريمة، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بأفضل الممارسات حول إجراءات التحقيق والتحري بقضايا الاتجار بالبشر. كما تساعد هذه الورشة على تعزيز قدرات المشاركين حول الطبيعة القانونية لأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتمكين التعرف على ضحايا هذه الظاهرة وحمايتهم، وتبصيرهم بالانعكاسات الأمنية لجريمة الاتجار بالبشر وكيفية معالجتها، إضافة إلى تعريف المشاركين بأفضل الممارسات حول إجراء التحقيق والتحري وجمع الاستدلالات المتعلقة بقضايا الاتجار بالبشر. وأوضح الدكتور عبدالله المال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، في كلمة افتتح بها أعمال الورشة، أن إصدار المشرع القطري للقانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، يمثل خطوة إلى الأمام في مكافحة هذه الظاهرة وأنه جاء إدراكاً لخطورة هذه الجريمة التي برزت في عالمنا المعاصر في السنوات الأخيرة كواحدة من أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات البشرية، وتعمل على تهديد كيانها وأمنها واستقرارها، بعد أن توسعت وامتدت آثارها إلى معظم الدول، وانطلاقاً من المبادئ السامية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي تحترمها دولة قطر، وبخاصة بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وأكد المال حرص المؤسسة على القيام بدورها الإنساني والأخلاقي في الارتقاء بحقوق الإنسان وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أنه كان من بين المشاركين في إعداد دراسة مشروع القانون منذ مراحله الأولية إلى أن اكتمل هذا المشروع وأصبح من القوانين التي تكمل بقية المنظومة التشريعية في دولة قطر.
وقال المال «عرفت الإنسانية، منذ فجر التاريخ أشكالاً متعددة من العبودية اختلفت مظاهرها بين مجتمع وآخر. ولطالما ظننا أن العبودية انتهت إلى غير رجعة، لكنها تعود وتتسلل إلى مجتمعاتنا بأشكال أقسى وأمر عبر جرائم الاتجار بالبشر. فبعد أن استطاعت البشرية القضاء على ظاهرة العبودية عادت لتطل من جديد مُتخذة صوراً وأشكالاً مختلفة يجمع بينها استعباد بعض البشر بشرا آخرين، عبر تجنيدهم أو نقلهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالهم واستغلالهم بطرق مختلفة».
وتابع «إيماناً بالدور الذي تقوم به جهات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية، وبخاصة رجال الشرطة والنيابة العامة والقضاء في مكافحة مثل هذه الجرائم باعتبارهم القاسم المشترك في الإجراءات القضائية، والممثلة في التحريات وتوجيه الاتهام، والمحاكمة، فضلاً عن دور العاملين بوزارة العمل في التفتيش والتحقيق حول الشركات المخالفة، وكذلك دور منظمات المجتمع المدني والجهات الصحية في عملية المكافحة، تأتي أهمية انعقاد هذه الورشة التدريبية من أجل العمل على تعزيز قدرات العاملين في تلك الجهات على وضع الآليات التنفيذية لأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر».
من جهتها قالت السيدة مريم المالكي المدير العام للمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر: إن الورشة تهدف إلى تفعيل القانون القطري رقم 15 لسنة 2011م الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر. ولفتت المالكي في تصريح صحافي إلى أن القانون يعتبر من القوانين المهمة التي صدرت في دولة قطر إلا أننا نحتاج إلى كيفية أن يضع هذا القانون موضع التنفيذ، وتحديد الآليات الوطنية، وخلق حراك مجتمعي وتشريعي لتفعيل القانون.
وأضافت أننا حرصنا على تزويد رجال إنفاذ القانون العاملين في وزارة الداخلية وفي الجهات الأمنية، والنيابة العامة والقضاء، بجرعة عملية للوقوف على كيفية تطبيق هذا القانون في حالة وجود جريمة شبيهة بممارسات تتعلق بالاتجار بالأشخاص، والاستفادة من تجارب دول عربية وضعت قوانينها وطبقتها، وعلى وجه الخصوص دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وهذه الدول تعتبر رائدة في هذا المجال والتي بدأت فعليا في تنفيذ وتفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر



قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
"مكافحة الاتجار بالبشر" أول مؤسسة تتبنى فكرة "العيادة القانونية"
390 عاملاً يتفاعلون مع برنامج "الاتجار بالبشر"
المؤسسة القطرية تصدر مجلة لمكافحة الاتجار بالبشر
ورشة حول تفعيل قانون مكافحة الاتجار بالبشر