قطر-جريدة العرب - الاثنين ١٨ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ٦ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-العدد 9045

مسؤول بمكتب المستقلة:
العنف ضد الأطفال في البيوت قبل المدارس

اختتمت المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة نهاية الأسبوع الماضي الورشة التدريبية حول «تدريب العاملين بالتعليم العام على كيفية اكتشاف حالات الإساءة والعنف على الطفل»، بفندق لاسيجال الدوحة، وذلك بمشاركة 45 منسقا ومنسقة من شؤون الطلاب، وأخصائيين اجتماعيين بالمدارس المستقلة بنين–بنات.
وشهد اليوم الثاني من الورشة مداخلة للسيدة سميرة أشكناني، مسؤول أول بمكتب المدارس المستقلة بالمجلس الأعلى للتعليم تحدثت في محاضرتها عن «تدريب العاملين بالتعليم على كيفية اكتشاف حالات الإساءة والعنف على الطفل»، واستهلت مداخلتها بالحديث عن سياسة التقويم السلوكي للطلاب في المدارس المستقلة، مشددة على أن كل المدارس في قطر لا بد أن تكون سياستها واستراتيجيتها تتماشى ورؤية قطر 2030.
وخاطبت السيدة أشكناني الحضور من منسقي شؤون الطلاب بالمدارس المستقلة، وبينهم أخصائيون اجتماعيون، مبينة لهم المهام المنوطة بهم، من منطلق مسؤولياتهم، ومن ذلك، أنه يحق للمنسق أن ينتقد تداخل المسؤوليات والأدوار في المدرسة، ويخاطب إدارة المدرسة مباشرة.
كما ألحت أشكاني على ضرورة أن يكون المنسق عضوا في لجنة متابعة سلوك الطلاب في كل مدرسة، مبدية التزام المجلس الأعلى للتعليم بتدريب المنسقين حول آليات التعامل مع الحالات السلوكية السلبية للطلاب، مؤكدة في الوقت نفسه التزام المجلس الأعلى للتعليم بتوفير منسق واحد لكل 100 طالب، الأمر الذي تحفظ عليه الحضور، مؤكدين أن العديد من المدارس توفر منسقا واحدا لكل 400 أو 600 طالب أحيانا.
وعن انتشار العنف والإساءة في المدارس، بما في ذلك تورط الأطفال أنفسهم في عنف ضد زملائهم وأساتذتهم، أوعزت أشكناني ذلك إلى سوء التدبير المنتشر، لافتة إلى أن العنف مسؤولية مشتركة وهو متواجد في البيوت وليس في المدارس فقط، جراء سوء التدبير وعدم تحمل الأولياء للمسؤولية أحيانا، وأن إنكار انتشار العنف وأشكال الإساءات في المجتمع القطري غير معقول.
وعرجت إلى الحديث عن مساعي المجلس الأعلى للتعليم للتوافق مع المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، من خلال مراجعة سياسة تقويم سلوك الطلاب وتحديثها، والمشاركة في وضع الإجراءات التنفيذية مع المدارس، وإيجاد مرجعية بالعودة لمؤسسة أمان.
وأكدت أشكناني أن المجلس يراعي جيدا دور المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، من خلال تضمين لائحة التقويم السلوكي اشتراطات هامة، أبرزها عدم التعرض لأي إهانة أو إذلال قد يسيء إلى كرامة الأطفال من طلاب المدارس، وعدم التشاجر مع الطلبة وعدم الاعتداء على الآخرين، وإجبار ولي الأمر الالتزام بقانون الدولة بشأن حقوق الطفل. وفي حالات الشطب، ومنع من التعليم يحول الطفل إلى المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة. كما تتضمن اللائحة آلية متابعة الغياب، من خلال رفع الإنذارات الموجهة لولي الأمر لمؤسسة قطر لحماية الطفل والمرأة.
وتطرقت ممثلة المجلس الأعلى للتعليم إلى قضية الإساءة الجنسية للأطفال، من خلال شكوى من ولي أمر بتعرض ابنه للتحرش من قبل مجموعة من الطلاب، أو عرضه لصور أو أفلام إباحية، أو تعرضه لإساءة خارج السور المدرسي.
وعن العنف المدرسي أو «التنمر»، أوضحت أشكناني أن الطفل العنيف يتسم بكثرة الحركة، والرغبة في استفزاز الآخرين والمشاكسة والعناد، والغضب والعصبية، ولا يحب التعاون أو المشاركة مع الآخرين، ويبدو أنانيا ومحباً للتملك والسيطرة.
وعن سبل علاج السلوكيات الضارة بالأطفال، أوصت بضرورة تصويب المفاهيم الخاطئة في ذهن الطفل ونفي العلاقة المزعومة بين قوة الشخصية واستخدام العنف في حل مشاكل الحياة، والحرص على تشجيع الطفل على مصاحبة الأطفال الجيدين ممن لا يحبون أن يمدوا يد الإساءة للآخرين، وإيجاد القدوة الواقعية في محيط الأسرة والمجتمع مع رواية القصص والمواقف النبيلة الدالة على كظم الغيظ وضبط النفس كي يتأسى بها الطفل.
كما ذكرت من سبل العلاج فتح باب الحوار مع الأطفال في البيت والمدرسة كي يتحدثوا عن معاناتهم مع الأطفال الذين يعاملونهم بقسوة وما سبل العلاج وما المبادئ التي يجب أن توضع ويعمل على تنفيذها الجميع.
من جانبها، تحدثت د.وسام عبده الدد، استشاري الطب النفسي بالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة عن موضوع «حماية الأطفال من العنف الجنسي»، مشيرة إلى أن العنف الجنسي هو كل إثارة يتعرض لها الطفل عن عمد وذلك بتعريضه للمشاهد الفاضحة أو الصور الجنسية العارية أو غير ذلك من مثيرات كتعمد ملامسة أعضائه التناسلية أو حثه على لمس أعضاء شخص آخر أو تعليمه عادات سيئة -كالاستمناء– مثلا فضلا عن الاعتداء الجنسي المباشر في صوره المعروفة، الطبيعية والشاذة. كما أنه أي نشاط جنسي إجباري يقع ضد غير كامل الأهلية.
أما أنواع العنف الجنسي، فيشمل التحرش الجنسي، والاغتصاب، وسفاح المحارم، والشذوذ الجنسي، والاستغلال الجنسي.
أما الأسباب التي تؤدي إلى العنف، فتشمل –حسب الدكتورة- غياب الرقابة، ووجود مسافة بين الأهل والأطفال تمنع الحوار الدائم والاطلاع على كل الأسرار، والتعري أمام الطفل (وقت حمام الطفل أو في أي وقت آخر)، ونوم الطفل مع الأهل في غرفة واحدة، ورؤية مناظر تثير الطفل في التلفاز والإنترنت، وسماع الطفل أي شيء عن هذا النشاط من خلال (أحاديث الرفاق) وقراءة بعض الكتب التي تتعرض لهذا الأمر.
وتطرقت المحاضرة إلى كيفية التطرق مع طفل تعرض للاعتداء الجنسي، داعية إلى ضبط النفس والتصرف بحذر وعدم توجيه اللوم للطفل ومنع الأهل من توجيه الشتم واللوم له فلا ذنب له وحتى ولو لم يبلغ فلا حرج عليه، والشد من أذر الأهل وعدم استسلامهم للندم وتأنيب الضمير.
وقالت: يجب أن نوضح للطفل أن الشعور بالذنب لا داعٍ له وأن عدم علمه بكيفية التصرف هو الذي أدى إلى ذلك، والخوف شيء مقبول. ولا بد من إشعار الطفل بالأمان من عقاب الوالدين.
وبينت أن التعامل مع الطفل المعتدى عليه أثناء الفحص الطبي يجب أن يتم بهدوء وحكمة لأن الطفل قد ينسى الاعتداء ويتذكر لحظة الفحص التي قد تسبب له أزمة نفسية قد تفوق ما يسببه الاعتداء نفسه، ويجب التأكد من سلامته من الالتهابات والأمراض التناسلية المعدية. ويجب عرض الطفل على طبيب نفسي لاسترجاع هذه التجربة المؤلمة معه بالتفصيل حتى لا تظل مخزنة بداخله وتسبب آثاراً سلبية وكل حالة تحتاج إلى تدخل نفسي مختلف.
ونبهت على الأهل ملاحظة الطفل ملاحظة دقيقة والانتباه إلى أي شيء غريب في سلوكه وتصرفاته دون أن يشعر لمنعه من التعرض لأية مثيرات أخرى مع صرف انتباهه دائماً في حالة الشرود والسرحان ومحاولة وضعه وسط الأسرة ومنعه من الانفراد.
كما نصحت بإبلاغ الشرطة أو السلطة المختصة أو المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة لأن التعتيم يساعد المجرم أن يعاود الفعل مرة أخرى ومع أطفال آخرين والاستماتة في مقاضاة المعتدي بشكل قانوني حتى ينال العقوبة. إلى جانب إبعاد الطفل عن البيئة المسببة للإساءة.



قرار أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
حماية المرأة تطالب بالإسراع في إصدار قانون الطفل
مرسوم رقم (54) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل
قطر تشارك في اجتماع حقوق الطفل بالقاهرة
دعوة لوضع خطط للطوارئ تستجيب لحقوق الأطفال