قطر - جريدة العرب -
لأربعاء 10 أبريل 2013م –
الموافق 29 جمادى الأولى 1434هـ - العدد: 9068
ملتقى التعليم يناقش استراتيجية التدريب
دارت مناقشات الجلسة
الأولى من اليوم الثاني لملتقى التعليم حول استراتيجية قطاع التعليم والتدريب,
شاركت فيها مديرة هيئة التعليم الأستاذة هيا الكواري ومدير هيئة التعليم العالي
الدكتور خالد الحر, ومساعد مدير هيئة التقييم السيد خالد الحرقان والدكتور
عبدالعزيز علي السعدي مدير مكتب تحليل السياسات والأبحاث بالمجلس الأعلى للتعليم,
والسيدة أمل الكواري مدير مكتب تكنولوجيا المعلومات.
وأكد الدكتور عبدالعزيز السعدي على أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع التعليم والتدريب
المنبثقة عن رؤية قطر 2030 اشتملت على 21 نتيجة للفترة من 2011 إلى 2016, فيها نحو
43 مشروعا في التعليم والتدريب، وتم إلى الآن إطلاق 34 مشروعا من إجمالي 43 مشروعا
تشملها استراتيجية قطاع التعليم والتدريب، منها تطوير وتوسيع نظام القسائم
التعليمية، وتطوير خطة البنية التحتية، ووضع معايير للرياضة البدنية، ووضع برنامج
ثنائية اللغة.
وذكر مدير مكتب تحليل السياسات والأبحاث أن الأهداف الاستراتيجية ذات الأولوية هي
رفع نسبة أداء الطلبة في الرياضيات والعلوم واللغة العربية واللغة الإنجليزية, وغرس
مجموعة من القيم والمواقف اللازمة لدى الطلبة للنجاح في التعليم والعمل, وتعزيز
الاستعداد للتعلم من خلال تعزيز التعليم ذي الجودة بما فيها مرحلة الطفولة المبكرة
ورفع معدلات مخرجات التعليم العالي في تخصصات الاقتصاد المعرفي, وإشراك وتمكين
أولياء الأمور في القرار التربوي.
هيئة التعليم
وقدمت الأستاذة هيا الكواري مديرة هيئة التعليم بالمجلس عرضا لمشاريع استراتيجية
قطاع التعليم والتدريب, وأكدت على أن هيئة التعليم وسعيا إلى تحقيق الجودة في
التعليم بما يلبي احتياجات الدولة من الكفاءات البشرية مطالبة بتنفيذ عدد من
المشاريع ضمن استراتيجية قطاع التعليم والتدريب، مشيرة إلى أن هذا جاء تنفيذاً
لاستراتيجية قطاع التعليم والتدريب التي أعدها المجلس الأعلى للتعليم, والتي تتسق
مع أهداف وغايات التنمية في رؤية قطر الوطنية, والتي يتم تحقيقها من خلال مشاريع
عدة تهدف إلى الإسهام الفاعل في بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية العصرية,
ويوازي أفضل النظم التعليمية في العالم، ويحقق رؤية قطر 2030.
وقالت: إن للهيئة عشرة مشروعات حالية, ذكرت منها مشروع تعزيز ودمج القيم الوطنية
القطرية والثقافة العربية والإسلامية في جميع مجالات قطاع التعليم والتدريب، ومشروع
وضع واعتماد وتبني خطة التطوير المهني وإدارة الأداء لمعلمي وقادة مدارس التعليم
العام (الروضة- 12) ومشروع وضع وتنفيذ خطة شاملة لتعزيز الدافعية لدى المتعلمين في
قطاع التعليم والتدريب، ومشروع وضع سياسات تعليمية تشمل تعليماً إلزاميا من مرحلة
رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، ومشروع تحسين القدرات المؤسسية بهدف تحسين جودة
التعليم في المدارس الخاصة، ومشروع تحسين اتساع ونوعية المناهج الدراسية الوطنية
والموارد والبرامج التعليمية لتلبية احتياجات التعلم المختلفة لجميع الطلاب, بما في
ذلك المهارات التعليمية ومهارات العمل اللازمة لتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم، ومشروع
وضع مناهج تربية بدنية حديثة والتوجيه لتعليم طلاب الدعم التعليمي، ومشروع تطوير
نظام التعليم المتخصص لضمان توفير تعليم عالي الجودة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
ومشروع تحسين مشاركة أولياء الأمور والمجتمع في التعليم من الروضة حتى الصف الثاني
عشر, بالإضافة لمشروع إعداد مجموعة واسعة من برامج التعليم الأساسي للكبار.
التعليم العالي
وحول مشاريع هيئة التعليم العالي المدرجة في استراتيجية قطاع التعليم والتدريب، قال
الدكتور خالد محمد الحر مدير هيئة التعليم العالي: إن هيئة التعليم العالي تسعى إلى
تحسين مواهب الطلاﺏ وقدراتهم، وتطوير معرفة ومهارات الطلاﺏ التي تتوافق مع احتياجات
سوﻕ العمل.
وأضاف: «باشرت هيئة التعليم العالي تنفيذ المشاريع الرئيسية منها تقديم الإرشاد
العلمي الذي يخدم جميع القطاعات التعليمية في قطر، وتشجيع المشاركة في خدمات تقديم
الإرشاد مع مواءمة وتنسيق برامج وخدمات التعليم العام والتعليم العالي والتدريب
المهني والتقني، ووضع آليات تغذية راجعة. وزيادة نسبة الطلبة الذين يتخرجون من
برامج تعليم عالي الجودة، ترتبط مع احتياجات الاقتصاد القائم على المعرفة, وتعزيز
التفاعل بين المجتمع ومؤسسات التعليم العالي».
وتهدف مشروعات التعليم العالي إلى تعزيز أداء الإرشاد الأكاديمي والمهني في
المدارس، ودمج خيارات التدريب المهني والتقني في الإرشاد المهني، وتخفيض معدلات
التسرب، وبرامج إرشاد وظيفي مطورة تؤدي لنتيجة أفضل في التعليم والتدريب المهني
والتقني. وتسعى هيئة التعليم العالي إلى زيادة الالتحاق بالمدارس القطرية في مجال
التعليم العالي، انخفاض معدل التسرب من مؤسسات التعليم العالي، وزيادة نسبة
الالتحاق في التعليم العالي للقطريين الذكور. وزيادة نسبة تسجيل القطريين في
التعليم العالي. وزيادة عدد الطلبة المؤهلين للاقتصاد القائم على المعرفة، وزيادة
رضا الأسر وسوق العمل بجانب دعم احتياجات وطموحات قطر من خلال زيادة مستوى التفاعل
مع مؤسسات التعليم العالي.
التقييم
واستعرض السيد خالد الحرقان، مساعد مدير هيئة التقييم مشاريع الهيئة في مشاريع
استراتيجية قطاع التعليم والتدريب، وقال: «في إطار سعي هيئة التقييم المتواصل
لتطوير أدواتها بما يخدم العملية التعليمية ويتماشى مع التطور التكنولوجي في
التعليم، قامت الهيئة بالخطوات التالية قبل البدء في هذا المشروع، وهي تشكيل لجنة
لدراسة أدوات تقييم ودعم المدرسة والاتفاق حول توحيد المؤشرات ودراسة مقترح التقييم
السنوي للمدارس المستقلة. وتشكل لجنة لمراجعة الاستطلاعات التربوية, وتمت مراجعة
الصيغة اللغوية وحذف بعض الأسئلة التي لا يتم الاستفادة من بياناتها في إعداد
تقارير خاصة بالهيئة، أو حذف بعض الأسئلة التي يمكن الحصول على بياناتها من إدارات
أخرى تابعة للمجلس الأعلى للتعليم كإدارة تكنولوجيا المعلومات, إضافة إلى قياس صدق
وثبات أسئلة الاستطلاعات من قبل مختصين في هذا المجال. وأخيراً مراجعة وتطوير
تقارير أولياء الأمور عن مستوى أداء أبنائهم».
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
االقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980في شأن تنظيم المدارس
الخاصة
توفير فرص العمل والتعليم والتدريب والتطوير وتقديم حوافز لتوظيف القطريين