قطر - الراية - الخميس
13 يونيو 2013م – الموافق 4 شعبان 1434هـ
استعرضت التشريعات القطرية للمكافحة
ورشة قانونية حول الجرائم المالية
الدوحة - الراية:
بدأت أمس ورشة العمل الثانية حول الجرائم المالية، التي ينظمها مركز الدراسات
القانونية والقضائية بالتعاون مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب الخارجي للادعاء
بوزارة العدل الأمريكية،
وهي الورشة الموجهة إلى ضباط الشرطة، بعد أن انتهت الورشة الأولى التي نظمت مطلع
هذا الأسبوع حول ذات الموضوع، وكانت موجهة للقضاة وأعضاء النيابة العامة.
وأكدت السيدة مريم يوسف عرب مديرة المركز أهمية الورشة الموجهة إلى ضباط الشرطة حول
الدور الذي يؤدونه لمنع وقوع الجريمة، وملاحقة مرتكبيها عند وقوعها، وكونهم ذراعاً
للعدالة يقدمون العون لسلطة التحقيق والقضاء، وأوضحت حاجتهم إلى خبرات خاصة في
التعامل مع الجرائم المالية.
وأكد السيد جون جيه .كونورز، المستشار القانوني المقيم لمكتب التنمية والمساعدة
والتدريب الخارجي بوزارة العدل الأمريكية لافتا إلى أهمية الجرائم المالية، مشيراً
إلى أن بعض هذه الجرائم تبدو جديدة في قطر لكنها تتزايد أهمية بسبب المكانة
الاقتصادية لقطر واتساع النشاط المالي فيها، وبعد ذلك تواصلت أعمال الورشة بمقدمة
عن المفاهيم المتعلقة بالجريمة المالية قدمها السيد مارك دبليو . كونورز مساعد
المدعي العام الأمريكي في المقاطعة الجنوبية بولاية كاليفورنيا.
وتم عرض للتجربة التشريعية القطرية في مجال مكافحة الجرائم المالية د.أسامة مصطفى
عطعوط الاستشاري القانوني بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وتقنيات متعلقة
بالتحقيق في الجريمة المالية وملاحقتها للسيدة إميلي دبليو. ألن المساعد الخاص
للمدعي العام الأمريكي في المقاطعة الجنوبية بولاية كاليفورنيا، وتمرين جماعي بشأن
التحقيق، وموضوع عن الاحتيال في الأوراق المالية للسيد ديفيد شافيز العميل الخاص
الإشرافي بمكتب التحقيقات الفيدرالي بولاية نيويورك.
قانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية
قانون رقم (29) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز
الدراسات القانونية والقضائية
قرار أميري رقم (54) لسنة 2009 بتنظيم مركز الدراسات القانونية والقضائية
مركز الدراسات القانونية ينظّم
دورة لمساعدي النيابة العامة