جريدة الراية - الأحد 30
يونيو 2013
من
إعادة النظر في سياسة التقييم إلى إعادة الهيبة للمعلم
10 ملفات ساخنة على مكتب وزير التعليم
تطوير منظومة التعليم التقني يرتقي بمستوى الطلاب
مطلوب زيادة مدارس القسائم التعليمية وتعزيز دور الكوادر القطرية
كتب - محمد حافظ
:10 ملفات ساخنة تتصدر أولويات المرحلة
القادمة في قطاع التعليم وتنتظر سعادة السيد محمد عبد الواحد علي الحمادي بعد توليه
منصب وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، وهي
استكمال أهداف مبادرة تطوير التعليم، والتوسع في أعداد المدارس خاصة بالمناطق
الخارجية، وتعزيز خبرات الكوادر القطرية أكاديميًا وعمليًا عبر الدورات المتخصصة،
وإعادة الهيبة للمعلم وتفعيل لائحة الضبط السلوكي، تطوير منظومة التعليم التقني
لمواكبة متطلبات سوق العمل. وتشجيع البحث العلمي وتعزيز قدرات الطلاب للمساهمة في
تحول قطر من الاقتصاد النفطي إلى الاقتصاد المعرفي والتوسع في زيادة عدد المدارس
التي يشملها نظام القسائم التعليمية وإدخال أبناء القطريات ضمن المستفيدين منها
وصياغة قانون جديد خاص بالمدارس الخاصة بما يحفظ الهُوية للطلاب والملف الأخير
والأهم هو إعادة النظر في سياسة التقييم وخاصة ما يتعلق باختبارات التقييم التربوي
الشامل.
تسلم سعادة السيد محمد عبد الواحد علي الحمادي حقيبة وزارة التعليم والتعليم
العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم وهي حقيبة تحوي العديد من الملفات
الهامة التي تمثل أهمية بالغة لجموع المواطنين ومستقبل أبنائهم علاوة على ما تمثله
من أهمية في بناء الإنسان القطري القادر على المشاركة الفعالة في الحياة الاقتصادية
والاجتماعية والسياسية في البلاد وهو محور التنمية البشرية التي أولاها حضرة صاحب
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أهمية بالغة في معرض حديثه عن
نهضة البلاد في المستقبل، حيث أكد سموه أنها ستتحقق بالاستثمار في البشر لتطوير
الإنسان القطري الذي يعد محور التنمية الشاملة.
وينتظر وزير التعليم الجديد العديد من الملفات التي تحتاج إلى رؤية وسياسات جديدة
للتعامل معها وأبرز تلك الملفات يأتي ملف استكمال مبادرة تطوير التعليم العام التي
أطلقتها الدولة في عام 2002 تحت شعار تعليم لمرحلة جديدة، التي تهدف إلى توفير أفضل
سبل التعليم لأبنائها لإعدادهم إعدادًا يتواكب مع متطلبات مسيرة التنمية الاقتصادية
والاجتماعية وتعتبر إستراتيجية قطاع التعليم والتدريب 2011 - 2016 المنبثقة عن
إستراتيجية التنمية الوطنية لقطر هي الأساس المتين لعمل المجلس الأعلى للتعليم
ورؤيته الاستشرافية لحالة التعليم في المستقبل والتي تتضمن 41 مشروعًا تعنى بتطوير
التعليم ورفع قدرات ومهارات الطلبة والمعلمين وأصحاب الصلة وفق خطط مدروسة وإنجاز
تلك المشروعات أصبح واجبًا وطنيًا ويتحتم أن يكون على رأس أولويات عمل وزارة
التعليم خلال المرحلة المقبلة وهو ما يتطلب أيضًا تضافر كل الجهود من أجل إنجاز تلك
المبادرة.
ومن الملفات الهامة التي تنتظر سعادة الوزير ملف تطوير التعليم التقني الذي أصبح من
الأهمية بما يجعله يحتاج للإسراع في تنفيذه لكونه مكونًا أساسيًا في منظومة التعليم
العام من خلال تطوير برامج تعليم وتدريب تقني ومهني متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل
ووضع وتنفيذ خطة لمواءمة برامج التعليم والتدريب المهني والتقني مع احتياجات
المجتمع القطري وسوق العمل علاوة، على الحاجة إلى تغيير النظرة المجتمعية للتعليم
التقني بزيادة الوعي والمشاركة في برامج التعليم والتدريب المهني والتقني وبأهميته
كمكون أساسي في منظومة التعليم والتدريب وبدوره في التنمية المستدامة وتحقيق رؤية
قطر الوطنية 2030 وصولاً لزيادة معدلات التحاق الطلبة بمؤسسات التعليم التقني
والمهني في مختلف مراحل التمدرس من المرحلة الثانوية وحتى التعليم العالي بالإضافة
إلى ضرورة إيجاد خطة لتوفير تعليم مهني للإناث يلائم طبيعتهن وميولهن ويلبي
احتياجات سوق العمل القطري.
ومن الملفات المرتبطة أيضًا بتطوير التعليم ما يتعلق بالتوسع في بناء المدارس
والمنشآت التعليمية خاصة بناء المدارس في المناطق الخارجية بما يضمن توفير البيئة
التعليمية المناسبة لجميع أهل قطر وما يرتبط بها من تحقيق إستراتيجية توافر المدارس
وفقًا للمنطقة الجغرافية.
ولا يمكن الحديث عن التوسع في بناء المدارس من دون التطرق إلى وضع المعلم نفسه، حيث
أصبح العمل في قطاع التعليم من المهن الشاقة التي لا تستحوذ على اهتمام المواطنين
الذين يعزفون عن العمل في مجال التعليم بالرغم من الحوافز المادية التي يحصل عليها
المعلم والكثير من الامتيازات التي وفرتها الدولة من أجل تشجيع المواطنين للعمل في
قطاع التعليم وبالتالي أصبح لزامًا على الوزارة الجديدة أن تنظر في أمر إعداد كوادر
وطنية للعمل بقطاع التعليم والإسراع في تقطير الوظائف التربوية.
فالمعلم أصبح مهمومًا بالعديد من الواجبات التي تثقل كاهله وتجعله يمضي يومه
بالكامل في الدوام منذ أن يستيقظ وحتى يخلد للنوم وكأنه ليس من حقه أن تتحدد له
ساعات دوام مثل كل الوظائف وأكثر السياسات المهموم بها المعلم هي السياسات الخاصة
بالرخص المهنية وإنجاز الملف المهني بالرغم من أهميتها إلا أن الكثير من المعلمين
يشكون من صعوبة الإجراءات الخاصة بالملف المهني ويحتاجون لتخفيف المتطلبات التي
يحتاجها إنجاز الملف المهني.
وإلى جانب الملف المهني يشكو الغالبية العظمى من المعلمين ويشاركهم الشكوى أولياء
الأمور والطلاب فيما يتعلق بطول ساعات الدوام الذي يبدأ من السابعة صباحًا وحتى
الواحدة والنصف ظهرًا إلى جانب طول العام الدراسي، حيث يعتبر معدل أيام التمدرس
السنوية في مدارس قطر هو الأكبر في المنطقة وهو ما يشكل ضغطًا على الجميع وتبرز
أضراره في ارتفاع نسبة الغياب في المدارس في الكثير من الأوقات خلال السنة أقلها
حصول الطلاب على إجازة إجبارية يوم الخميس من كل أسبوع ليضاف إلى أيام الإجازة
الأسبوعية. وطالب المعلمون في أكثر من مناسبة بتخفيض الأعباء الملقاه على عاتقهم
لتكون مهنة المعلم من المهنة التي تجذب قطاعًا كبيرًا من المواطنين للعمل بها،
إلى جانب هموم المعلم هناك مطالبات كثيرة من قبل المعلمين بضرورة إعادة الهيبة
الضائعة للمعلم وتفعيل لائحة الضبط السلوكي التي يعتبرها المعلمون ومديرو المدارس
مجرد حبر على ورق ويكون في الغالب إنصاف الطالب على حساب المعلم وهو ما يحتاج إلى
رغبة أكيدة من قبل مسؤولي التعليم بتفعيل لائحة الضبط السلوكي أو استحداث لائحة
جديدة تطبق بصورة كاملة لتمثل رادعًا للطلاب وتقضي على حالات الانفلات السلوكي لدى
بعض الطلاب بما يشكل إهدارًا لكرامة المعلم وهيبته.
من الملفات الهامة أيضًا التي تحتاج إلى تدخل سريع من قبل وزير التعليم والتعليم
العالي تشجيع البحث العلمي لتعزير ثقافة البحث العلمي بين الطلاب والطالبات لخلق
جيل قادر على مواكبة تطلعات الدولة بالتحول من الاقتصاد النفطي لاقتصاد المعرفة وهو
ما يمثل محور رؤية قطر الوطنية 2030 التي لن يحققها إلا الجيل الحالي الذي يتخرج
سنويًا من المدارس والجامعات.
ملف المدارس الخاصة يعد أيضًا من الملفات الساخنة التي تحتاج هي الأخرى لتمتد إليها
يد التطوير والرقابة وسط مطالب أن تدخل المدارس الخاصة بشكل عملي ضمن مبادرة تطوير
التعليم من خلال رقابة أكثر على المناهج التي تقدمها تلك المدارس للطلاب بما يتوافق
مع الحفاظ على الهُوية الثقافية والعادات والتقاليد علاوة على إعادة النظر في
الرسوم المدرسية الخاصة بالمدارس الخاصة.
ومازال ملف القسائم التعليمية يحتاج لإعادة مراجعة ليحظى بالرضا الكامل من قبل
المواطنين سواء فيما يتعلق بالتوسع في عدد المدارس التي يشملها نظام القسائم
التعليمية أو من خلال إيجاد آلية جديدة للتوفيق بين المدارس وجهات العمل حتىلا
تتكرر المشاكل التي حدثت العام الماضي من تأخر صرف المبالغ المستحقة على جهات العمل
للمدارس أو إجبار المدارس أولياء الأمور على تسديد قيمة الرسوم المدرسية لحين لرد
جهة العمل وغيرها من الأمور، علاوة على متطلبات بأن يشمل النظام خلال السنوات
المقبلة إدخال أبناء الأم القطرية ضمن المستفيدين من القسائم التعليمية.
سياسة التقييم هي الأخرى مازالت تحتاج إلى توافق عناصر العملية التعليمية عليها
خاصة فيما يتعلق بالتقييم التربوي الشامل الذي يجهد الطلاب ولا يعبر بالصورة
الكاملة على المستوى الحقيقي للطلاب، حيث أعرب أولياء الأمور وعدد كبير من
التربويين عن استيائهم من سياسة التقييم بشكل عام، مؤكدين أن كثرة الاختبارات في 3
باقات علاوة على الاختبارات الوطنية تجهد الطلاب وتزيد من الأعباء الملقاة عليهم،
علاوة الشروط التعسفية الموضوعة من قبل هيئة التقييم فيما يتعلق بتوزيع الدرجات
والنجاح والرسوب.
وطالبوا بضرورة العودة لنظام تقسيم العام على فصلين دراسيين وأن يكون لكل فصل دراسي
اختبار خارجي يغطي معايير الفصل دون إلزام الطالب بالاختبار في المنهج كاملاً من
أول العام حتى نهايته وهو ما يتطلب إقامة حوار مجتمعي مع أولياء الأمور وعناصر
العملية التعليمية للوصول إلى صيغة للاختبارات الوطنية بما يجعلها تراعي ظروف
الطلاب وتعبر بشكل حقيقي عن مستوى الطلاب الحقيقي وتقيس جودة التعليم في قطر.
قانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمي
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن
التعليم الإلزامي
قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم
قرار
أميري رقم (18) لسنة 2012 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتعليم
57 مدرسة بقائمة القسائم التعليمية
"الأعلى للتعليم" يضم مدارس جديدة لنظام القسائم
التعليمية