جريدة الراية - الخميس 11 يوليو 2013

تشمل عمال البناء والحلاقين والطهاة وفنيي الديكور والتبريد
الفئات الممنوع حصولها على رخصة قيادة
قائمة الحظر تشمل عمال الزراعة والخياطين والباعة
مصدر لـ الراية: إصدار لائحة رسمية بالفئات المصرح لها قريبًا

كتب- نشأت أمين:
عقدت إدارة المرور اجتماعًا مع ممثلي مدارس تعليم قيادة السيارات لتوضيح الفئات التي ينطبق عليها قرار منع الحصول على رخص قيادة.
وعلمت الراية أن القرار ينطبق على كل من تنطبق عليهم صفة العامل، مثل عمال البناء والحدادة والزراعة والسباكة والصباغة والحلاقة والطهاة والسفرجية والكهربائيين والخياطين والباعة وغيرهم من العمال والفنيين مثل فنيي الديكور والتبريد والتكييف والكمبيوتر والسيراميك.
بينما سيتم السماح لوظائف أخرى بالحصول على رخص القيادة من بينهم مندوبو المبيعات والمحاسبون ومندوبو التخليص ومدربو اللياقة البدنية.
وأكدت مصادر مطلعة لـالراية ادارة المرور سوف تقوم قريبًا بإصدار لائحة رسمية بالفئات التي يجوز لها الحصول على رخصة قيادة والفئات المحذور عليها ذلك
وأكدت إدارة المرور لمندوبي مدارس تعليم القيادة أن الهدف من قرار منع بعض الفئات من الحصول على رخص قيادة هو التخفيف من حدة الزحام الذي تشهده الشوارع، مشيرة إلى أن الفئات الممنوعة يمكن للشركات والجهات التي يعملون بها أن توفر لهم وسائل الانتقال الجماعية ما سوف يخفف من الضغط على الشوارع، لافتة إلى أن بعض تلك الفئات فضلاً عن تسببها في الزحام في الشوارع فإنها أيضًا تشغل مساحات كبيرة في مواقف الجهات التي يعملون بها يشغلون بسياراتهم أعدادًا كبيرة من المواقف التي كان يمكن أن يتم إتاحتها للمراجعين.
وأكدت إدارة المرور كذلك أن أغلب العمال هم من الفئات العازبة التي يمكن أن تستخدم السيارات الموجودة تحت يدها في أعمال أخرى مخالفة لقانون المرور مثل تشغيلها كواسائل مواصلات.
وهو ما قد يشكل خطورة على مستخدمي تلك السيارات من الجمهور لأنهم لا يعرفون شخصية قائد السيارة في حين أن السائقين الذين يعملون في شركة كروة تابعون لجهة يمكن الرجوع إليها في حال ارتكاب سائقيها أي مخالفة في حق الركاب.
وأشارت إدارة المرور إلى أن الشركات التي تواجه نقصًا في أعداد السائقين لديها وتريد تحويل بعض عمالها إلى سائقين يمكنها أن تقوم بمخاطبة الإدارة العامة لجوازات المنافذ لتغيير صفة هؤلاء العمال إلى أحد الفئات المسموح لها بالحصول على رخصة.
كان عدد من رجال الأعمال قد أكدوا لـالرايةول العمال إلى سائقين لم يكن ليحدث بهذا الحجم الموجود حاليًا لو وجدت الشركات سهولة في الحصول على تأشيرات لاستقدام سائقين، حيث تعاني تلك الشركات بشدة في الحصول على تأشيرات لاستقدامهم، مشيرين إلى أنه لو قامت الجهات المعنية بحل مشكلة تأشيرات السائقين لما وجدت الشركات حاجة لتحويل بعض عمالها إلى سائقين.
ولفتوا إلى أنه نظرًا للمشروعات الكثيرة التي يتم إنشاؤها في قطر حاليًا فإن هناك طلبًا كبيرًا على السائقين أكثر من حجم المعروض وعندما يجد رجل الأعمال أو صاحب الشركة صعوبة في استقدام سائقين من الخارج فإنه يلجأ إلى الحل الأسرع بالنسبة له وهو تدريب عدد من عماله في مدارس القيادة لتأهيلهم للحصول على رخص قيادة.
وأشار رجال الأعمال إلى أن العامل لا يتحول من تلقاء نفسه إلى سائق وإنما صاحب العمل في الغالب هو الذي يسعى إلى تحويله إلى سائق للتغلب على مشكلة نقص السائقين لديه.

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 

وقف إصدار رخص قيادة للعمال