جريدة الراية - السبت 31 أغسطس 2013
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار:125 مليار دولار فرص استثمارية توفرها قطر للقطاع
الخاص
خطط استثمار الشركات القطرية تتجاوز ٣٥ مليار دولار
9 مليارات دولار صفقات الاندماج
والتملك الدولية في الدول العربية
الأحداث السياسية تحد الدول العربية من عرض فرصها
الاستثمارية
تريليون دولار استثمارات دول الخليج في الطاقة والبنية التحتية
كتب - أحمد
سيــد:
أكد تقرير رسمي أن دولة قطر توفر فرصا استثمارية جيدة للقطاع الخاص الأجنبي، حيث عرضت
على هذا القطاع فرص المساهمة في تنفيذ خططها الاستثمارية البالغ قيمتها ١٢٥ مليار دولار
خلال السنوات الخمس المقبلة بنسبة ٤٩٪ للشركاء الأجانب ضمن استراتيجية التنمية الوطنية.
وأضاف: إن الدول العربية تواصل عرض المزيد من فرص الاستثمار المتاحة ولكن بوتيرة أقل
اهتماماً بسبب الأحداث السياسية التي انعكست في تراجع فرص الاستثمار المتاحة في معظم
دول المنطقة، فيما عدا الدول النفطية.
وذكر التقرير الذي أصدرته حديثا المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، وحصلت الراية الاقتصادية
على نسخة منه، أن الفرص الاستثمارية التي عرضتها الدول العربية تصل إلى ١٫٥ تريليون
دولار خلال السنوات المقبلة في مجالات الطاقة والبنية الأساسية ، منها ما يزيد على
تريليون دولار في دول مجلس التعاون الخليجي ونحو ٢٠٠ مليار دولار في العراق وحدها،
ترتب عليها مواصلة استئناف عدد من المشاريع التي سبق تأجيلها أو إرجاء تنفيذها نتيجة
تداعيات الأزمة المالية العالمية الأخيرة.
وقد شملت تلك المشاريع مختلف القطاعات إلا أنها تركزت في قطاع الطاقة وقطاع البنية
التحتية إضافة إلى عدد من القطاعات المهمة التي تعرض فيها مجموعة الدول العربية فرصا
استثمارية وأهمها: الزراعة والصيد، الطاقة والمياه والبيئة، المحاجر والرخام، التعدين
والكيماويات والبلاستيك والسماد، العلوم الحيوية، المنسوجات والملابس والجلود، تكنولوجيا
المعلومات والاتصالات وخدمات الأعمال، الكهرباء والإلكترونيات، السيارات والمحركات،
قطاع النقل الجوي، صناعة الحديد والصلب، الخدمات العامة والنقل واللوجستيات، بنوك وتأمين
وخدمات مالية، قطاع تجارة التجزئة، وأخيرا العقار والسياحة، وقد شملت تلك الفرص معظم
الدول العربية تقريباً.
أما على صعيد جهود الدول العربية في عرض الفرص الاستثمارية، فقد لفت التقرير إلى أن
ما تعرضه تلك الدول ارتفع بشكل واضح على ٢٠٠٠ فرصة في مختلف المجالات بتكلفة تصل إلى
٨٠٠ مليار دولار.
وأوضح التقرير أن دولة قطر عرضت على القطاع الخاص الأجنبي فرص المساهمة في تنفيذ خططها
الاستثمارية البالغ قيمتها ١٢٥ مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بنسبة ٤٩٪ للشركاء
الأجانب ضمن استراتيجية التنمية الوطنية (٢٠١١-٢٠١٢) لنحو ١٧٦ مشروعا جديدا منها ٣٨
مليار دولار إنفاق حكومي العام ٢٠١١-٢٠١٢ علما بأن خطط الاستثمار للشركات القطرية عدا
قطر للبترول ووحداتها ستتجاوز ٣٥ مليار دولار، شاملة نحو ٢٧ مليار دولار استثمارات
ستقوم بها شركتا بروة والديار العقارية القطرية في مشاريع بناء سكني وتجاري، ما يحمل
معه فرصا استثمارية تصل قيمتها إلى ٦١ مليار دولار بواقع ١٢ مليار دولار سنويا في مختلف
القطاعات ولاسيما أنها تستعد من الآن لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام
٢٠٢٢.
كما تعرض الإمارات فرصا استثمارية متنوعة بقيمة تصل إلى ١٧٥ مليار دولار عبر السماح
للقطاع الخاص بالمساهمة في تنفيذ خطط استثمارية حكومية بقيمة ٣٢٠ مليار دولار حتى عام
٢٠١٥.
أما مصر فتعرض الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عبر موقعها الشبكي ١٣٦ فرصة
استثمار في ١٢ قطاعا بتكلف استثمارية ٦٦ مليار دولار منها، عدة فرص في مجال البتروكيماويات
بتكلفة ١٩ مليار دولار، ١٦ فرصة في مجال البيئة وزراعة الغابات،٨ فرص في مجال التجارة
و٢٥ فرصة في مجال الصناعة والبقية في مجالات التعليم وتكنولوجيا المعلومات والتنمية
المتكاملة والزراعة والسياحة والصحة والمرافق والنقل وذلك إضافة إلى ٤٥ فرصة استثمارية
أخرى ضمن خطط التنمية في الأقاليم بتكلفة تتراوح ما بين ١٤ و ١٦ مليار دولار أبرزها
مشاريع على طريق سوهاج البحر الأحمر الجديد وغرب خليج السويس وموانئ شرق بورسعيد دمياط
والإسكندرية والدخيلة وخطوط سكك حديد إلى مطروح والعاشر من رمضان وقليوب والمنيب ومحطات
تنقية مياه في أسوان والإسماعيلية والبحر الأحمر والإسكندرية والجيزة ومشاريع تنمية
سياحية في الأقصر ومرسي مطروح والفيوم والساحل الشمالي.
وفي السودان تعرض وزارة الاستثمار عبر موقعها الشبكي نحو ٣٠٠ فرصة بقية تقريبية تتجاوز
١٠ مليارات دولار منها ١٨٠ في قطاع الخدمات و٤٥ في الزراعة و٤٠ في الصناعة و١١ في مجال
التعدين إلى جانب فرص عديدة في قطاعات الكهرباء والموانئ البحرية والنقل النهري والنقل
الجوي والطرق والجسور والسكك الحديدية والتعليم العالي.
وتواصل السعودية توفير فرص استثمارية كبيرة في قطاعات متنوعة وصناعات مختلفة وخصوصا
قطاعات الطاقة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، النقل والخدمات اللوجستية، الصحة،
علوم الحياة والتعليم، بتكاليف استثمارية تقديرية ضخمة تتجاوز ٣٠٠ مليار دولار موزعة
على المدن الرئيسية والمدن الاقتصادية وهي، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مدينة
جازان الاقتصادية، مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية، مدينة المعرفة الاقتصادية،
أبرزها بناء محطات للطاقة والكهرباء ومشاريع في قطاع النقل والخدمات اللوجستية وصهر
الألومنيوم، إضافة إلى الفرص المعروضة على القطاع الخاص في مشاريع عقارية ضخمة مثل
الأبراج المزمع إنشاؤها حول الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ففي الأردن، قامت مؤسسة تشجيع الاستثمار بالتعاون مع استشاريين متخصصين بتطوير خارطة
استثمارية ودراسة ٣٠ قطاعا وتحديد ١٣ قطاعا احتلت المراتب الأولى من منظور قابلية النمو،
الاستدامة، اهتمام المستثمرين وجدواها على المدى البعيد وأجرت دراسات تحليلية لنحو
٢٥٠ فرصة استثمارية في قطاعات الزراعة، الأقمشة والمنسوجات، الصناعات الكيماوية، البناء،
التعليم، الطاقة ومرافقتا، الأطعمة والمشروبات، الصحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
الصناعات الدوائية، السياحة والخدمات بكلفة تبلغ نحو ٨ مليارات دولار، وأسفرت تلك الدراسة
عن تحديد أكثر من ١٥٠ فرصة استثنائية للاستثمار مع إنهاء دراسات أولية للجدوى على ٧٥
من هذه الفرصة.
وتعرض الجزائر عددا كبيرا من فرص الاستثمار في إطار خطة استثمارية ضخمة قيمتها ٢٨٦
مليار دولار.
وتأمل تونس، بعد استقرار الأوضاع في جذب المزيد من الاستثمارات عبر طرح وكالة النهوض
بالاستثمار الخارجي، عددا من الفرص الاستثمارية بقيمة ضخمة ضمن برنامج التخصيص الذي
يحتوي على العديد من المؤسسات المعروضة للتخصيص، منها، شركات لإنتاج السكر والإطارات
والصلب، إلى جانب فرص جديدة في مجالات، الطاقة والبيئة والصناعة والبنية الأساسية والخدمات
اللوجستية والسياحة، مستهدفة، بصورة أساسية دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية.
وفيما يتعلق بتصنيف الدول العربية بحسب التدفقات الواردة كنسبة من التكوين الرأسمالي
الثابت من الملاحظ أن النسبة تشهد تراجعا كبيرا خلال الفترة ما بين عام ٢٠٠٥ و ٢٠١١
في كل الدول العربية ولاسيما في لبنان وجيبوتي والأردن التي هبطت فيها النسبة بأكثر
من النصف.
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال
الأجنبي في النشاط الاقتصادي
قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
قانون رقم (23) لسنة 2008 بشأن السماح لمواطني
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة أنشطة اقتصادية جديدة في دولة قطر
قانون رقم (7) لسنة 1987م بشأن ضوابط ممارسة مواطني
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر
قرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (26) لسنة 2001
باللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي
في النشاط الاقتصادي
رئيس الوزراء يعلن عن إنشاء صندوق استثمار قطري يوناني