جريدة الراية - الأحد 13 أكتوبر 2013
التحكيم الخليجي يفصل في نزاع بـ 20 مليون دولار
المنامة ـ قنا:
أصدر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حكمًا
ملزمًا ونهائيًا وغير قابل للطعن في نزاع تحكيمي تبلغ قيمته أكثر من 20 مليون دولار
يتعلق بمشروع تطوير عقاري ، وتأخر التسديد بحسب العقود المبرمة. وذكر بيان صحفي للمركز
أمس أن النزاع الذي يعود لأطراف بحرينية، يعد واحدًا من أكبر النزاعات إجرائيًا التي
مرت على المركز، حيث استعان بقاعة اجتماعات متخصصة في أحد فنادق البحرين لاستيعاب مجلسي
المحامين المشكلين بين طرفي النزاع، وكذلك المتخصصين من شركات الأطراف المتنازعة لإبداء
رأيهم التخصصي في موضوع النزاع. وأشار البيان إلى قوة أحكام المركز القابلة للتنفيذ
في جميع دول مجلس التعاون ، وزيادة الثقة والاقتناع بالتحكيم كطريقة من طرق فض المنازعات،
وزيادة الوعي التحكيمي.. منوهًا بأن التحكيم يساند النظام القضائي في مهمته في تحقيق
العدالة، والتخفيف عن كاهل القضاء، وذلك مع ازدياد القضايا التي ترفع أمام القضاء،
وإرهاق العاملين بالنظام القضائي بتلك القضايا، مع وجود التعقيدات الإدارية، وطول مدة
التقاضي والطعن في الأحكام القضائية على درجتين. ودعا البيان جميع الشركات والمؤسسات
العاملة في القطاع الخاص، سواء في مجال التطوير العقاري، النفظ والغاز، الاستيراد والتصدير،
البناء والتشييد، التصنيع أو المجالات الاستثمارية الأخرى إلى إدراج شرط التحكيم في
تعاقداتهم، إذ أصبح التحكيم (القضاء الخاص) هو الموازي لقضاء الدولة في فصل المنازعات
التجارية والمالية والاستثمارية بسرعة وحيادية وسرية تامة ، وبأحكام نهائية ملزمة لا
يقبل الطعن عليها.
قانون رقم (23) لسنة 2008 بشأن السماح لمواطني
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة أنشطة اقتصادية جديدة في دولة قطر
قانون رقم (7) لسنة 1987م بشأن ضوابط ممارسة مواطني
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر
قرار مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2010 بإصدار لائحة تسوية
المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية
بطريق التحكيم
إشادة دولية بقطر في مجال التحكيم الدولي
مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يحصل على عضوية الاتحاد
الدولي