جريدة العرب - الثلاثاء 22 أكتوبر 2013م – الموافق 17 ذو الحجة 1434هـ- العدد: 9263
شارك في أعمال قمة النفط والغاز
العطية: قطر تنفذ سياسة طموحة للطاقة
شارك سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ، في
أعمال الجلسة الافتتاحية الوزارية بقمة النفط والغاز المنعقدة في العاصمة العمانية
مسقط.
وأكد سعادته في مداخلة له في الجلسة الافتتاحية أن التنبؤ المستقبلي بنمو الاستهلاك
المحلي للطاقة في دول الخليج العربية والتي تعتبر من أكبر الدول المصدرة للطاقة في
العالم يعتبر بمثابة التنبؤ بالتدمير الذاتي لهذه الدول لأنه غير مستدام، فالحكومات
والسكان يتكيفون بصفة دائمة مع البيئة الاقتصادية والقيود البيئية.
وأشار إلى أن معظم البلدان في الشرق الأوسط حققت نموا اقتصاديا، وكذلك زاد الطلب على
الطاقة ولكن ليس بصورة متناسبة، ويجب أن لا ننسى أنه في يومنا هذا تستخدم الاقتصادات
طاقة أقل حتى من أجل تطوير دولار واحد في الناتج الإجمالي المحلي مقارنة بالعقد الماضي
وهذه التقنية سوف تستمر، حيث إن هذا النمط من الحفاظ على الطاقة متبع بالفعل في البلدان
المتقدمة.
وقال: إنه وبصفة عامة الاتجاه في الشرق الأوسط يتجه للتحول النموذجي في الطلب على الطاقة
الذي لوحظ وحظي بالتقدير في البلدان الناشئة، حيث إن هذه المجموعة من البلدان أصبحت
محرك الطاقة لتلبية حاجات الطاقة المتزايدة للبلدان المتقدمة، وبذلك فإن الاتجاه يدعو
للاستثمار في البنية التحتية للطاقة في الخليج وفي بقية أنحاء العالم من أجل زيادة
القدرة الكلية لإنتاج النفط والغاز.
وأضاف أنه «في إطار رؤية قطر 2030 ووفقا لقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد
آل ثاني أمير البلاد المفدى، تسعى دولة قطر مع بلدان مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ سياسة
طاقة طموحة تربط بين النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وردا على سؤال حول إمكانية حكومات دول الخليج رفع أسعار الطاقة المدعومة دعما كبيرا
وتعتبر منخفضة جدا مقارنة بدخل الفرد فيها كما حدث في إيران والهند في محاولة منهما
لإدارة الطلب المتزايد إلى الطاقة، قال سعادته: أسعار الطاقة في الخليج منخفضة نسبيا
ليس لأنها مدعومة لكن بسبب أنها تعكس انخفاض تكلفة الإنتاج التي تتمتع بها هذه الدول،
ففي يونيو2012 أعدت كل من الوكالة الدولية للطاقة «الأوبك»، ومنظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية والبنك الدولي أول تقرير مشترك حول دعم الوقود، وفي سبتمبر الماضي جددت مجموعة
الـ20 التزامها بإصلاح دعم الوقود الأحفوري».
وتابع اليوم تناقش مجموعة الـ20 أساليب خلق تقارير مماثلة، إنها عملية طويلة ولكنها
تمكن من إجراء المقارنة فيما يتعلق بفاعلية طرق سياسات الخاصة بإصلاح دعم الوقود الأحفوري
عبر الزمن وعبر مجال واسع من الأوضاع الجغرافية والاقتصادية. وفي التقرير المشترك قدرت
الوكالة الدولية للطاقة أن هناك أكثر من 1.3 مليار شخص لا يستطيعون حتى الآن الحصول
على الكهرباء ونحو 2.7 مليار شخص لا يزالون يفتقرون إلى أدوات الطبخ النظيفة. إن دعم
المحروقات يجب أن يستهدف هؤلاء الناس بطريقة تتسم بأعلى قدر ممكن من الكفاءة».
أما فيما يخص ارتفاع الدخل وانخفاض أسعار الطاقة وما يخلقه من عجز وإهدار كبير للثروة
ومزيد من الضغوط على مصادر الهيدركربون والبيئة وتلكؤ الحكومات من معالجات جادة لهذا
الموضوع أوضح سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية أن انخفاض تكلفة الطاقة يجب أن ينظر
إليها كآلية لتوزيع العائد لمحاربة الفقر وتمكين التنمية الاقتصادية بالوقت نفسه، ففي
العديد من الدول تمثل مصروفات الطاقة جزءا كبيرا من إجمالي عائد الإنفاق المنزلي. ولاستمرار
الاستقرار الاجتماعي يجب على الحكومات تطبيق مثل هذا التغيير بشكل متدرج عبر زيادة
متوازنة في أسعار الطاقة مع دعم يستجيب للإنفاق المنزلي خاصة للأسر الفقيرة.
وأشار إلى أن فرض ضرائب على النفط على عكس دعمه، حيث إن ضرائب النفط تعتبر عالية في
الدول المتقدمة وتمثل أكثر من %70 من أسعار الديزل في أوروبا على سبيل المثال، وذلك
يمكن هذه الدول من التحكم في جزء كبير من النفط لتمويل الموازنة المالية المحلية، لافتا
إلى أن خيار وضع ضريبة على الوقود الأحفوري ودعم الطاقة المتجددة هو نتيجة لخيار وطني
يجب أن تنبع من تحليل حذر ويترجم في خطط أفعال مختلفة لتشجيع التنمية الاقتصادية والقضاء
على الفقر.
أما فيما يتعلق بالحفاظ على الطاقة وتحقيق الاستفادة القصوى والعملية منها قال سعادته:
في تقرير مشترك تم تحديد أكثر من 250 آلية كدعومات للطاقة أو أدوات لإدارة أسعار الطاقة
تستهدف العديد من الآليات مستهلكي الطاقة إضافة للعديد من حوافز دعم إنتاج الطاقة أو
دعم تجريب تقنيات الجديدة، ولقد مكن الدعم الراسخ لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد
آل ثاني أمير البلاد المفدى شركة «قطر للبترول» من إطلاق مشاريع طموحة في الحفاظ على
الطاقة، وعلى سبيل المثال فقد أطلقت قطر للبترول مشاريع الحفاظ على الطاقة تمثل ما
يقارب من نسبة %5 من استهلاكها للطاقة».
وذكر أن هناك حاجة لسياسات إدارة الطاقة ويجب ألا يتم إهدار الوقود الأحفوري. والتحديات
الحالية التي تواجه الطاقة في الخليج أظهرت العديد من الفرص لتقوية المنافسة في المنطقة
وعززت الكفاءات. الأهداف الأولية يجب أن تعمل على تحسين الكفاءة في الصناعات الكثيفة
في مجال الطاقة، بما في ذلك النفط وتحويل الغاز إلى جانب ترقية توليد الطاقة. ومنشآت
التحلية».
وفيما يخص الدول المستهلكة في آسيا والتي تعتمد بدرجة كبيرة على واردات النفط والغاز
من الخليج، فإن الوتيرة المتصاعدة للاستهلاك في المنطقة تبعث على القلق مما قد يؤثر
على استراتيجيات الدول الخاصة بالطاقة على الأمد الطويل أجاب سعادة السيد العطية «من
أجل خلق علاقة مستدامة في عالم الطاقة فإنه من الضروري خلق أسس يمكن الاعتماد عليها
فمثل هذه العلاقة لن تخلق في يوم واحد، وإن الشفافية بين المنتجين والمستهلكين يعد
حجر الزاوية في ضبط القدرة الإنتاجية والطلب المتوقع، إضافة إلى ذلك فإن الاستثمارات
المشتركة والأسهم تعد أدوات قوية لتشارك في الهدف نفسه في تطوير البنية التحتية الخاصة
بعمليات الاستكشاف والإنتاج وتلك المتعلقة بالتكرير والتسويق.
وعن وتيرة إرتفاع استهلاك الطاقة في دول الخليج ومساهمته في إرتفاع انبعاث غاز ثاني
أكسيد الكربون أبدى سعادته اعتراضه على أن دول الخليج ترفع من نسبة الانبعاثات غاز
ثاني أكسيد الكربون، وضرب مثلا بدولة قطر قال فيه: «أسهمت قطر بنحو %0.23 من انبعاث
الغاز في العالم واحتلت قطر المرتبة الـ47 في الأمم المتحدة بالنظر إلى عدد السكان
القليل 1.9 مليون نسمة نجد أن نصيب الفرد مرتفع للغاية وذلك هو حال بقية دول مجلس التعاون
الخليجي، والقضية الحقيقية ليست كذلك، إن دولة قطر مثل دول الخليج تنتج النفط والغاز
وتحويله إلى غاز طبيعي مسال، إضافة إلى إنتاج مواد بترولية أخرى. إن هذه العملية الصناعية
ينتج عنها كثير من ثاني أكسيد الكربون لكن معظم المنتجات لا يتم استهلاكه محليا. رغم
ذلك تحسب الغازات المنبعثة على دول الخليج لأن إنتاج الطاقة يمثل نسبة كبيرة تبلغ نحو
52 % من الانبعاثات ويمكن تحسين ذلك عبر استخدام الغاز الطبيعي وتطبيق سياسات تساعد
على الحفاظ على الطاقة في عمليات التصنيع أولا، ومن ثم في الاستهلاك التجاري والسكني».
وقال: كما تعلمون فإن قضية الاستدامة في مجال البيئة تعد أمرا في غاية الأهمية وقد
أطلقت دولة قطر العديد من المبادرات من أجل تحقيق التنمية المستدامة عقدت عدة مؤتمرات
للبحث والنقاش حول هذه القضية، ولقد عقد مؤتمر التغير المناخي في ديسمبر 2012. ومؤتمر
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد في أبريل عام 2012. كانت شهدت بعض تلك المبادرات
تطبيقا عمليا، مثل مشروع أطلقته قطر للبترول يسمى مشروع الشاهين لتجميع الغاز وخفض
نسبة الاحتراق. لقد حاز هذا المشروع على جوائز عالمية في الابتكار والتنفيذ الناجح».
وحث سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية جميع الدول الخليجية لتطوير البنية
التحتية الحالية في قطاعي الطاقة والصناعة كي تعمل بكفاءة أعلى، حيث إن إقامة مشاريع
جديدة تقوم باستخدام أحدث التقنيات يعد إنجازا كبيرا بالنظر للعمر الافتراضي لمحطات
الطاقة، موضحا أنه مع الازدياد في عدد السكان وتطور الاقتصاد في دول الخليج سوف يستمر
زيادة الطلب على الطاقة، ويجب على دول الخليج انتهاج سياسات عريضية للتشجيع على الإنفاق
في تعزيز الكفاءات في المنشآت الجديدة القديمة.
وعن إذا ما كانت الطاقة النووية المستدامة حلا ذا جدوى لوضع الطاقة في الخليج أشار
سعادة السيد العطية إلى أن العديد من المشاريع الضخمة التي يتم تشييدها حاليا في المنطقة
بما في ذلك مشاريع توليد الطاقة النووية ومشاريع تجارب توليد إنتاج الطاقة الشمسية،
كل من تلك المشاريع تقوم بتطبيق تنويع مستقبل الطاقة في المنطقة وتتركز الجهود الحالية
لدول الخليج بصفة أساسية على المصادر المتجددة وتقييم التكنولوجيا في إطار عملي تنظيمي
بمجال التنمية، وبناء مشاريع تجريبية لأن نتائج هذه التجربة تساعد في تصميم وتطبيق
السياسيات المخطط لها والحوافز المالية التي يمكن أن تعمل على تنشيط نمو الطاقات المتجددة
في دول الخليج وأتصور أن التكنولوجيا والاقتصادات وتغيير السياسات البيئية، وقد نرى
أن ديناماكيات الطاقة النووية في المنطقة قد تتغير أيضاً.
وأجاب سعادة السيد العطية عن سؤال يتعلق بانتهاج دول الخليج مبادرات تهدف إلى تحقيق
تكامل اقتصادي كبير مع عدم تواجد استراتيجية مستدامة للطاقة بالمنطقة. وعمل مشترك فيما
بينهم وقال: التكامل الاقتصادي يحتاج للنظر وتحريك التكاملات بين اقتصادات دول الخليج
وتجنب الكثير من إمكانية حدوث تنافس مدمر حول نفس القطاعات الصناعية والأسواق الجغرافية،
وأنا أظل متحمسا لأنصار السوق حماسا إيجابيا يستند على المنافسة في إطار عملي تنسيقي
عام».
وأضاف «إن المنافسة هي جوهر الرأسمالية التي تمثل أفضل نظام اقتصادي للحصول بشكل سليم
على الاستثمارات وضمان الرخاء للجميع في غضون ذلك لأن الأزمة المالية الحالية التي
نواجهها يجب أن يتم توجهيها لتجنب التدمير الغير ضروري للقيمة ولحماية بروز الابتكار»،
موضحا أنه يمكن لدول الخليج أن تقوم بتنسيق كبير حول أهداف الطاقة بعيدة الأمد، وتوليد
الطاقة النووية، وإدارة انبعاث ثاني أكسيد الكربون مثل شبكات الربط الكبيرة في الغاز
والطاقة يجب أن تكون من بين أول القضايا على أجندة لضمان مستقبل مستدام لتوليد الطاقة
في دول الخليج.
الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
قانون رقم (8) لسنة 2004 بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار أميري رقم (32) لسنة 2009
بالهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة
الأبنية الخضراء تدعو لدعم الاستدامة البيئية