جريدة الشرق- الأحد10نوفمبر2013

تجارة التأشيرات الحرة تتحدي القوانين والتشريعات

بوابة الشرق- نجاتي
بدرأكد رجال أعمال أن مواجهة ظاهرة الهروب وتجارة التأشيرات تحتاج إلى مواجهة ومحاسبة كافة الأطراف وليس الكفلاء وحدهم أو جهات العمل أو حتى من يؤوى الهاربين منهم، وقالوا لـ الشرق إن العمال لا يخسرون الكثير فى حال هروبهم من كفلائهم أو جهات عملهم وهو ما يؤدى إلى تفاقم هذه الظاهرة، مشيرين إلى أن تغليظ الغرامات على أقل تقدير بحقهم يعد أحد أفضل أساليب المواجهة، مؤكدين على أهمية تغليظ الغرامات والعقوبات بحق كافة المخالفين وليس طرفا دون الآخر.
جهود الداخلية
بداية يقول إبراهيم الإبراهيم، عضو المجلس البلدي السابق ورجل الأعمال: ان بيع التأشيرات ظاهرة خطيرة ويتوجب العمل من أجل القضاء عليها نهائياً، منوهاً إلى أن هذا لن يتأتى إلا بتغليظ العقوبات والغرامات بحق القائمين على مثل هذه الشركات، وقال: إدارة العمل تراقب عن كثب قدر الإمكان وتتابع كشوف الرواتب كل عدة أشهر وتسير فى إجراءاتها المتبعة فى هذا الشأن، كما تؤدى وزارة الداخلية دوراً فى غاية الأهمية لمحاربة هذه الظاهرة، إلا انه ورغم ذلك فان بعض عديمي الضمير يتحايلون من أجل الحصول على تأشيرات للتجارة فيها دون توفير أعمال لأصحابها وهو ما تنتج عنه زيادة أعداد العمالة السائبة والهاربة.
تسعيرة للتأشيرات
وقال الإبراهيم: ان عملية بيع التأشيرات أصبح له تسعيرها تبدأ من 10 و15 ألف ريال للجنسيات العربية وتصل إلى ما يقرب من 40 ألف ريال لجنسيات أخرى، وأضاف: إن وزارة الداخلية تعمل وتبذل الجهود من أجل محاربة تجار التأشيرات، وكما علمنا أنه تمت إحالة 31 شركة مؤخراً ثبت تورطها فى تجارة التأشيرات، مشيراً إلى خطورة استمرار هذا الأمر، مطالباً بضرورة بحث تعديل القوانين والتشريعات وتغليظ العقوبات والغرامات بحق المخالفين ومن بينهم العمال أنفسهم للقضاء أو الحد من هذه الظاهرة على اقل تقدير.
تغريم الهاربين
ويرى جابر راشد المرى، رجل أعمال أن الكثير من العمال يهربون من جهات عملهم أو كفلائهم لسنوات والعجيب أن الكفيل بعد هذا كله قد يسأل عن تذكرة المكفول الهارب من سنوات، وقال: يتوجب تحميل وتغريم ومعاقبة العمال الهاربين ليعلم كل منهم أن عليه عقوبات وغرامات ومسؤوليات أمام القانون للحد من هروبه أو التوجه للجهات المختصة فى حال نشوب مشكلات بينه وبين كفيله للفصل بينهما، وأضاف: ليس من المقبول نهائياً أن يكون العقاب الوحيد للعامل الهارب هو الترحيل عن البلاد بتذكرة سفر يقدمها إليه كفيله الذي أحضره ليهرب من عنده ويعمل لدى الغير أو حراً لو كان صاحب مهنة.
محاسبة كافة الأطراف
وأكد المرى على أن مواجهة ظاهرة العمالة السائبة أو الهاربة تحتاج إلى تضافر الجهود مع وزارة الداخلية والجهات الأخرى كوزارة العمل، وقال: يتوجب على المواطنين الشرفاء الإبلاغ عن العمال الهاربين ولا يساعدونهم فى توفير أعمال لهم بدون إجراءات قانونية، موضحاً أن كافة الأطراف يجب أن تسأل وتحاسب على مشاركتها فى تفاقم هذه المشكلة التي تقتصر مواجهتها على وزارة الداخلية أكثر من غيرها من جهات أخرى ربما تمارس أعمالها فى الرقابة والإشراف بدون التأكد من توافق الواقع مع المستندات وإلا لما ظهرت لدينا شركات وهمية عملها هو المتاجرة فى التأشيرات.
سجلات تجارية
ويطالب حسن الحكيم، رجل أعمال الجهات المعنية فى الدولة بضرورة العمل على وضع قوانين وتشريعات تضمن القضاء على ظاهرة العمالة السائبة والهاربة، وقال: استقدام عمال على سجلات تجارية فقط أمر غير مقبول، ويتوجب على الجهات المختصة وعلى رأسها إدارة العمل التأكد من إلحاق هذه العمالة فى العمل بجهات عملهم المستقدمين عليها، وأضاف: ليس المرور والإشراف على الورق وكشوف الرواتب وغير ذلك من الإجراءات الإدارية هي فقط السبيل الوحيد للتأكد من وجود العمال أو الموظفين فى مقر أعمالهم.
تضافر الجهود
وأشار الحكيم إلى ضرورة تغليظ العقوبات والغرامات بحق العمال الهاربين من جهات عملهم، موضحاً ضرورة ووجوب قيام الكفيل أو جهة العمل بالإبلاغ عن الهاربين فور هروبهم وعدم الانتظار لفترات طويلة سواء كان هذا باتفاق بينهما أو لا، وقال: العملية معقدة وليست بسيطة ويتوجب بحث كافة السبل لإغلاق الطريق أمام العمال والشركات الوهمية لتنتهي هذه الظاهرة من دولتنا الحبيبة قطر، مؤكداً على أهمية وضرورة تضافر الجهود بين الجميع، مواطنين ومقيمين وأصحاب شركات وجهات عمل وجهات رسمية ومختصة، مناشداً الجميع بضرورة العمل على تفعيل دور المشاركة من خلال التوعية وتغليظ العقوبات والغرامات لإجبار الجميع على الالتزام.
القوانين الحالية
من جانبه يؤكد ثامر الأحمرى، خبير تربوي على أن قطر بلد نظامي ويقدم أفضل الخدمات للعمال والموظفين المقيمين العاملين فيه مقارنة بأغلب الدول المجاورة وغيرها، وقال: المعاملة الحسنة والخدمة الطيبة والرواتب المناسبة وكل عمل جميل يناله الخدم وعمال البيوت والشركات والحمد لله، مشيراً إلى أن تفاقم ظاهرة العمالة السائبة والهاربة أو استمرارها رغم كافة الجهود المبذولة يومياً وخاصة من قبل وزارة الداخلية يحتاج إلى إعادة النظر فى القوانين الحالية والحرص على تعديلها لكي تكون قادرة على ردع المخالفين سواء كانوا عمالاً أو موظفين أو أصحاب شركات ومواطنين.
مكاتب العمالة
وأوضح الأحمرى أن بعض الشركات الرسمية على الورق لديها عمال قد يتعدى عددهم 500 شخص، ومثل هذه الشركات لو حصلت من كل شخص على 2000 ريال فى العام عند تجديد الإقامة فانهم بذلك يحصلون مليون ريال فى السنة بدون جهود ومشكلات فى العمل وإيجارات وغير ذلك من الالتزامات، وقال: يتوجب بحث السبل لتعديل القوانين وفرض رقابة صارمة وعقوبات وغرامات بحق المخالفين مع رقابة مكاتب استقدام العمالة وخاصة الخدم، حيث قد يتفق بعضهم مع الخادمات للهروب بعد مضى 3 أشهر من البيوت لتسقط حقوق المواطن لدى المكتب ثم إعادة تشغيلهن بعد ذلك لدى آخرين وهكذا.

قانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات

قرار رقم (9) لسنة 1963 بشأن تنظيم منح التأشيرات وأنواعها والرسوم المستحقة عليها تنفيذًا لنص أحكام القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر

شكاوي من "التأشيرات الوهمية" والعمل توقف 8 منشآت في يناير

الحبس والإبعاد لمقيم زور تأشيرة إقامة