جريدة العرب - الخميس 28 نوفمبر 2013م - الموافق 25 محرم 1435ه- العدد: 9300
لاستلام المشاريع الرأسمالية بالدولة
«البلدي» يطالب بإدارة مستقلة للأصول
ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي برئاسة المهندس جاسم بن
عبدالله المالكي، نائب رئيس المجلس، ورئيس اللجنة المقترح المقدم من سيادته بشأن إنشاء
إدارة عامة أو هيئة للأصول. وقال المالكي: إن الدولة تشهد تنفيذ الكثير من مشاريع البنية
التحتية والمشاريع العمرانية التي تقوم بتنفيذها هيئة الأشغال العامة في إطار التطور
والتقدم الذي تشهده البلاد حالياً لتحقيق رؤية قطر 2030، ومع كثرة هذه المشاريع يحتاج
الأمر إلى دراسة إنشاء إدارة عامة أو هيئة عامة للأصول، منفصلة ومحايدة عن هيئة الأشغال
العامة، تقوم باستلام المشاريع بعد تنفيذها من الهيئة لتتحقق بشكل محايد من مراحل التنفيذ
وفق النواحي التصميمية والتنفيذية والخطط والبرامج الزمنية لصيانتها.
وأضاف المالكي: ليس من المعقول أن الجهة المنفذة والمشرفة على المشاريع، هي التي تقوم
بتصميم وتنفيذ ومراقبة تنفيذ واستلام هذه المشاريع وتكون ضمن أصولها، وليس من المعقول
أيضاً أن إدارة الأصول تقوم بتنفيذ أعمال ليست من اختصاصها، وما هو المتعارف عليه حالياً
في الدولة أن هناك أصولاً موزعة على الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية، ومن الضروري
أن تكون تلك الأصول بالإضافة إلى الأصول الموجودة لدى الهيئة، تحت مسؤولية جهة واحدة
في الدولة تستطيع متابعتها، تكون تحت مسمى إدارة عامة أو هيئة عامة للأصول.
والجدير بالذكر أن قطاع شؤون الأصول تعتبر هي الشؤون المسؤولة في هيئة الأشغال العامة
عن استلام مشاريع الطرق والصرف الصحي التي تنفذها الهيئة وصيانة وتطوير كافة الطرق
وشبكات الصرف في دولة قطر.
وتتكون شؤون قطاع الأصول من إدارتين هما: إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي، وإدارة
تشغيل وصيانة الطرق.
واستضافت اللجنة من هيئة الأشغال العامة، المهندس حمد محمد التميمي – مدير شؤون قطاع
الأصول، والمهندس يوسف عبدالرحمن العمادي – مدير إدارة تشغيل وصيانة الطرق، والمهندس
خالد سيف الخيارين – مدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي بالإنابة، والسيد خليفة هاشم
السادة – المستشار الإعلامي بمكتب رئيس هيئة الأشغال.
وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة مبارك بن فريش مبارك، والدكتور محمد بن جاسم المسلماني،
والمهندس مشعل بن حسن الدهنيم، وسعيد بن علي المري، ومحمد بن سالم القمرا، والمهندس
حمد بن لحدان المهندي.
وحضر من الأمانة العامة للمجلس البلدي المركزي السادة ربيعه حمد الكعبي، مدير إدارة
الاجتماعات وشؤون الأعضاء، وناصر راشد المهندي، القائم بأعمال رئيس قسم الاجتماعات،
وأحمد محمد عبدالنبي أمين سر اللجنة، ومرسي محمد مرسي أمين سر مساعد اللجنة.
- واختتم الاجتماع بقيام اللجنة بإعداد تقاريرها وتوصياتها لعرضها على المجلس في أحد
اجتماعاته.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم
المجلس البلدي المركزي
قرار المجلس البلدي المركزي رقم (1) لسنة 2002 بإصدار
اللائحة الداخلية للمجلس
قرار أميري رقم (44) لسنة 2008 باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية
2030)
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1996 بتشكيل وتحديد
اختصاصات اللجنة الوزارية لتنسيق المرافق والخدمات العامة
قرار أميري رقم (14) لسنة 1979 بإنشاء لجنة وزارية
لتنسيق المرافق والخدمات العامة
وزير البلدية: قطر تبدأ مرحلة جديدة تحت راية تميم بن حمد