جريدة الراية - الخميس05ديسمبر2013

اختتام دورة تدريبية ..
ثاني بن علي:الغرفة ماضية في تعزيز التحكيم التجاري

اختتمت بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر امس الثلاثاء 3 ديسمبر 2013 فعاليات الدورة المتقدمة للتحكيم التجاري الدولي والتي نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر بمشاركة أكثر من 22 قانونيا ومحكما تجاريا .
وقام السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر بتوزيع شهادات إتمام الحضور على المشاركين وأثنى على الدورة التي يقدمها المركز التي تمت على مدار ثلاثة ايام مرحبا بالمشاركين من المحامين والقانونيين والمدققين الذين أرسلتهم جهات عملهم بالإدارات القانونية للوزارات والهيئات العاملة بالدولة .
وتضمنت محاضرات الدورة موضوعات شتى منها التحكيم الهندسي وفقا لعقود الفيديك وقضايا عملية في التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم وفقا للائحة التحكيم ومهارات إدارة الجلسة التحكيمية وصياغة التحكيم وأهم أسباب البطلان واتفاقية الامم المتحدة لتنفيذ أحكام التحكيم الاجنبية .
حاضر خلال هذه الدورة كل من المهندس تحسين صالح والدكتور ميناس خاتشادوريان المدير التنفيذي بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم و الدكتور زين العابدين شرار مدير إدارة الشؤون القانونية والانفاذ بهيئة قطر للأسواق المالية .
من جانبه قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم على هامش اليوم الختامي إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع للغرفة ماض في تقديم مثل هذه الدورات والتي تخدم القطاع الخاص وتوفر بدائل تحكيمية لحل النزاعات التجارية .
كما أكد سعادته أن هذه الدورة تناولت موضوعات هامة في مجال التحكيم وألمح أنه سوف يقوم المركز بتنظيم دورات أخرى متخصصة ومتعمقة وذلك دعماً للقطاع الخاص وللمساعدة في صقل مهارات المحكمين ورفع كفاءتهم مشيراً الى دور المركز في حل المنازعات التجارية بطرق ودية لتخفيف اللجوء الي المحاكم والسلك القضائي بشكل عام ، مؤكدا أن باب المركز مفتوح لأي استفسار او مسألة لكافة منتسبي الغرفة .
من جانبه شكر السيد ناصر احمد الزيارة - احد المهندسين المشاركين بالدورة - مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وغرفة قطر على تنظيم هذه الدولة مشيرا الى أن مشاركته في هذه الدورة قد أضافت له الكثير وساعدته على الإلمام بكثير من الأمور القانونية فيما يخص التحكيم التجاري بدولة قطر وبخاصة أن الدولة بصدد إصدار قانون التحكيم .
كما أضاف أن هذه الدورة ولأنها تضم جوانب فنية وهندسية كان لها طابع خاص حيث إن بعض القضايا التي يدخل فيها جانب فني تتطلب وجود مهندس أو فني لديه إلمام بكافة الأمور الخاصة بالقضية محل التحكيم .
كما قال السيد مبارك السليطي - محامي - إن الغرفة وكعادتها قدمت لنا هذه الدورة المتقدمة وهذا يدل على الفكر التطوري والاستراتيجي الذي تنتهجه الإدارة على الصعيد الاقتصادي والقانوني مشيرا الى أن القانون يساند الاقتصاد حيث يقدم التشريعات واللوائح التي تنظم علاقة أفراد المجتمع والتجار بعضهم البعض.
كما شدد أن هذه الدورة تسهم في توفير أساليب أسهل وأسرع لحل النزاعات التجارية لان المستقبل يحتاج الى سرعة في التعاملات والانجاز لان التأخير يضر بالمصلحة الاقتصادية .
وقال الشيخ فهد بن علي آل ثاني - كاتب وباحث ورجل أعمال - إن الدورة أضافت له الكثير في كيفية تطبيق نظم التحكيم والآليات خاصة أن العالم يتجه حاليا نحو التحكيم كوسيلة لحل المنازعات التجارية .
من جانبه قال السيد فيصل السحوتي - من محكمة قطر الدولية - إن الغرفة والمركز يساهمان من خلال هذه الدورات في نشر الثقافة القانونية والتحكيم كوسيلة لحل النزاعات .وقال إن الدورة ساهمت في رفع مستوى الإدراك القانوني وذلك لان المحاضرين هم نخبة مختارة ذوو خبرة كبيرة في هذا المجال .
كما أضاف أن مشاركته تأتي في سبيل تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين محكمة قطر الدولية ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم . حيث إن المحكمة من أهم اختصاصاتها تقديم خدمات فض المنازعات التجارية بالوسائل البديلة مثل التحكيم والوساطة والمفاوضات وفق أحدث التسهيلات والطرق المتبعة عالميا في هذا المجال .
وقال الدكتور زين العابدين شرار مدير إدارة الشؤون القانونية والإنفاذ بهيئة قطر للأسواق المالية والذي ألقى محاضرة حول تنظيم وتسيير المحاكمة التحكيمية إن التحكيم أصبح ضرورة ملحة في ظل النمو التجاري والعلاقات التجارية المتشعبة بين الدول وبات ضرورة أساسية لتوفير آلية سريعة لحل المنازعات بكل فاعلية واحتراف .
وأضاف شرار أن مما لا شك فيه أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أخذ على عاتقه نشر ثقافة التحكيم في الدولة عن طريق إعداد الكوادر المؤهلة للقيام بمهام التحكيم . حيث أصبح الطلب على التحيكم متزايدا بفضل ما أثبته من سرعة حل وحسم للمنازعات بطريقة سرية وسريعة . كما أشار الى انه في الآونة الاخيرة لوحظ أن كثيرا من الشركات تلجأ الى تضمين عقودها بشرط التحكيم وبخاصة في مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم لما أثبته من فاعلية وكفاءة في توفير جميع السبل والإمكانيات لتسهيل عملية التحكيم وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية. كما تجدر الإشارة الى أن قواعد التوفيق والتحكيم الخاصة بالمركز قد تم إعدادها بالاستناد الى أفضل القواعد العالمية آخذة في الاعتبار القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادر من منظمة اليونيسترال .
وقال إن الجميع يعرف أن الدولة مقبلة على مشروعات ضخمة والتي تتطلب وجود العديد من الشركات الاجنبية مما يستدعي وجود آليات ووسائل بديلة لحسم أي نزاع قد ينشأ لأسباب متعددة.

قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1990م بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر

قانون رقم (23) لسنة 2008 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة أنشطة اقتصادية جديدة في دولة قطر

قرار مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2010 بإصدار لائحة تسوية المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية بطريق التحكيم

إشادة دولية بقطر في مجال التحكيم الدولي