جريدة العرب - الثلاثاء 10 ديسمبر 2013م - الموافق 7 صفر
1435ه- العدد: 9312
قانون خاص ومستشفى للأمراض النفسية
كشف المجلس الأعلى للصحة أن الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية التي أطلقت أمس تتضمن
10 تعهدات، من شأنها زيادة عدد الأشخاص للوصول إلى الرعاية اللازمة، ومكافحة الشعور
بالوصمة، وتوفير الخدمات العلاجية في كثير من المواقع، وبناء قوى عمل مدربة في مجال
الصحة النفسية، وتحسين المرافق، وزيادة الاستثمار المالي خلال السنوات الخمس القادمة.
كما سيتم دمج الرعاية للصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية الرئيسية، ووضع
مرافق المرضى الداخليين للصحة النفسية مع خدمات الصحة البدنية، سواء كان الشخص يعاني
من مشكلة بدنية أو نفسية، أو كليهما، حيث يمكن للمريض وأسرته أن يكونوا في مركز نظام
خدمات مشترك يعرض الخيارات، ويقدم النتائج المبهرة.
وكان المجلس الأعلى للصحة قد دشن أمس الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية لدولة قطر
(2013/2018)، وهي خطة خماسية طموحة تهدف إلى بناء نظام صحة نفسية متميز وعالي الجودة،
وتغيير النظرة الخاطئة السائدة عن الأمراض النفسية وتطوير طريقة التعامل معها وعلاجها
في قطر.
خطة خماسية
وأعرب سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني، وزير الصحة العامة عن سعادته بتدشين استراتيجية
قطر الوطنية للصحة النفسية والتي تأتي تحت عنوان «تغيير مفاهيم.. تغيير حياة».
وأكد في كلمته التي ألقاها بالنيابة عن سعادته الدكتور صالح بن علي المري مساعد الأمين
العام للشؤون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة أن هذه الاستراتيجية الطموحة والشاملة تأتي
لوضع خطة خماسية تهدف إلى بناء نظام صحة نفسية عالي الجودة ونظام يسعى لتزويد الأفراد
بأفضل الخدمات الممكنة في الصحة النفسية وتغيير المواقف السائدة حيال الأمراض النفسية.
وقال سعادته: ندرك أهمية الاستثمار في الصحة النفسية نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية
الوطنية للصحة على أكمل وجه، حيث تعد هذه الاستراتيجية إنجازا هاما ومعلما بارزا في
عملية تغيير القطاع الصحي، وتطوير الرعاية الصحية الوقائية، وتقديم خدمات صحية متكاملة
في دولة قطر.
وأوضح أن استراتيجية الصحة النفسية تسهم في ركيزة التنمية البشرية وفق رؤية قطر الوطنية
2030، والتي تقر أن العقل السليم مهم كأهمية الجسم السليم. فالصحة النفسية هي عبارة
عن تمكين الأفراد من المساهمة الإيجابية في مجتمعاتهم والتكيف مع ضغوطات الحياة العادية.
وتابع: «نحن هنا نترجم استثمارنا في الصحة النفسية إلى تمكين الأفراد في دولة قطر من
الوصول والحفاظ على أعلى مستويات العافية والتمتع بمجتمع ينعم بالرخاء».
وتوجه بالشكر إلى الأشخاص الذين أبدوا التزاماً عالياً ووهبوا وقتهم لتقديم توصيات
قيمة في مجالات خبراتهم، وذلك في سبيل توجيه وضع هذه الاستراتيجية، حيث كانت المحصلة
استراتيجية شاملة، مبنية على أفضل البحوث المتوافرة، وتحظى بالدعم الكبير في دولة قطر،
وكلنا فخر بهذه الاستراتيجية».
وأوضح: أقف بجانب قادة المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية
الأولية، وشركاؤنا الرئيسيون في الرعاية الصحية لتقديم هذه الاستراتيجية فنحن ملتزمون
بتحقيق رؤية الاستراتيجية لتعزيز صحة وعافية نفسية جيدة، وتطوير خدمات متخصصة وعالية
الجودة يمكن الوصول إليها عند حدوث مشاكل صحية نفسية.
وأكد أن وجود الشراكة القوية بين موفري الصحة سيضمن بدوره وجود المزيد من التكامل والتوازن
في النظام الصحي، وزيادة القدرات للتجاوب الفعال مع احتياجات الصحة النفسية لأفرادنا
في قطر، حيث سيتم دمج الرعاية للصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية الرئيسية،
كما سيتم وضع مرافق المرضى الداخليين للصحة النفسية مع خدمات الصحة البدنية، وذلك سواء
كان الشخص يعاني من مشكلة بدنية أو نفسية، أو كليهما، يمكن للمريض وأسرته أن يكونوا
في مركز نظام خدمات مشترك يعرض الخيارات، ويقدم النتائج المبهرة.
وبيّن أن الاستراتيجية تشمل 10 تعهدات تصف الفائدة لأفرادنا، وتقدم التغييرات الواسعة
في نظام الصحة النفسية وتتبلور إحدى النتائج الرئيسية لتنفيذ استراتيجية الصحة النفسية
في زيادة عدد الأشخاص للوصول إلى الرعاية اللازمة، لافتا إلى أنه سيتم تحقيق ذلك من
خلال الحد من الشعور بالوصمة، وتوفير الخدمات العلاجية في كثير من المواقع، وبناء قوى
عمل مدربة في مجال الصحة النفسية، وتحسين المرافق، وزيادة الاستثمار المالي خلال السنوات
الخمس القادمة.
وأضاف: آن الأوان للتفاؤل والطموح حيال الصحة النفسية ونحن ملتزمون لتحقيق تعهداتنا،
ودعوة جميع شركائنا لتسخير طاقاتهم لجعل هذه الاستراتيجية واقعا ملموسا.
دعم لامحدود
من ناحيته، أعرب الدكتور صالح بن علي المري مساعد الأمين العام للشؤون الطبية بالمجلس
الأعلى للصحة عن شكره العميق لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر نائب رئيس المجلس الأعلى
للصحة، رئيس اللجنة التنفيذية لدورها ودعمها اللامحدود لوضع استراتيجية الصحة النفسية
وكافة استراتيجيات الصحة في قطر.
وأوضح أنه في سبيل خلق نظام عالي الجودة للصحة النفسية في قطر وضع المجلس رؤيته الواضحة
التي سيقوم من خلالها بالدور القيادي في مراقبة نجاح تنفيذ الاستراتيجية.
وشدد على أنه حتى نتمكن من تحقيق تعهدات الصحة النفسية لأفراد دولة قطر، سنقوم بالدور
الرئيسي في مراقبة وتنظيم تقديم خدمات الصحة النفسية، وبناء علاقات شراكة عمل قوية
مع موفري خدمات القطاع الصحي العام والخاص.
وذكر: نظراً لأهمية الصحة النفسية كمكون رئيسي في نظام الرعاية الصحية المتكاملة، سيحرص
المجلس على استمرار الروابط الوثيقة مع المشاريع الجارية في إطار برنامج الاستراتيجية
الوطنية للصحة، وتشجيع التعاون الواسع النطاق والمتعدد القطاعات، وذلك من أجل تعميم
الصحة النفسية في جميع سياسات القطاعين الصحي والاجتماعي.
نظام جديد
وأكد التزام جميع الجهات المعنية ببناء قدرات قيادات قطر الإكلينيكية والإدارية وذلك
بغرض تنفيذ خططنا للتغيير، وبناء نظام جديد للصحة النفسية خلال السنوات الخمس القادمة
وما بعدها، مشيراً إلى أنه في سبيل تقديم رعاية شاملة عالية الجودة للأفراد داخل نظام
الرعاية الصحية سيقوم المجلس الأعلى للصحة بتنفيذ هيكل إداري شامل يشتمل على السياسات
ومقاييس ضمان الجودة والبحوث والأنظمة المعلوماتية والمعايير والمبادئ التوجيهية.
قانون للصحة النفسية
ولفت إلى أن المجلس سيقوم بالإشراف على سن قانون الصحة النفسية لدولة قطر، وذلك لحماية
حقوق الإنسان للأشخاص الذين يعانون من الأمراض النفسية كما سنقوم بتوعية وتثقيف الجمهور
والقوى العاملة في الرعاية الصحية بالأمراض النفسية، وحقوق الأفراد وأسرهم في الحصول
على العلاج.
وقال: نحن في المجلس الأعلى للصحة ندرك أن «الصحة هي مفتاح السعادة»، ولذلك سنسعى معاً
لتحسين عافية كل فرد من خلال تعزيز صحة نفسية جيدة، والحد من الشعور بالوصمة، والوقاية
من الأمراض النفسية.
محاربة الوصمة
ولفت إلى أن مبادرات وقاية وتعزيز الصحة النفسية في الاستراتيجية تشكل جزءا هاما من
برامج الصحة العامة، فكلنا على علم بالآثار المتعددة للصحة النفسية المتدنية على صحة
الفرد البدنية وجودة الحياة، وكيف أن وجود المجتمعات القوية وتبني أساليب حياتية صحية
يمكن أن يساهم في الوقاية من الأمراض النفسية، لذلك فإنه ومن خلال الحملات التوعوية
والمعلوماتية، نريد بناء مجتمع متجاوب يتفهم الصحة النفسية، ويتمكن فيه الأفراد من
الوصول إلى المساعدة والدعم اللازمين دون الخوف من الوصمة.
وتابع: نحن ملتزمون ليس فقط بتحقيق وإنما أيضاً لتخطي المعالم الرئيسية للبرنامج ومؤشرات
الأداء، ولاسيَّما تقديم خدمات متخصصة ذات جودة أفضل، وتعزيز الصحة النفسية على نحو
فعال لدى الأفراد.
تغييرات هيكلية
بدورها، قالت الدكتورة حنان الكواري المدير العام لمؤسسة حمد الطبية: إن تدشين استراتيجية
الصحة النفسية يشكل حجر الأساس لإطار عمل شامل لجميع موفري خدمات الرعاية الصحية الأولية
والتخصصية، بالإضافة إلى خدمات الرعاية النفسية المجتمعية في الدولة.
وأكدت أن «لمؤسسة حمد الطبية خبرة واسعة في إدارة حالات الصحة النفسية، وتشمل هذه الخدمات
التي نقدمها حالياً تشخيص هذه الحالات وتقديم العلاج لها على مستوى المرضى الداخليين،
ومرضى العيادات الخارجية وخدمات المجتمع».
وأشارت الكواري إلى أن استراتيجية الصحة النفسية ستعمل على توجيه وتوسيع نطاق هذه الخدمات
والقدرات الحالية، بالإضافة إلى إحداث تغييرات هيكلية هامة من خلال تشجيع منهج رعاية
تعاوني والذي سيشكل خطوة إيجابية في تطوير نظام صحي عالمي المستوى في الدولة.
وأوضحت أن الاستراتيجية تركز على الحاجة إلى إلقاء الضوء على القضايا المتعلقة بالصحة
النفسية في الدولة؛ إذ تخطو قطر خطواتها الأولى نحو الانخراط في هذا المجال، وتسعى
إلى إيضاح الأفكار والتصورات الخاطئة المسبقة المتعلقة بالصحة النفسية.
وقالت: «إننا ملتزمون بزيادة الوعي العام والتأكيد على أهمية التوعية باعتبارها عنصرا
أساسيا في الوقاية والعلاج ومرحلة الشفاء».
وشددت على أهمية التصدي إلى الشعور بالوصمة الاجتماعية المرتبط بأمراض الصحة النفسية
وتثقيف الأفراد حول فهم أن العديد من هذه الأمراض النفسية يمكن التعامل معها وعلاجها،
وأنه يجب عدم الشعور بالخزي عند طلب المساعدة.
خدمات متكاملة
من جانبها، قالت الدكتورة مريم عبدالملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية: إن الاستراتيجية
الوطنية للصحة النفسية ستضمن العمل المشترك بين جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وبين
المعاهد والمؤسسات التي تعمل في مجال الصحة النفسية؛ حيث تم اعتماد نموذج وطني للرعاية
كجزء من الاستراتيجية وهذا النموذج يرسخ الرعاية الأولية كنقطة اتصال أولى للتشخيص
المبكر وعلاج اضطرابات الصحة النفسية وسوف يسمح بانتقال مفهوم توازن الرعاية من المستشفيات
إلى المجتمع.
وأضافت: «تتعهد مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة
النفسية من خلال تطوير المهارات، التدريب، وتبادل البيانات والمعلومات بين مؤسستي الرعاية
الصحية الأولية وحمد الطبية لضمان استمرار الرعاية».
وأشارت إلى أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ستقوم بتقديم خدمات متكاملة وغير طارئة
للصحة النفسية وذلك للأشخاص الذين يعانون من مشاكل خفيفة إلى متوسطة وتتضمن هذه الخدمات
التشخيص المبكر، الفحص الطبي، وما يستتبع ذلك من تحويل المريض إلى الجهات المختصة بما
يتناسب مع متطلبات الحالة.
ولفتت إلى أن تنفيذ استراتيجية الرعاية الصحية الأولية سوف يؤدي إلى مجموعة من النتائج
التي تتضمن الولوج إلى خدمات مصممة بدقة، مع التركيز على التدخل والتعافي المبكر، كذلك
زيادة التوعية حول الصحة الذهنية وتحسين النتائج التي يراها المريض من خلال تقديم خدمات
تقوم على سياسة تستند إلى معايير مهنية بهدف تخفيض انتشار الاضطرابات الذهنية وإعداد
ضبط نظام خدمات ذات جودة عالية.
وخلال المؤتمر الصحافي، أعرب الدكتور صالح المري عن تطلعه إلى أن يتزامن تدشين استراتيجية
الصحة النفسية مع قانون الصحة النفسية المزمع إصداره، مشيراً إلى أن بنود القانون ستخدم
جميع المشاركين في منظومة الرعاية النفسية من المريض والأسرة والقطاعات الصحية وغيرها
من القطاعات المعنية. وأكد أن الهدف الأساسي من إصدار القانون أن يكون المريض هو محور
الرعاية النفسية الشاملة لخدمة صحة الفرد والمجتمع.
وأشار إلى أنه سيتم رفع تقارير دورية لمراقبة معدلات الإنجاز لبنود الاستراتيجية للالتزام
بالجدول الزمني الذي وضعته الاستراتيجية، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل فريق عمل للتواصل
مع المؤسسات الإعلامية لتحقيق أحد أهم أهداف الاستراتيجية في زيادة الوعي بالصحة النفسية،
وتغيير المفاهيم الخاطئة وعلى رأسها الشعور بالوصمة الاجتماعية المرتبط بأمراض الصحة
النفسية.
وحول دور استراتيجية الصحة النفسية في تقليل معدلات سفر المواطنين للخارج للحصول على
الرعاية النفسية، أكد د.المري أن أحد أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة هو توطين
الخدمات الصحية، ومن بينها الرعاية النفسية.
وأوضح أن «الأعلى للصحة» نجح من خلال جهود مؤسسة حمد الطبية في تقليل معدلات العلاج
في الخارج نتيجة توفير العديد من التخصصات الطبية والتقنيات العلاجية المتقدمة؛ حيث
انخفض عدد حالات العلاج في الخارج بشكل كبير في الفترة الماضية.
من جانبها، أكدت الدكتورة حنان الكواري أن هناك خطة لإنشاء معهد الأمراض العصبية خلال
السنوات القادمة وهو مستشفى جديد لتقديم خدمات الرعاية النفسية والعصبية؛ حيث لا يمكن
الفصل بين المرض النفسي والمرض العضوي. كما ستعمل حمد الطبية على تخصيص أسرة في كافة
المستشفيات التابعة لحمد الطبية الحالية والمستقبلية، إضافة إلى مركز سدرة للطب ستكون
مخصصة لخدمات الصحة النفسية.
القرار وفقًا لأخر تعديل - قرار أميري رقم (45) لسنة 2005
بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (13) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات
الطبية والصحة العامة
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة
2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم (4) لسنة 2012 بالموافقة على تسجيل وشهر جمعية
أصدقاء الصحة النفسية
قرار أميري رقم (44) لسنة 2008 باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية
2030)
فرق لتقديم الرعاية الصحية النفسية
مشروع قانون للصحة النفسية على طاولة مجلس الوزراء