جريدة الشرق - الأحد19 يناير 2014

مطالب بتفعيل قانون ترشيد المياه وتكثيف التوعية

بوابة الشرق- محمد نعمان
أعرب عدد من المواطنين وأعضاء المجلس البلدي عن بالغ استيائهم من وجود خلل كبير في شبكة المياه وتسريباتها، وامتد هذا الخلل إلى بعض الوزارات والهيئات في الإفراط في استخدام مياه الشرب وكذلك بعض الحدائق والمتنزهات واستخدام الأيدي العاملة الهدر في ري المساحات الخضراء.
وقالوا إن حلول هدر المياه لن تأتي بغرامة، أو تسجيل مخالفة، وإنما تأتي من خلال التوعية المستمرة فبعض أصحاب المنازل لا يزالون يستخدمون الري المفرط في سبيل تنظيف السيارة وغسلها في الحوش أو بترك الصنابير مفتوحة والتأخير في علاج مشاكلها، مطالبين بإعادة النظر في مواصفات وتصاميم المنازل والأحياء لكي تصبح أكثر ترشيدا في الاستخدام سواء للماء أو الكهرباء.
يقول في هذا الشأن سعيد محمد المري : إن هدر المياه أمر غير مقبول فإذا كانت الحكومة وفّرت المياه دون مقابل فهذا لا يعني أن نفرط في استخدام المياه، فالاقتصاد في الاستهلاك أمر واجب كما أنه يعتبر أمرا أخلاقيا ودينيا ويتطلب من الفرد أن يعي هذا الشيء جيداً.
ورأى أن الحل الأمثل هو تخصيص حصة يومية لكل مؤسسة أو منزل وذلك لعدم تجاوز الاستهلاك اليومي من المياه مع التشديد على العقوبات والمخالفات في حال الهدر وإثبات حالة ، كما رأى أن القوانين التي قضت بغرامة مالية وقدرها 10 آلاف ريال على كل من يقوم باستخدام المياه في غسل المركبة أمام المنزل لابد أن يتم تفعيلها والإعلان عن عدد الحالات بشكل سنوي والتي تمت مخالفتها.
وأشار عبد الرحمن العمادي إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في بعض العمالة الآسيوية والتي عادة ما تسرف في كل شيء سواء في الاستخدام أو الري كما أن ثقافة بعض العمال محدودة ولا تعي جيداً أن الإسراف أمر ضار ويتسبب في مشكلات كثيرة ،
على نحو متصل شكا عدد من المواطنين من قِدم بعض شبكات المياه في مناطق وسط المدينة لافتين إلى أن أكثر المناطق المظلومة في الدوحة هي مناطق وسط المدينة وهي الهتمي القديم ، و أم غويلينة ، الدوحة الجديدة ، والأصمخ ، وأجزاء من منطقة مشيرب مشيرين إلى ضرورة تبديلها وتغييرها تلافياً لمشكلات مستقبلية قد تحدث نتيجة اهتراء أو عوامل أخرى .
وقالوا إن تلك المناطق دائما ما يلحظ داخل شوارعها تسريب هائل لمياه الشرب وضعف كبير في شبكات المياه ، مشيرين إلى أن هناك آلاف الجالونات تهدر يوميا دون حسيب أو رقيب، وما يُرى الآن هو هدر كبير و ما هو إلا مثال بسيط لحجم كميات المياه التي تفقد بسهولة.
وطالبوا اللجان المكلفة بمتابعة ومراقبة تطبيق قانون الترشيد بالتركيز على المباني والمؤسسات وفحص غرف التكييف وفحص تمديدات الحمامات والمغاسل لما لهذه الأجزاء من أهمية في تقليل نسب الهدر والتسريبات في حال تم التأكد من سلامتها.
كما طالبوا بزيارات تفقدية لعدد من المباني الحكومية والمجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي للكشف عن التسريبات المائية في شبكتها الداخلية بهدف تقليل نسب هدر المياه في تلك المباني سواء كانت عامة أو خاصة. والتشهير بتلك المجمعات للمحافظة على كل نقطة مياه.

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (1) لسنة 1988بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية 

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998  بتنظيم المجلس البلدي المركزي

كهرماء: لائحة خليجية لـ «ترشيد المياه» 

مشروع قانون لترشيد استهلاك الكهرباء والماء