جريدة الراية - الإثنين03فبراير2014
مركز قطر للمال
:بدء تطبيق تعديلات ملكية الشركات
الدوحة - الراية :
أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن بدئها في تنفيذ التعديلات على القواعد المطبقة
على حيازة نسب مهمّة من ملكية الشركات المصرّح لها من مركز قطر للمال، وذلك على اثر
موافقة مجلس إدارة هيئة التنظيم على القواعد المذكورة.
وقد دخلت القواعد حيّز التنفيذ بتاريخ الأوّل من فبراير الجاري، بعد أن كانت موضع فترة
استشاريّة أطلقتها هيئة تنظيم مركز قطر للمال في الربع الرابع من عام 2013 بين أركان
القطاع المالي، طلبت خلالها إبداء الملاحظات والتعليقات على التغييرات المقترحة لتحديث
وتعزيز القواعد. وتدعم هذه المبادرة التزام هيئة تنظيم مركز قطر للمال الدائم بتلبية
أعلى المعايير التنظيميّة العالميّة كما تدعم التقدّم المستمرّ الذي يشهده مركز قطر
للمال كمركز مال وأعمال رائد في المنطقة.
وتطال التعديلات القواعد العامّة وتتضمّن الموافقة على نسب حيازة المُسيطرين وذلك بناءً
على معايير الملاءمة والأهليّة وعلى قدرة المساهم. أما الحدود المقترحة على نسب السيطرة
فهي: o 10 % وأكثر من 24 % ولا تفوق 42 % وأكثر من 49 % ولا تفوق 74 % وأكثر من 74
%. وتتطلب القواعد الجديدة من الشركات المصرّح لها من مركز قطر للمال بوجوب رفع تقارير
معيّنة وتطبيق الأنظمة والضوابط التي تسمح للشركة مراقبة مراكز المساهمين المسيطرين
وتقديم الطلبات اللازمة للموافقة ومنع تسجيل أي زيادة في نسب المساهمة تتعدّى الحدود
القائمة من دون موافقة هيئة التنظيم.
وتعني هذه القواعد كافة الشركات المصرّح لها في مركز قطر للمال وأي شركات ترغب في مزاولة
الأعمال في المركز.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (7) لسنة 2005 بإصدار
قانون مركز قطر للمال
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار
قانون الشركات التجارية
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار
قانون التجارة
"قطر للمال" يطبق إجراءات صارمة في منح التراخيص