جريدة الشرق - الخميس13فبراير2014

 تشريع لتجريم الشركات المتهاونة في دفع رواتب العمال

هديل صابر
أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنَّ دولة قطر تبذل من الجهود أقصاها لتعزيز وتكريس حقوق العمالة الوافدة، موضحاً أنَّ دولة قطر لا تتعاطى مع القضايا المهمة بردات فعل، وإنما الجهود التي يبذلها الجانب القطري في مجال حقوق العمال تتحدث عن نفسها وحتى قبل أن تفوز باستضافة كأس العالم 2022 .
وتابع سعادته في تصريحات أدلى بها صباح اليوم للصحافة المحلية على هامش افتتاح الصالة الرياضية في مقر اللجنة، إنَّ الأدلة وحدها تتحدث عن هذه الجهود ، والنوايا الصادقة لتحسين البيئة العمالية واضحة بل وملموسة من خلال إصدار قانون العمل عام 2004 والمختص بالعمال ، فضلا عن التشريعات الجوهرية التي صدرت قبل حصول قطر على مونديال 2022، إلا أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومن موقعها كمراقب تتطلع من دولة قطر بذل المزيد من الجهود في هذا الإطار من قبل الدولة.
رواتب العمال
وعرج سعادة الدكتور علي بن صميخ المري على مطالب اللجنة في تعديل قانون العمل لإصدار تشريع لتجريم كل من يتخاذل عن دفع رواتب العمال ، مثمناً سعادته المبادرة التي قامت بها لجنة تنظيم كأس 2022 فيما يتعلق بتطبيق بعض من المعايير التي تتعلق برواتب وسكن العمال العاملين في المنشآت الرياضية لكأس 2022، مؤكداً سعادته أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مطلعة على جملة من الخطوات التي تقوم بها الدولة فيما يتعلق برواتب العمال، إلا أنَّ تطبيق المعايير يتطلب وقتاً لتنفيذها.
وحول المعايير التي أعلنتها لجنة تنظيم كأس 2022 ..أكدَّ سعادة الدكتور علي بن صميخ أنَّ المعايير الجديدة للجنة تنظيم كأس العالم 2022 تؤكد على أخذ القضية المتعلقة بتحسين وضع العمال على محمل الجد نحو تنفيذ الإصلاحات، كما أنها تعتبر خطوة إيجابية تسجل لدولة قطر أيضا ، إلا أنَّ المحك هو تنفيذ المعايير والإشتراطات على أرض الواقع ، ودور اللجنة هو مراقبة ورصد مدى تطبيق المعايير التي جاء بها لجنة تنظيم كأس العالم 2022.
قانون الكفالة
وانتقل الدكتور علي بن صميخ المري في حديثه معرجا على ملف دولة قطر للعمالة المعروض للمناقشة على مجلس حقوق الإنسان..إنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قدمت العديد من التوصيات والمقترحات بهذا الشأن، متطلعة لتنفيذ كامل المقترحات التي بإمكانها تحسين وضع العمالة.
وحول قانون الكفالة أكدَّ سعادته أن لا تزال هناك لجنة تدرس قانون الكفالة ماله وماعليه، كما إنه بالإمكان الاستفسار من المعنيين في هذا الأمر .
وحول ما ذا كانت هناك توصيات من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان .. أوضح سعادة الدكتور المري إن من المؤكد أن يكون للجنة معايير تستند إلى المعايير الدولية،قائلاً نحن نطالب بتطبيق المعايير الدولية في هذا المجال.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

تشريعية لتجريم عدم دفع رواتب العمال قريبا