جريدة الراية - الإثنين18نوفمبر2013
لجنة
في مجلس الوزراء لدراسة قانون الكفالة ..
د. علي المري لـ الراية :عدم دفع رواتب العمال جريمة
تشريعية لتجريم عدم دفع رواتب العمال قريبا
العفو أشاد بتعاون قطر .. والانتهاكات مسؤولية شركات دولية
كتب - أنور الخطيب:
كشف د. علي صميخ المري رئيس اللجنة
الوطنية لحقوق الإنسان عن تطور التشريعات القطرية المتعلقة بحماية حقوق العمال،
لافتا الى اعتزام الحكومة ادخال تعديلات على قانون العمل تقضي بتجريم عدم دفع رواتب
العمال وهي من ضمن التشريعات التي تعتزم الحكومة اتخاذها قريبا.
وأعلن عن أن هناك لجنة مشكلة في مجلس الوزراء تقوم بدراسة قانون الكفالة.
وحول التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية أمنستي فيما يتعلق بقطاع البناء في قطر
أكد د. المري ان الإشكاليات التي يتحدث عنها التقرير لا تتعلق بدولة قطر بل بالدول
المستقبلة للعمالة بشكل عام.
وقال د. المري في تصريحات خاصة لـ الراية ان التقرير أشار أيضا الى ان العديد من
الإشكالات التي تتعرض لها العمالة الوافدة مصدرها الدول المصدرة لعمالة لافتا الى
تقرير منظمة العفو الدولية عن وضع العمال في نيبال حيث وثقت المنظمة الانتهاكات
التي تقوم بها بعض شركات توظيف العمالة النيبالية وذلك في تقريرها وعود كاذبة..
العمال النيباليون في الخارج عرضة للاستغلال والعمل بالسخرة وخلص التقرير إلى أن
بعض شركات التوظيف تستخدم أساليب التحايل والخداع لاستغلال العمال وإجبارهم على
العمل بالسخرة في دول الخليج وفي ماليزيا داعيا الحكومة النيبالية الى تحسين حماية
العمال النيباليين في الخارج.
وأكد ان التقرير تحدث عن حدوث بعض الانتهاكات لحقوق العمال يقوم بها غير القطريين
ومنها انتهاكات قامت بها سيدة أوروبية، لافتا إلى أن معظم الملاحظات التي أوردها
التقرير تتحدث عن مسؤولية شركات دولية كبيرة تقوم بالمشاريع في قطر حيث تتعاقد مع
شركات صغيرة أو متوسطة الحجم وتتقاعس في بعض الأحيان عن ضمان عدم تعرض العمال
للاستغلال.
وأشار الى حرص الحكومة القطرية وجميع الجهات المسؤولة واللجنة الوطنية لحقوق
الإنسان على التعامل بشفافية مع هذه القضية مشيرا إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية
قد أشاد بالتعاون الكبير الذي أبدته الحكومة القطرية مع فريق اللجنة حيث عقد باحثو
اللجنة ما لا يقل عن 14 اجتماعا مع ممثلين للحكومة بما في ذلك ممثلون لوزارات
الخارجية والداخلية والعمل.
وأشار الى أن إطلاق تقرير منظمة العفو الدولية لتقريرها عن قطاع البناء في قطر من
الدوحة يؤكد على الشفافية الكبيرة التي تتعامل بها قطر مع هذه القضية ويؤكد انه
أيضا انه لا يوجد لديها ما تخفيه بهذا الصدد.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار
قانون العمل
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار
قانون الشركات التجارية
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار
قانون السلطة القضائية
صالون ثقافي حول حقوق العمالة في الشريعة