جريدة الراية - الأحد06أبريل2014

عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان..
د.الكواري لـ الراية:تفاصيل الدليل القطري للمساكن المؤقتة للعمال
يضم 10 فصول ويضع اشتراطات للغرف والمطابخ والرعاية الطبية
 4 أفراد حدًا أقصى لعدد العمال في الغرفة الواحدة ومراقبة التزام الشركات
مخطط هندسي استرشادي لتصميم وتنفيذ أعمال السكن المؤقت
حظر التدخين أو إشعال النار داخل الغرف وفحص دوري للتوصيلات الكهربائية
وفد الاتحاد الأوروربي أشاد بالدليل القطري في تحسين معايير سكن العمال
نرحب بوضع تشريعات لإعادة توزيع العمال والاستفادة من خبراتهم

كتبت - منال عباس:
كشف د.محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن إشادة وفد البرلمان الأوروبي خلال زيارته للدوحة مؤخرًا بالمعايير والمواصفات التي تضمنها الدليل الإرشادي لحقوق الإنسان في سكن العمال المؤقت بمواقع الإنشاءات.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات المعنية قامت بإعداد الدليل الإرشادي لتحسين معايير سكن العمال.
وأكد في تصريحات خاصة لـ الراية أن الدليل يهدف لاستمرار الالتزام بحماية حقوق العمال بما يتفق مع المعايير الدولية مع التأكيد على مسؤولية أصحاب العمل نحو توفير أماكن إقامة العمال في ضوء المعايير الدولية للعمل والعمال حال ما اقتضت طبيعة المشروع إيواء العمال في مواقع الإنشاءات مع الأخذ في الاعتبار التوصيات ذات الصلة الصادرة عن منظمة العمل الدولية، منوهًا بأن الدليل أعد باللغتين العربية والإنجليزية.
وشدد د.الكواري على أهمية التزام الشركات بالمواصفات التي جاءت متوافقة مع المواصفات الدولية المنصوص عليها فيما يتعلق بسكن العمال، فضلاً عن إصدار تشريعات لتنظيم إعادة توزيع العمال بعد انتهاء المشروعات التي ينفذونها.
وأشار إلى أن الدليل الإرشادي لسكن العمال في مواقع الإنشاءات الأول من نوعه يتضمن 10 فصول هي غرف سكن العمال، المطابـخ وأماكن تجهيز الطعـام ، دورات المياه ، العيادة الطبية والتجهيزات الصحية، الصيانة الدورية، أنظمة الكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي، أنظمة السلامة، المخطط الهندسي (النموذج) الموحد، أحكام عامة، المراجع.
وقال: كما يحتوي على مخطط هندسي استرشادي لتصميم وتنفيذ أعمال السكن المؤقت للعمال في مواقع الإنشاءات، ويجوز تعديل مواقع الوحدات حسب ظروف الأرض والموقع.
وأكد ان الاشتراطات التي يتضمنها الدليل تشمل معايير غرف سكن العمال وتشمل ألا تقل المساحة المخصصة للفرد الواحد داخل الغرفة المشتركة عن أربعة أمتار من المساحة الخالية، مع عدم إيواء أكثر من 4 عمال داخل الغرفة الواحدة في المجمعات السكنية.
وقال: كما يجب أن تكون جميع الغرف جيدة التهوية وتتوفر بها الإضاءة الطبيعية مع تزويدها بالإضاءة الصناعية الكافية.
أما بالنسبة للأسرّة فيجب أن يزوّد كل سرير بفراش وأغطية مناسبة لكل عامل ويحظر استخدام الأسرّة ذات الطابقين أو أكثر.
كما يجب توفر دواليب لحفظ ملابس العمال وأجهزة تكييف كافية ومناسبة بالإضافة إلى براد مياه ذي مشرب واحد لكل عشرين عاملًا على الأكثر ومزود بفلتر ذي ثلاث شمعات فخارية (طبقًا للمواصفات القطرية المعتمدة).
وأضاف: يحظر التدخين أو إشعال أي نار داخل الغرف، وتوضع لوحات إرشادية واضحة بالصور وبالكتابة باللغة العربية واللغة الإنجليزية وأي لغات أخرى يتحدث بها 5 عمال فما فوق.
كما تطرق لنوعية المطابخ والاشتراطات الصحية الخاصة بها بالإضافة إلى التجهيزات الطبية بالسكن وعمليات الصيانة الدورية والكهرباء وأهمية إجراء الفحص الدوري على جميع الكابلات والأسلاك والتوصيلات الكهربائية لمنع حدوث أي أخطار مفاجئة مثل الحريق والصعق الكهربائي والتزام صاحب العمل في كل ما يعنى بذلك وضرورة أن تلتزم الشركات والمنشآت العاملة بالدولة بكافة القوانين النافذة في البلاد والوثائق والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وعلى صعيد آخر أشاد د.الكواري بالمشروع الذي تعكف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على دراسته لإعادة توزيع العمال، والذي نشرتهالراية قبل يومين، مؤكدًا أن هذا المشروع سيعالج جملة من الظواهر، والتي من بينها العمالة السائبة، والتي تعيش عالة على المجتمع، كما سيعالج قضية الاختلال ويحد من الفراغ، وشدد على ضرورة توفير ضوابط واشتراطات لتطبيق هذا النظام، وفي مقدمتها وجود اتجاه قانوني يضبط هذه العملية، وفق منهجية تضمن الاستفادة من هذا المشروع، وأشار إلى وجود الكثير من العمال المهرة الذين يمكن توزيعهم على المشاريع الكبرى بالدولة.
وقال: ننظر للعامل باعتباره إنسانًا في المقام الأول، وبالتالي فإن الدولة حريصة على توفير كافة احتياجاته التي تحقق له العمل والعيش بكرامة تماشيًا مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، بحيث تطبق هذه المعايير على كافة فئات العمال ابتداء من العامل الصغير إلى أكبر عامل بالدولة، باعتبار أن حقوق الإنسان شاملة وغير متجزئة، ومن بينها حق الإنسان في العيش بكرامة، وأن من أساسيات توفير هذا الحق، تخصيص السكن الملائم الذي يحقق للعامل الراحة والبيئة الصحية، والأمن والسلامة، ويكون بالمستوى الذي يليق بكرامة الإنسان.
وأكد أهمية عمل كل فئة من العمال، وقال: اذا احتجب عمال النظافة عن العمل فكيف سيكون الحال، وأضاف: على الرغم من عمل هذا العامل يمكن أن يصنف على أنه بسيط، إلا أنه مؤثر على المجتمع، ومن هنا تأتي أهمية الدور الذي يقوم به كل عامل، وبالتالي لابد أن يحظى بحقوقه كاملة، والتي من أبسطها السكن اللائق به، ومن هذا المنطلق والحديث للدكتور الكواري: قمنا بتجميع المواصفات والمعايير الدولية ، لتطبيق الاشتراطات الصحية ومعايير الأمن والسلامة على كافة مواقع سكن العمال، من خلال آليات التفعيل التي وضعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بعد أن قامت بتوزيع الدليل على معظم الشركات العاملة في الدولة، وأشار الى جهود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي ساهمت أيضًا في تطبيق معايير الدليل الإرشادي في المساكن المؤقتة للعمال في مواقع الإنشاءات، لاسيما أنها حرصت على توزيعه باللغتين العربية والإنجليزية على الشركات.
وأكد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم برصد مدى تطبيق الشركات للمعايير والمواصفات التي تضمنها الدليل الإرشادي، مؤكدًا أن التزام الشركات بمعايير الدليل القطري سيحقق طفرة متقدمة في مستوى الخدمات الحياتية التي تقدم للعمال.
وأشار إلى أن الشركات كانت تفتقد لمثل هذه الأدلة الإرشادية، والتي لقيت إشادة دولية لما تضمنته من اشتراطات، وللجدية في عملية التطبيق التي عملت الجهات المعنية عليها في معظم مواقع الإنشاءات.
وأكد أن هناك شركات مازالت تحتاج للمساعدة في تطبيق معايير واشتراطات الدليل ،منوهًا بأنه تم عقد ندوتين جمعت فيها الشركات، خاصة تلك التي تستقطب العمالة الآسيوية ،لتبادل الرأي والفكر في كيفية تطبيق هذه المعايير، وكان هناك تقبل كبير وحماس، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد تلاشيًا لكل الملاحظات السلبية التي كان قد تم رصدها في عدد من مساكن العمال، مؤكدًا أن سكن العمال في قطر سيكون نموذجًا يحتذى به، ويشار إليه بالبنان ساء من الداخل أو الخارج.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (83) لسنة 2011 بشأن تحديد مناطق سكن العائلات

تدريب ميداني لمفتشي سكن العمال