جريدة الراية - الخميس10أبريل2014
لرفع الكفاءة البشرية ومواجهة الأعباء المتزايدة
تحويل المرور
إلى إدارة عامة
كتب - نشأت أمين:
علمت الراية أن وزارة الداخلية تعتزم تحويل إدارة المرور
إلى إدارة عامة على غرار الإدارة العامة للدفاع المدني والإدارة العامة لجوازات المنافذ
وشؤون الوافدين.
ويهدف القرار إلى رفع الكفاءة البشرية للإدارة لمواجهة الأعباء المتزايدة التي أصبحت
ملقاة على عاتقها نتيجة لزيادة أعداد السائقين والسيارات بشكل كبير ما شكل ضغطًا إضافيًا
عليها بقدراتها وإمكاناتها الحالية، وطبقًا لهذا القرار فإنه سوف يتم تحويل الأقسام
الحالية لإدارة المرور مثل الترخيص، التسجيل، هندسة الطرق، الفحص الفني، التفتيش والرقابة،
متابعة القضايا والمخالفات وغيرها من الأقسام إلى إدارات، وهو ما سوف يتطلب زيادة أعداد
كوادرها البشرية بشكل كبير، الأمر الذي سوف ينعكس في النهاية على مستوى جودة الخدمة
المقدمة للجمهور وتوصيلها لهم أينما كانوا على أرض الوطن، وهي السياسة التي دأبت وزارة
الداخلية على انتهاجها على مدى الأعوام الماضية.
وتحرص إدارة المرور على تقديم خدماتها المرورية للجمهور من خلال مقرها الرئيسي وأقسامها
الخارجية في المعمورة والريان ومدينة خليفة والمطار والصناعية والأقسام الموجودة في
الإدارات الأمنية وكذلك مراكز الخدمات الأمنية المتكاملة، بما يتيح للجمهور الحصول
على تلك الخدمات بشكل ميسر.
بدأ تنظيم المرور في قطر كما هو الحال في أي دولة منذ أن بدأ الإنسان في قطر استخدام
المركبات، حيث كانت القوات النظامية تقوم بالمهام المرورية في تنظيم حركة السير التي
كانت آنذاك محدودة من حيث عدد المركبات الموجودة داخل البلاد ورخص القيادة لمواجهة
الحركة المرورية من خلال ضوابط وإجراءات تساهم في تطويرالعمل وتؤدي إلى الفوائد المرورية
المتوخاة منه.. وفي عام 1968 تم إصدار قانون المرور رقم (17) وذلك بشأن تنظيم قواعد
وآداب المرور لمواجهة تلك المرحلة التي بدأت فيها ملامح التطور في الدولة وزيادة في
عدد المركبات والرخص المصروفة وكذلك الكثافة السكانية في الدولة.
وفي ظل هذا التطور والرخاء الذي عم الدولة من حيث بناء الامتدادات السكنية وأطوال الطرق
وعدد المركبات وزيادة العمالة الوافدة للدولة، ما أدى إلى تجنيد العديد من رجال شرطة
المرور والمتخصصين في المجالات المرورية للعمل على الارتقاء بمستوى الأداء المروري
وتطويره بما يتوافق مع تلك الفترة، وحيث إن القانون رقم (17) لسنة 1968 بشأن تنظيم
قواعد وآداب المرور لم يغط كل الجوانب المرورية لمواكبة النهضة الحضارية في تلك الفترة،
فقد تم إصدار قانون المرور رقم (10) لسنة 1979م ولائحته التنفيذية، ثم صدر قانون رقم
(13) لسنة 1998م ليتماشى مع تلك الفترة.
وصدر مؤخرًا القانون الجديد رقم (19) لسنة 2007م ليستجيب لمتطلبات النهضة الشاملة التي
تشهدها قطر في كافة المجالات.
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19)
لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
قرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 2010 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007
انتقال صلاحية التصاريح للمرور