جريدة الشرق -
الخميس24أبريل2014
إجراءات
جديدة لتراخيص مزاولة العمل بالصالونات النسائية
حمد المراغي
علمت الشرق أن قسم الرقابة الصحية في وزارة البلدية والتخطيط العمراني يعمل حالياً
مع احدى الجهات المختصة في الدولة لإنشاء جهة تقوم بإصدار شهادة ترخيص مزاولة مهنة
الصالونات النسائية، حيث تكون هذه الجهة المسؤولة عن كافة الاشتراطات التي يتطلبها
فتح صالون نسائي.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها الشرق فان القسم الجديد للصحة الوقائية سيصدر شروطاً
تهتم بالوقاية الصحية للزبائن من ضمنها نوعية الارضيات والجدران ودورات المياه والأجهزة
المستخدمة من حيث الجودة، بالإضافة الى المواد التي تستخدم للزبائن، وغيرها من الاشتراطات
الوقائية التي ستكون شرطاً للحصول على رخصة مزاولة المهنة.
ومن جانب آخر تعمل إدارة الرقابة الصحية على مشاريع عديدة ضمن المرحلة، منها تعيين
مشرفات للرقابة على صالونات التجميل، ضمن آلية عمل لتوسيع عمل المشرفات على مناطق الدولة
بشكل عام، إضافة الى تدريبهن وفق متطلبات العمل الرقابي.
*استياء من السيدات
وكان عدد كبير من السيدات قد عبرن عن استيائهن الشديد من قلة خبرة العاملات فى الصالونات
النسائية، وارتفاع الاسعار المبالغ فيها يوما بعد الآخر، حيث طالب العديد منهن بضرورة
تشديد الرقابة من قبل حماية المستهلك على جميع الصالونات النسائية بسبب حالة الاستغلال
الواضح التى يمارسها البعض، حيث اشتكى الكثير من ارتفاع الاسعار، واكد البعض ان الاسعار
جنونية مقارنة باسعار الصالونات النسائية فى الدول المجاورة، مشيرات الى ان مشاريع
الصالونات النسائية اصبحت سهلة، حيث هناك العديد ممن ليس لديهن خبرة فى المجال، ويقمن
بانشاء الصالونات نظرا للمكاسب الكبيرة والباهظة التى تتحقق من وراء هذه الصالونات
نتيجة الاستغلال الواضح دون رقيب او حسيب، وتساءل البعض عن السبب فى استغلال النساء
واجبارهن على دفع اموال كبيرة نظير أمور بسيطة، حتى تحول الامر الى منافسة بين جميع
الصالونات النسائية لكسب الزبائن واستغلالهن بشكل واضح وصريح حيث اكد البعض من السيدات
أن هناك انتشارا ملحوظا للاعلانات لجذب الزبائن وللاسف الشديد هناك الكثير يقعن فريسة
لهذا الغلاء نظرا لعدم وجود البديل.
قال البعض رغم ان مشاريع الصالونات النسائية، مشاريع خاصة الا أنه من المفترض ان تخضع
الى رقابة صارمة، وان يتم تحديد سعر كل شيء يتم داخل الصالون سواء من قص شعر أو غيره
من الأمور النسائية الاخرى، وذلك مساواة بصالونات الحلاقة الرجالية حيث هناك تسعيرة
لقص الشعر عند الرجال لذلك لا بد من تكثيف عمليات التفتيش على الصالونات النسائية،
وتشديد العقوبات على المخالفة وغلق المنشأة فى حال ثبوت المخالفة، ومما لا شك فيه أن
ارتفاع اسعار الصالونات واستغلال الزبائن، ليس الاشكالية الوحيدة بل يتبعها كم هائل
من الاشكاليات ومنها انعدام الخبرة والكفاءة لدى العاملات، حيث يتم استقطابهن من الخارج
بغض النظر عن خبرتهن فى مجال الصالونات النسائية، ولكن ما يهم صاحبة الصالون هو رخص
سعر العاملة دون ان تلتفت الى خبرتها او كفاءتها، مما يعود بالسلب فى النهاية على الزبونة.
وقال البعض ان هناك العديد من الاخطاء المختلفة التى ترتكب داخل الصالونات النسائية
نظرا لقلة خبرة العاملات، اللاتى اغلبهن يكن من العمالة الآسيوية، حيث هناك بعض السيدات
ممن تصاب بتشوه فى الوجه او فى اجزاء من الجسد نتيجة تركيبات كيمياوية خاطئة خاصة بالوجه
والجسد، نتيجة اهمال العاملات وانعدام خبرتهن فى مجال التجميل بشكل عام.
*مفتشون مختصون
وطالبت المواطنات بضرورة وجود مفتشين متخصصين من قبل الجهات المختصة للعمل على ضبط
المخالفات فى الصالونات النسائية، سواء من خلال قلة خبرة العاملات او الاستغلال فى
رفع الاسعار، واقترحت المواطنة أنه يجب ان تكون هناك آليات محددة وواضحة، لعمل تلك
العاملات بحيث يتم خضوعهن للاختبار، للكشف عن مدى خبرتهن ومناسبتهن لهذه المهنة أم
لا والسبب فى ذلك يرجع الى استقطاب العشرات، من العاملات من البلاد الاسيوية، وغيرها
لكى يعملن فى الصالونات النسائية ويتخذن من وجوه النساء حقل تجارب، حيث يتدربن فى الزبونة
مما ينتج عنه فى النهاية وقوع العديد من الأخطاء التى تكون ضحيتها فى النهاية الزبونة،
فضلا عن ارتفاع الاسعار واستغلال المناسبات مثل الاعياء والمناسبات الاخرى مثل الاعراس
واعياد الميلاد الخاصة فى رفع اسعار الصالون الأمر الذى يتطلب تدخلا حاسما من الجهات
المعنية، لذلك لا بد من وجود وقفة مع اصحاب الصالونات النسائية.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم
المجلس البلدي المركزي
قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (46) لسنة 2007 بشأن الاشتراطات الواجب
توافرها في محال صالونات الحلاقة الرجالية والصالونات النسائية
دورة عن الرقابة الصحية في الصالونات النسائية