جريدة العرب - الأربعاء 30 أبريل 2014م - الموافق 1 رجب 1435هـ - العدد: 9453

المالكي يدعو لوضع آلية ربط بين الجهات المعنية بالتراخيص

دعت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، وزارة الاقتصاد والتجارة إلى عمل دراسة تشمل جميع الجهات المرتبطة بالسجل التجاري والرخص التجارية من بينها وزارة الداخلية للوصول إلى آلية للربط بين كافة الجهات المعنية بالتراخيص التي تصدرها الوزارة.
وأكد المهندس جاسم بن عبدالله الربيع المالكي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، خلال مناقشة دمج التراخيص التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة، على ضرورة دمج إجراءات الرخص التجارية والسجل التجاري وعضوية غرفة تجارة وصناعة قطر وقيد المنشأة معاً في نافذة واحدة بالوزارة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه أصحاب الأعمال التجارية وتسهيل إجراءات إنهاء معاملاتهم.
وأثنى خلال جلسة المجلس البلدي أمس على جهود الوزارة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق خطة التنمية الاستراتيجية 2011 - 2016.
وأشار إلى ضرورة العمل على توحيد مسميات الأنشطة التجارية في كل من الرخصة التجارية والسجل التجاري ودمجها وتحويلها إلى أنشطة عالمية من خلال الكود العالمي للأنشطة، ودراسة إمكانية منح تصريح مؤقت للرخص والسجل لحين استكمال كافة الموافقات تجنباً تعطيل العمل ذاته.
ولفت إلى ضرورة إعادة النظر في مراجعة القوانين المتعلقة بالاستثمار والأعمال التجارية مثل قانون التراخيص وقانون الشركات باعتبارها قوانين قد لا تواكب التطور المستمر الذي تشهده الدولة حاليا.
كما دعا المالكي غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى توحيد اشتراك الغرفة التجارية مع رخصة البلدية مع السجل التجاري مع قيد المنشأة في تاريخ موحد عند الإصدار والتجديد، مشيراً إلى أهمية توفير الربط الإلكتروني بين الغرفة ووزارة الاقتصاد والتجارة لتفادي الأخطاء التي قد تنتج عند دفع رسوم اشتراك العضوية.
وأكد أن علي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النظر في المعوقات التي تواجه المستثمرين والناتجة من الربط الإلكتروني والعمل على تسهيل إجراءات استخراج السجل.
وبين أنه عند مناقشة الأمر داخل اللجنة اتضح صعوبة دمج التراخيص التجارية بالسجل لوجد قانون للرخص التجارية رقم (3) لسنة 1975، وقانون للسجل التجاري رقم (25) لسنة 2005 ولكل واحد منهما خاصيته وشروطه وأحكامه الأمر الذي يجعل من صعوبة الدمج بينهما، وأشار رئيس لجنة الخدمات إلى أنه توفيراً للجهد فإن السجل التجاري يتم تجديده لمدة خمسة سنوات، والرخصة التجارية مرتبطة بموافقة عدة جهات رسمية بالدولة حسب النشاط التجاري.
وأضاف أنه على الرغم من ذلك فهي في نظر المسؤولين بوزارة الاقتصاد والتجارة لا يوجد تأخير في إصدارها.
وقال: «أما شهادة قيد المنشأة فهي من اختصاص وزارة الداخلية، ويرى المسؤولون بالوزارة أن الدمج سيمثل صعوبة على المستثمر مثال على ذلك في حال وجود مخالفة في الرخصة مرتبطة في موقع النشاط التجاري أو تغيير مكانه يتطلب الأمر وقتا من الزمن لتعديل وضع هذه المخالفة في حين أن تجديد السجل التجاري لا يستغرق وقتا أو تأخيرا، إلى جانب أن هناك بعض المستثمرين من خارج الدولة يأتون لاستخراج السجل التجاري ثم يتم توكيل أحد بالسير في إجراءات استخراج الرخصة».
وذكر أن المسؤولين في غرفة تجارة وصناعة قطر يرون أن كل من يحمل سجل تجاري لا بد وأن ينتسب إلى الغرفة، مشيراً إلى أنه كان في السابق يتم تجديد التسجيل في الغرفة سنوياً إلا أن الغرفة بادرت بتسهيل ذلك على الشركات التجارية والتجديد طبقاً للمدة المجدد بها السجل التجارية وهو اختياري وليس ملزم القيام به.
وأشار إلى أن الغرفة سعت بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال النافذة الواحدة إلى تسهيل إجراءات الاشتراك بعضوية الغرفة، كما أنها مرتبطة بالقانون رقم (11) لسنة 1990 في إنشائها، وهناك ارتباط بوزارة الاقتصاد والتجارة من خلال السجل التجاري بناء عليه يتم تجديد التسجيل بالغرفة.
وأضاف المالكي أنه على ضوء مناقشات ودراسات اللجنة فقد اتضح لها ضرورة قيام الجهات المعنية بالدولة بالتعاون لتحقيق مشروع النافذة الواحدة للخدمات من بينها دمج التراخيص التجارية والسجل التجاري وقيد المنشأة والاشتراك بعضوية غرفة تجارة وصناعة قطر وذلك لتخفيف العبء على المستثمر.
وكان العضو الدكتور محمد بن جاسم المسلماني عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (3) المرخية قد رفع توصية بشان دمج التراخيص التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة.

قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة

قانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري 

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1990م بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998  بتنظيم المجلس البلدي المركزي

إصدار السجل التجاري والرخصة التجارية في نفس اليوم