جريدة الراية - الإثنين02يونيو2014

 مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل ..
خالد الغانم لـ الراية:قسم جديد لحماية أجور العمال
إصلاحات قانون العمل تعكس حرص الدولة على حماية حقوق العمالة
خطة لزيادة المفتشين وعقوبات رادعة لمخالفة تشغيل العمال تحت الشمس
المدن العمالية نموذج مثالي للارتقاء بالظروف الصحية والمعيشية للعمال

كتبت- منال عباس:
كشف السيد خالد الغانم مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن الإدارة بصدد تأسيس قسم جديد لحماية الأجور، لافتا إلى تواصل وضع آليات عمل القسم الجديد.
وأعلن في حوار شامل مع الراية عن خطة لزيادة عدد المفتشين البالغ عددهم 200 مفتش يعملون على مراقبة الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية.
وأشار إلى تركيز حملات التفتيش على مخالفات تشغيل العمال تحت أشعة الشمس المباشرة خارج الساعات التي يحددها القانون، لافتا إلى أن القانون يتضمن عقوبات رادعة ضد الشركات المخالفة تصل إلى الإغلاق النهائي للموقع.
وأكد الاستعانة بمهندسين متخصصين في المواد الكيماوية يرافقون المفتشين خلال الحملات والجولات التفتيشية وتقديم التوعية الخاصة بكيفية التعامل مع المواد الكيماوية المختلفة واستخدامها والإجراءات الواجب اتباعها عند التعامل معها في مواقع العمل.
وشدد على أن الإصلاحات القانونية الجديدة في قانون العمل تعكس حرص الدولة على حفظ حقوق العمالة الوافدة، وتعد تجسيداً لأهمية دور العمال ومشاركتهم الكبيرة والمقدرة في مسيرة التنمية.
وأكد أن المدن العمالية نموذج مثالي للارتقاء بالظروف الصحية والمعيشية للعمال، لافتا إلى خضوع تلك المدن للتفتيش، لضمان توافر الاشتراطات والمعايير التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية، والتشريعات المحلية.
وأشار إلى أن استكمال إنشاء مدن العمال سينعكس بالإيجاب على أوضاع العمالة في ظل وجود المدن العمالية متكاملة المرافق والخدمات لافتا إلى أنها تضم ملاعب وعيادات طبية.
وأشار إلى الجهود المبذولة للارتقاء المستمر بالظروف الصحية والمعيشية للعمال في أماكن السكن، وتحديد الاشتراطات والمواصفات للسكن المناسب للعمال والتي حددت المتطلبات الضرورية والصحية .. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
> ركزت الإصلاحات الجديدة على التفتيش بشكل دقيق فهل لديكم إجراءات جديدة تتعلق بعملية التفتيش؟
- الإجراءات المتعلقة بالتفتيش خاصة بتطبيق قانون العمل الحالي، ونحن على استعداد لتطبيق أي تعديلات تطرأ على القانون لتحقيق المصلحة العامة، والتفتيش يتم على مدى تطبيق الجهات للقانون والقرارات الوزارية المتعلقة به، وهناك توجه لزيادة عدد الموظفين والمفتشين من خلال التعيينات المستمرة لمواجهة حجم العمل، حيث يبلغ عدد المفتشين الآن 200 مفتش من الجنسين.
> يلاحظ تركيز الإدارة على مواقع معينة للتفتيش فما هي الأسباب؟
- التفتيش يتم بشكل دوري، وأيضاً بناء على شكوى، ونركز على مواقع الشركات بشكل عام، وخاصة الشركات التي عليها مشاكل، أما بالنسبة للصحة والسلامة المهنية فيتم التفتيش عليها بشكل أكبر حرصاً من الوزارة على تثقيف وتوعية المجتمع بأهمية دور العامل في حياتنا وتقديراً وعرفاناً لهم بالدور المهم الذي يقومون به في بناء المجتمع.
السلامة المهنية
> ما مدى تركيز الوزارة على جانب السلامة المهنية؟
- الدولة تحرص على حماية العامل من أي إصابات في أماكن العمل، لاسيما وأن الفترتين الحالية والمقبلة تشهدان مشاريع كبرى استعداداً لمونديال كأس العالم 2022م، وتقوم الإدارة بعملية التوعية المستمرة من خلال تنظيم ندوات لأصحاب الشركات وندوات للعمال في مواقع العمل، ونؤكد أن صحة وسلامة كل عامل تمثل أولوية قصوى، لذلك يتم التركيز على هذا الجانب لتوعية العمال والشركات للحد من المخاطر التي يمكن أن تواجه العامل في مواقع البناء، والتأكد من تزويد جميع العاملين بمعدات السلامة اللازمة.
إصلاح تشريعي
> ماهي رؤيتك للمرحلة المقبلة في ظل وجود تشريعات وإصلاحات قانونية جديد؟
- رؤيتنا مرتبطة بالقانون والقرارات الوزارية، ولا شك أن أي إصلاح تشريعي سينعكس على المصلحة العامة.
> ما هي الصعوبات والمشاكل التي واجهتكم في الفترة الماضية؟
- نص قانون العمل على ضرورة أن يدرك العامل مخاطر العمل التي يمكن أن تواجهه، وعلى الشركة إخطار العامل بنوعية هذه المخاطر، وتوعيته بكيفية حماية نفسه واتباع اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، ونؤكد على ضرورة توفير الشركة الحماية الكافية للعامل، بحيث يكون مكان العمل ملائما ونظيفا، ونشير إلى أن الإدارة لديها مترجمون يرافقون المفتشين في الحملات ويقومون بالترجمة للعمال الذين لا يعرفون العربية والإنجليزية، وتوضيح مخاطر العمل لهم، وتبيين ما يمكن أن يتعرض له العمال في المواقع ليكونوا على دراية كاملة به وكيفية الوقاية من هذه المخاطر، وأيضاً تعريف الشركات بهذه المخاطر لتأخذ احتياطاتها وتوفر وسائل الأمن والسلامة المطلوبة.
مواعيد العمل
> وماهي اشتراطات الصحة والسلامة المهنية المتعلقة بموسم الصيف؟
- نركز خلال فترة الصيف على التفتيش على مواعيد العمل بحيث يتوقف العمال عن العمل في الساعة الحادية عشرة ظهراً، حتى لا يتعرضون لأشعة الشمس التي يمكن أن تتسبب في إصابات عمل خطرة، ويتم التفتيش لنعرف مدى التزام الشركات بالقانون، وكذلك التفتيش على السكن، ونحن مناط لنا بنص القانون متابعة العمال والتفتيش في مواقع العمل والتأكد من انضباط الشركات وتقيّدها بمواد قانون العمل القطري وكذلك العمالة.
عقوبات رادعة
> وما هي العقوبات التي تفرض على الشركة في حال وجد عمال يعملون تحت أشعة الشمس؟
- في هذه الحالة نرفع تقريرا للوزير للنظر في الأمر، وهناك عقوبات رادعة تصل إلى إغلاق الموقع، وحسب الإحصاءات الخاصة بالإدارة خلال العام الماضي، نلاحظ التزاما من قبل الشركات وحرصا في عدم تشغيل العمال وقت الظهيرة التي تمثل الساعات التي يمنع العمل فيها، حيث لم يتم إغلاق أي موقع لهذا السبب، وقد شهدت الفترة الماضية تكرار التنبيهات على الشركات ومواقع العمل، ومنذ منتصف مايو المنصرم بدأت الإدارة في التشديد على ضرورة الالتزام بالقانون.
ونشير إلى أنه قبل عملية تطبيق القانون يتم تقديم النصح للشركات لمدة شهر ومن ثم يتم تطبيق القانون، حيث حدد القرار الوزاري ساعات العمل، للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة، خلال المدة من 15 يونيو حتى 31 أغسطس من كل عام، بحيث لا تزيد عن خمس ساعات في الفترة الصباحية، ولا تتجاوز الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً،على أن لا يبدأ العمل في الفترة المسائية قبل الساعة الثالثة مساء.
المدن العمالية
> وما هو حجم المخالفات التي وردت للإدارة خلال فترة الصيف الماضي؟
- لا.. لم ترد أي مخالفات.
> وماذا بشأن المدن العمالية الجديدة وهل تخضع للتفتيش؟
- بالطبع ستخضع المدن العمالية الجديدة للتفتيش، وهي تجربة متميزة وفرت مميزات كبيرة للعمال، ضمن الاشتراطات والمعايير التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية، والتشريعات المحلية، ونؤكد أنه سيكون هناك انعكاس إيجابي على أوضاع العمالة في ظل وجود المدن العمالية، باعتبارها مدنا عمالية متكاملة، مجهزة من ناحية الملاعب والعيادة الطبية والكثير من المميزات التي توفرت فيها، ونشير إلى الجهود المبذولة للارتقاء المستمر بالظروف الصحية والمعيشية للعمال في أماكن السكن، وتحديد الاشتراطات والمواصفات للسكن المناسب للعمال والتي حددت المتطلبات الضرورية والصحية لسكن العمال ويخضع للتفتيش الدوري والمفاجئ من قبل الإدارة.
جولات تفتيشية
> وهل هناك توجه لتعميم الفكرة؟
- نتمنى ذلك، والجهات المعنية لابد أن يكون لها خطة بهذا الشأن، لاسيما وأنها توفر خدمة كبيرة للعمالة الوافدة ورفع مستوى رفاهيتها، والانضباط بالمعايير الدولية فيما يخص سكن العمال.
> وما هي الخطة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة؟
- حسبما جاء في توجيهات سعادة الوزير نركز على زيادة عدد الموظفين، وعلى وجه الخصوص عدد المفتشين وتدريبهم للعمل، كما تخطط الإدارة لعمل جولات تفتيشية مفاجئة، والتي تمكن المفتش أن يقدم ما بين 50 إلى 60 تقريرا من الشركات خلال الشهر، فيما يقدم المفتش الميداني ما بين 30 إلى 40 تقريرا خلال اليوم لأنه يقوم بمسح جميع الشركات في النقطة المحددة له.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (9) لسنة 2006 بشأن تحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف

مخالفة بعض الشركات قرار وزارة العمل وتشغيل عمالها تحت أشعة الشمس