جريدة الراية - الأربعاء11يونيو2014
في ورشة نظمتها البلدية لأصحاب المكاتب الاستشارية..
النعيمي:لا معاملات ورقية في رخص المباني اعتبارًا من يوليو
طلب إلكتروني وإرفاق المستندات
والموافقات للحصول على رخص جديدة
أشكناني: نسعى للتطوير الدائم استجابة لكل المستجدات
الدوحة - الراية:
كشف المهندس مبارك محبوب النعيمي، مساعد مدير الشؤون الفنية ببلدية الدوحة والمشرف
العام على مجمع رخص المباني، أن الأول من يوليو المقبل سيكون آخر موعد للتعامل بالملفات
الورقية في المجمع.
جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني أمس الأول بمسرح بلدية
الريان.
وقال النعيمي إنه سيتعين على أصحاب طلبات الرخص المفتوحة قبل تطبيق النظام الإلكتروني
بالمجمع والتي لم يتمكن المكتب الاستشاري من إنهائها قبل هذا التاريخ، القيام بفتح
طلب جديد إلكترونيًا وإرفاق جميع المستندات المطلوبة، إلى جانب الموافقات التي تم الحصول
عليها ورقيًا، بحيث يتم نسخها إلكترونيًا وتضمينها في الطلب الجديد.
وشدد المهندس النعيمي خلال كلمته في الورشة، أمام عدد من ممثلي المكاتب الاستشارية،
على أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني عملت على توحيد كافة الإجراءات المعمول بها
في مجمع رخص المباني على صعيد كافة البلديات، كما حرصت على تبسيط وتسهيل التعاملات
تيسيرًا على المطورين العقاريين سواء كانوا ملاكًا أو مكاتب استشارية.
ضمان الانسيابية
وبدورها قالت السيدة فايقة أشكناني، مدير إدارة الجودة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني،
إن الهدف من الورشة هو إطلاع أصحاب المكاتب الاستشارية على مختلف المستجدات والتطورات
التي يشهدها تطبيق النظام الإلكتروني، وتعريف عملاء مجمع رخص المباني بالآليات والمساطر
المعتمدة لتسهيل عملية الحصول على رخص بناء والتقليل من مدة إصدارها، وكذلك الوقوف
على الصعوبات والمشاكل التي تواجه مسؤولي المكاتب الاستشارية في التعامل مع النظام
الإلكتروني وتوضيح طرق التعامل معها لحلها، بهدف الوصول إلى التطبيق السليم والأمثل
للنظام والعمل على التطوير الدائم والمستمر له للاستجابة لكل المتطلبات والحاجيات المستجدة.
وقالت أشكناني: إننا في إدارة الجودة بالوزارة نعمل من أجل ضمان سلاسة وانسيابية كافة
المعاملات، مع الحرص على اتباع كافة الخطوات والمساطر والإجراءات المحددة، وأضافت موجهة
الكلام لممثلي المكاتب الاستشارية في الدولة إننا نعتبركم معنا فريقًا واحدًا، فكلنا
جميعًا شركاء في التطوير، ونسعى من أجل إنجاح أتمتة طلبات رخص البناء وتسريعها وتبسيطها
خدمة للمواطنين أصحاب العقارات.
توحيد الإجراءات
وركزت الورشة، التي قدمها المهندس مبارك محبوب النعيمي المشروف العام لمجمع رخص المباني،
على توضيح جملة من الإجراءات الموحدة المتعلقة بالنظام الإلكتروني لرخص المباني.. ففيما
يخص المشاريع الصغرى التي تشمل الفلل السكنية (بحد أقصى أربع فلل في القسيمة الواحدة)
تم تحديد تاريخ الأول من يوليو المقبل للمباشرة بتطبيق الإجراءات الخاصة بها، حيث يقوم
المكتب الاستشاري بتحميل كافة المخططات المعمارية مرفقة بمخططات الخدمات من كهرباء
ومياه وصرف صحي وهاتف، وبعد الموافقة على المخططات المعمارية يتم مباشرة تحويل الطلب
إلى الخدمات.
أما بخصوص طلبات التعديل، التي تشمل طلبات الإضافات أو التوسعة أو تعديل التصميم، فلها
حالتان، الحالة الأولى في حال تم إصدار شهادة إتمام بناء، وخلالها يجب فتح طلب جديد،
أما في حالة لم يتم إصدار شهادة إتمام بناء، فيجب على المكتب الاستشاري فتح طلب تعديل.
وركزت الورشة على شرح وتبسيط عدد من المتطلبات الفنية التي يحتاجها النظام الإلكتروني
لتحميل الملفات الخاصة بالمخططات المعمارية والهندسية وتقديم الطلبات، إلى جانب عدد
من المتطلبات العامة التي تخص سير المعاملة من قبيل ضرورة أن يكون المهندسون المباشرون
للمعاملة من المصنفين لدى لجنة قبول المهندسين والمكاتب الاستشارية، ومن ضمن نفس التخصص،
وضبط بيانات مقدم الطلب بحيث يكون لمن ينوب عن المالك (الورثة أو الأيتام أو الأبناء)
لديه وكالة رسمية، أو أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع في قيد المنشأة للشركات والحكومي،
أو المالك نفسه أو مندوب المكتب الاستشاري، إلى جانب الحرص على إدخال رقم جوال المالك
نفسه وليس هاتف المكتب، وأن تكون المكاتب الاستشارية حاصلة على رخصة سارية من لجنة
قبول المهندسين، إلى غير ذلك من التفاصيل الأخرى الخاصة بسير المعاملة.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
قانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم
المجلس البلدي المركزي
قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 1996 بإعادة تشكيل لجنة تسجيل
وتعيين المكاتب الاستشارية بوزارة الشؤون البلدية والزراعة وتنظيم أعمالها
قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2010 بشأن تنفيذ سياسات الحكومة الإلكترونية
برنامج تدريبي عن الضبطية القضائية لمفتشي رخص المباني