جريدة الراية - الإثنين23يونيو2014

بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر..
د. حسن المهندي : وزارة العدل تطلق مشروعاً لرفع الوعي القانوني

الدوحة - الراية:
أعلنت وزارة العدل عن البدء في تنفيذ مشروع رفع الوعي القانوني، الذي يعتبر من المشاريع الهامة للوزارة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.
وأكد سعادة الدكتور حسن لحدان المهندي، وزير العدل، في تصريح صحفي، أنه كان دائماً يستشعر كرجل قانون أنه بالرغم من مرور أكثر من 60 سنة على صدور التشريعات والتقنيات القطرية في شتى المجالات، وبالرغم من تميز هذه التشريعات من حيث الصياغة والمضمون، إلا أننا نفتقد وجود فقه قانوني مواز ومواكب لهذه التشريعات، وبعد أن عهد إلى سعادته بالمسؤولية عن وزارة العدل نشأت فكرة مبادرة شرح التشريعات القطرية، وذلك بتخصيص جوائز سنوية للشروحات التي تقدم في كافة المجالات القانونية، وقد حظيت الفكرة بموافقة ودعم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسيتم تقييم هذه الشروحات من قبل لجنة متخصصة، وسيتم تكريم كافة الباحثين القانونيين المشاركين.
وأشار إلى أن المبادرة ستركز أساساً على الشروحات المتعلقة بالقوانين الأساسية كالقانون المدني، والقانون الجنائي، وغيرها، وسيكون هناك تعاون وثيق مع كلية القانون بجامعة قطر، باعتبار أن مثل هذه القوانين تحتاج إلى خبرة أكاديمية تخصصية متوافرة في أساتذة القانون بالكلية.
وعن أهداف هذه المبادرة، أوضح سعادة الوزير أن أحد أهداف المبادرة الرئيسية هي تشجيع الباحثين القانونيين القطريين على البحث القانوني، لذا ستكون المبادرة مقتصرة على الباحثين القانونيين القطريين في البداية، وبالإمكان أن يكون البحث بالمشاركة بين الباحث القانوني القطري وأحد الباحثين غير القطريين لتبادل الخبرات.
ودعا سعادة الوزير كافة الباحثين القانونيين القطريين إلى الاشتراك في المبادرة، مؤكداً استعداد الوزارة لمساعدتهم في دورات تخصصية للبحث الأكاديمي القانوني، وتمنى لهم التوفيق، وأكد على أن هذه المبادرة هي خطوة أولى في مشروع طموح للوزارة يهدف إلى رفع الوعي القانوني لدى كافة شرائح المجتمع من القطريين وغير القطريين في إطار رسالة الوزارة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ، مؤكداً أن هناك مبادرات أخرى قادمة في المستقبل.
وحدة خاصة
وعن طبيعة هذا المشروع، قالت الأستاذة فاطمة عبدالعزيز بلال، رئيس قسم الشبكات القانونية، منسق المشروع، أنه وفقاً لقرار وزير العدل، فقد تم استحداث وحدة خاصة للإشراف على هذا المشروع، تحت مسمى «وحدة الوعي والثقافة القانونية»، وستباشر هذه الوحدة مهمتها بتنفيذ أولى مبادرات هذا المشروع، المتمثلة في شرح التشريعات القطرية.
وأضافت : أن رؤية الوزارة لتنفيذ هذه المبادرة تقوم على شقين، الأول هدفه تشجيع الشباب القطري على البحث القانوني، لتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، بما يساهم في التنمية الوطنية ويرفد الدولة بالكوادر القانونية الشابة، القادرة على مواكبة النهضة الشاملة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مختلف المجالات.
وقالت: أما الشق الثاني فيتعلق بانتقاء القوانين ذات الصلة بحقوق الجمهور، إسهاماً من الوزارة في نشر الوعي والثقافة القانونية في المجتمع القطري بوجه عام وتعزيز دور الفقه القانوني القطري، وتسهيل فهم التشريعات القطرية المختلفة على كافة فئات المجتمع. وهي المبادرة التي حظيت بدعم معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، من أجل النهوض بالمجتمع وتنويره بكل مايخدم مصالحه، ويصون حقوقه.
وأضافت: في هذا السياق ستقوم الوزارة بطرح إعلان في وسائل الإعلام المحلية، للباحثين القطريين الراغبين في التقدم إلى أي مجال من مجالات التشريعات القطرية (نافذة التطبيق)، لاختيار ما يناسب الباحث، على أن تكون الأولوية للتشريعات التي تخدم شرائح المجتمع، وقطاعاته المُختلفة كتشريعات (الموارد البشرية - تشريعات الاستثمار - تشريعات الأسرة وغيرها).
وقالت: ويشترط في المتقدم أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في القانون أو مؤهل أعلى، من إحدى الجامعات المعترف بها ،وقد تم وضع ضوابط وإجراءات، لهذه الشروحات حيث ستخضع إلى مراجعة وتدقيق لجنة قانونية متخصصة من وزارة العدل وشركائها في المجال القانوني بالدولة مثل كلية القانون بجامعة قطر والمجلس الأعلى للقضاء وجمعية المحامين.
وأضافت: ستمنح وزارة العدل مكافأة مالية مناسبة لمن يقع على عمله الاختيار، هذا بالإضافة إلى تكفل الوزارة بطباعة العمل الفائز، وتوفيره في جميع الأماكن العامة للجمهور، كما سيتم توزيعه على المكتبات في دولة قطر والجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة، وستتولى وزارة العدل الإعلان عن الفائزين بشرح القوانين القطرية، وتكريمهم في حفل رسمي خاص بهذه المناسبة بحضور سعادة الوزير.

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية 

قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 

مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2004 بتنظيم جامعة قطر

رئيس لجنة إعداد الخُطة الإستراتيجية والتنفيذية بوزارة العدل :7 مشروعات لتطوير الخدمات والوعي القانوني