جريدة الراية - الخميس26يونيو2014

خلال ندوة بالعدل حول تشريعات الإقامة والعمل ..
السويدي :قطر تطور تشريعاتها بما يخدم العمال وأرباب العمل
حق التقاضي مكفول للعامل إن أحس بالغبن .. والقضاء يدعمه
د.تركمانية : العمالة في الخليج مؤقتة وليست مهاجرة .. وتشكل 80%

كتبت - منال عباس :
أكّد سعادة السيد سلطان السويدي، وكيل وزارة العدل، أن قطر تطوّر تشريعاتها بما يتناسب مع النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد ويُحقق رؤية قطر الوطنيّة 2030، مشددًا على أن تطوير التشريعات الحاليّة يصبّ في مصلحة العمال وأرباب العمل.
وأضاف سعادته، في تصريحات على هامش ندوة تشريعات الإقامة والعمل للوافدين التي نظمها مركز الدراسات القانونيّة والقضائية بوزارة العدل صباح أمس: في الواقع هناك تغييرات طرأت على مدى السنوات الماضية على قانون العمل، حيث إنَّ الدولة تنظر للموضوع نظره جادّة، لأن العامل مهم جدًا، وهي تحاول أن تضمن له حياة كريمة استنادًا إلى القوانين المحليّة التي تسير باتساق مع الاتفاقيات الدوليّة المعنيّة بالعمال.
وقال إنَّ قانون العمل القطري يُعتبر من أقدم القوانين، ومحكمة العمل من أقدم المحاكم وقد أنشئت عام 1964 الأمر الذي يعكس حرص الدولة على حماية العامل، وتوفير حياة كريمة له، لافتًا إلى أنَّ حق التقاضي مكفول للعامل في حال تعرّض للغبن، والقضاء يدعمه، كما أنَّ إجراءات التقاضي ميسرة وسهلة.
التنظيم القانوني
ومن جانبها، أكدت السيدة مريم عرب، مدير مركز الدراسات القانونيّة والقضائيّة بوزارة العدل، أهمية تناول موضوع تشريعات الإقامة والعمل للوافدين في ظل النمو الذي تشهده الدولة واستقبال أعداد من الوافدين للعمل؛ ما يُشكل تحديًا كبيرًا يتطلب تنظيمًا قانونيًا مناسبًا يُحقق التوازن بين مصالح الدولة والمواطنين والوافدين، ويضمن الحقوق والواجبات المتبادلة في إطار إنساني عادل، وهو ما حرصت عليه القيادة الرشيدة للبلاد من خلال حزمة من الأحكام القانونيّة الموضوعيّة والإجرائيّة، فضلاً عن توفير البنية التحتيّة وتوفير الخدمات.
وأضافت : الندوة تسعى لتسليط الضوء على التشريعات النافذة في هذا المجال، من خلال العرض والتحليل والنقاش، مبينة حرص مركز الدراسات القانونية والقضائية في طرح موضوعات حيويّة ذات ثقل قانوني يرتبط بمصالح الدولة والأفراد، وتشغل المختصين والمهتمين بالقانون.
وتضمنت الندوة ثلاثة محاور، تحدّث في الأول السيد خالد عبدالله الغانم، مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعيّة، متناولاً الأحكام النافذة لإقامة وعمل الوافدين والمبادئ الحديثة التي تشتمل عليها هذه التشريعات، التي تضمن حقوق أطراف العمل.
ومن جانبه أشار السيد جابر صالح الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونيّة باللجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان، في المحور الخاص بآفاق تطوير شروط الإقامة والعمل للوافدين في قطر، إلى اهتمام اللجنة بمراجعة الاتفاقيات المتعلقة بالعمل التي ارتبطت بها الدولة ودراسة التشريعات الوطنيّة ومدى توافقها مع أحكام تلك الاتفاقيات، مشيرًا إلى جهود اللجنة لحماية العمال، ومن ذلك عملها من أجل نقل كفالة العامل في حالة تعسّف صاحب العمل ورفضه نقل الكفالة دون مبرّر مقبول، وكذلك رصد المخالفات المتعلقة بتأشيرات العمل ومنع المتاجرة بها من قبل الوسطاء، ومنع تضليل العمّال ببيانات غير صحيحة، خاصة ما يتعلق بأجور العمال، وقبول شكاوى العمال والتحقيق فيها في مثل هذه الحالات وغيرها، وأشار إلى جهود اللجنة للتثقيف بقانون العمل وتعريف العمال وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم، ثم عرض الحالات التي يجوز فيها إنهاء عقد العامل قبل انتهاء مدته كحالة الخطأ الجسيم، وانتحال الصفة، وتعاطي الكحول أو المخدرات.
الخصوصية النادرة
ومن ناحيته، قال الدكتور محمد عمار تركمانية، أستاذ القانون المساعد في كلية القانون بجامعة قطر، في محور الأحكام المقرّة دوليًا لإقامة وعمل الأجانب، إنَّ الإحصاءات تؤكّد أن القوى العاملة الأجنبية تهيمن على أسواق العمل الخليجية بنسب تجاوزت الـ80%، لذلك فإن دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد في المحافل الدوليّة أن تلك الخصوصيّة النادرة لا بدّ وأن تراعى عند الحديث عن أي مواثيق دوليّة، فالعمالة في دول المجلس مؤقتة وليست مهاجرة لذلك برز مصطلح العمالة الوافدة ضمن تشريعات الإقامة في دول المجلس، وقد جاء في ديباجة الاتفاقية رقم 143 لعام 1975 بشأن الهجرة في أوضاع تعسفيّة وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمّال المهاجرين بأن برنامج العمالة العالمي لمنظمة العمل الدولية واتفاقية وتوصية سياسة العمالة لعام 1964 يؤكد الحاجة إلى تفادي الزيادة المفرطة بلا تنظيم في حركات الهجرة بسبب نتائجها السلبيّة الاجتماعيّة والإنسانيّة.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته

مراجعة شاملة لقوانين العمل لحماية حقوق العمال