جريدة العرب - الخميس 8 مايو 2014م - الموافق 9 رجب 1435ه- العدد: 9461
تطوير الآليات التشريعية والتنفيذية لكفالة العيش الكريم
مراجعة شاملة لقوانين
العمل لحماية حقوق العمال
أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون
الدولي أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان -متضمناً ذلك حقوق العمالة الوافدة- يعد خياراً
استراتيجياً لدولة قطر، مشدداً على أن الدولة تعمل حالياً على مراجعة شاملة لقوانين
العمل والإجراءات والسياسات المتبعة لتعزيز وحماية حقوق العمال الوافدين.
وأضاف مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي ورئيس وفد قطر أمام مجلس حقوق الإنسان
للأمم المتحدة بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل بالمجلس، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء
القطرية «قنا»، أنه يتم وضع برنامج عمل متكامل وتوفير كافة المستلزمات اللازمة لتطبيقه،
والتصدي لجميع التحديات التي تواجه البلاد في هذا الشأن، وذلك من خلال تطوير الآليات
التشريعية والتنفيذية التي تكفل للعمالة الوافدة سبل العيش الكريمة في الدولة.
وأشار إلى وجود تطور ملحوظ في أداء دولة قطر في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، الأمر
الذي انعكس بصورة إيجابية عبر مداخلات الدول المشاركة في الحوار التفاعلي، والتي أشادت
معظمها بالجهود الحثيثة والإنجازات القيمة التي حققتها دولة قطر في مجال النهوض بحقوق
الإنسان، «مما يشجعنا على المضي قدماً نحو تطوير الأطر والأنظمة المعنية في مجال حماية
وتعزيز حقوق الإنسان في الدولة».
وأوضح سعادته أن دولة قطر تتعامل بإيجابية وانفتاح مع كافة الملاحظات التي توجه إليها
بخصوص استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، مشدداً على أن استضافة الدولة لهذا الحدث
الكبير ستشكل حافزاً كبيراً للحكومة القطرية من أجل تحقيق كافة المستلزمات التي تسهم
في إنجاح هذه البطولة.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار
قانون العمل
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية
لحقوق الإنسان
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم
أعمال تفتيش العمل وإجراءاته
تعديلات قانون العمل تحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل