جريدة العرب - الثلاثاء 5 أغسطس 2014
طالبت بتجنب الرسائل العشوائية والمجهولة
الداخلية تحذّر مجدداً من عمليات النصب الإلكتروني
حذرت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين
من الوقوع كضحايا في عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني، التي تتم عبر الإنترنت. ودعت
الوزارة في حسابها الرسمي على موقع «تويتر» المواطنين والمقيمين إلى حماية أنفسهم من
هذه العمليات التي تتم عبر الإنترنت،وذلك من خلال عدم الاستجابة للرسائل العشوائية
والمجهولة المصدر. وأوضحت أن بعض المحتالين يلجؤون إلى استخدام وسائل متعددة منها تطبيق
«الواتساب» للإيقاع بضحاياهم واستدرار عطف المستخدمين الذين تصلهم الرسائل بصورة عشوائية.
وأشارت إلى أن الرسائل الاحتيالية العشوائية تضمن صوراً ومقاطع فيديو تحتوي على طلبات
مساعدة مالية،وطلب تحويل الأموال عبر منافذ التحويل السريع للأموال. ونصحت الوزارة
جميع المواطنين والمقيمين بعدم التجاوب مع الرسائل الواردة بهذا المعنى من أرقام عشوائية
والحرص على التبليغ الفوري للأجهزة الأمنية،وذلك من خلال صفحات وزارة الداخلية على
مواقع التواصل الاجتماعي أو الاتصال بمركز الجرائم الإلكترونية . وقالت الوزارة،إنه
مع التقدم الإلكتروني والتكنولوجي الملحوظ في شتى مناحي الحياة خاصة الجوانب الاقتصادية
وما حققه ذلك من فوائد شتى من خلال إجراء وتنفيذ العديد من الأعمال إلكترونياً، ازدادت
في المقابل أساليب الاحتيال الإلكتروني متخذة أشكالا عدة. وأضافت أنه من صور الاحتيال
الإلكتروني استخدام برنامج الواتساب حيث يقوم المحتالون بإرسال رسائل إلى أرقام عشوائية
تفيد بأنهم قد فازوا بإحدى الجوائز، كذلك يستخدم البعض البريد الإلكتروني لعرض وظائف
وهمية بالإضافة إلى استخدام البطاقات الائتمانية المزورة. وأوضحت أن كل هذه الأساليب
تهدف إلى الحصول على أموال بطرق غير مشروعة باستخدام احتيالية مباشرة أو من خلال الصرافات
الدولية. ودعت الوزارة الجمهور إلى مشاركتها بأفكار حول كيفية الحد من هذه الأساليب
الاحتيالية. وتبذل الوزارة جهوداً عدة لتحذير المواطنين والمقيمين من هذه الجرائم،
حيث دعت إلى تغيير كلمات السر الخاصة بالإيميلات باستمرار، وكذلك عدم الانتباه إلى
وسائل الاحتيال الإلكتروني التي تأتي عبر الإيميلات أو الهواتف الذكية والتي تطلب أرقام
الحسابات أو كلمات السر الخاصة بها. وأفادت الوزارة بأن الوقاية من الجرائم الإلكترونية
التي ترتكب عن طريق الإنترنت تحتم على مستخدم الإنترنت أن يعي أن أي رسائل بريد إلكتروني
ترد إليه وتطلب منه إرسال معلومات شخصية عبر البريد الإلكتروني أو أي موقع إنترنت آخر،هي
رسائل خادعة ترد من مصادر احتيالية، وعليه إبلاغ الجهات الأمنية ممثلة في مركز مكافحة
الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي.وأوضحت أن المركز من قبله لا يدخر جهداً
في الوصول إلى الحقيقة عبر كفاءاته البشرية واستخدامه لأحدث الأجهزة والبرامج الكاشفة
لعمليات الاحتيال والتزوير التي يقوم بها المحتالون وهاكرز الإنترنت.
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات
والتجارة الإلكترونية
قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2010 بشأن تنفيذ سياسات
الحكومة الإلكترونية
قرار أميري رقم (25) لسنة 2002 بإنشاء لجنة تسيير مشروع
الحكومة الإلكترونية
قانون جديد رادع لمكافحة الجرائم الإلكترونية