جريدة الراية - الخميس13نوفمبر2014
الداخلية تتلقى ٢٦٫٩٢٥ بلاغًا
٧٠٫٣٪ انخفاضاً في معدلات ارتكاب جرائم السرقة
خفر السواحل
تحبط عمليتي تهريب مخدرات
إصدار شيكات بدون رصيد أكثر الجرائم ارتكابًا في قطر
7 دقائق
متوسط زمن وصول سيارات الدفاع المدني لمواقع البلاغات
٢٣٥ حالة وفاة العام الماضي ٢٩٫٨%
منهم مواطنون
٢٤٫٣٪ من إجمالي وفيات الحوادث المرورية من المشاة
كتب - نشأت أمين:
نجحت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية في خفض معدلات ارتكاب جرائم السرقة بنسبة (٧٠٫٣٪)
العام الماضي مقارنة بعام ٢٠١٢، حيث شكّلت جرائم سرقة السيارات نسبة ضئيلة تتعدى (٠٫٥٪)
من إجمالي عدد الجرائم المقيدة في الدولة ونجحت أجهزة الوزارة في خفضها بنسبة (٤٤٫٢٪)
مقارنة بعام 2012، وتمكنت كذلك من خفض جرائم النشل بنسبة (٥٠٪)، كما شكّلت جرائم التزوير
نسبة (٠٫١٪) من جملة الجرائم المرتكبة، إذ حققت انخفاضًا بمعدل (٤٠٫٦٪) مقارنة بمثيلاتها
المرتكبة في ٢٠١٢.
وكشف تقرير الإنجازات الداخلية للدولة 2013 - 2014 أن إجمالي عدد البلاغات التي تم
تسجيلها في سائر أنحاء الدولة وصل ٢٦٫٩٢٥ بلاغًا.
وأشار إلى أن الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود أحبطت عمليتي تهريب مخدرات عبر سواحل
الدولة، وضبطت (٢٠٠) وسائط بحرية محلية وأجنبية، مخالفة لقانون الصيد، كما تمكنت الإدارة
من تنفيذ (٥٣) عملية إنقاذ من الغرق، وإطفاء حرائق بالوسائط البحرية، ونجحت في تقديم
المساعدة لعدد (١٠١) وسائط بحرية، تنوعت ما بين محلية وأجنبية، والمتابعة، كما أشرفت
على (١٣٠٫٥٦٣) حركة دخول وخروج لوسائط بحرية عبر منافذ الدولة.
وبلغ إجمالي عدد البلاغات والحوادث التي تعاملت معها الإدارة (٦٧٧) بلاغًا بانخفاض
بلغت نسبته (١٧٫٨٪). وأكد التقرير انخفاض معدلات ارتكاب جرائم خطف الأشخاص داخل قطر
عن معدل الأمان العالمية لهذه النوعية من الجرائم بمعدل (٩٧٫٦٪). وأشار إلى أن أكثر
الجرائم ارتكابًا كانت إصدار شيكات بدون رصيد بنسبة (٤٥٫٧٪) تليها الجرائم غير الجنائية
ومخالفة قوانين البيئة والبلدية والصحة بنسبة (٢٠٫٣٪) ثم جرائم المشاجرات بنسبة (١١٫١٪)،
حيث مثلت جميعها نسبة (٧٧٫١٪) من إجمالي عدد الجرائم المرتكبة العام الماضي.
وانخفضت جرائم الاعتداء الجسيم بمعدل (٦٦٫٧٪) مقارنة بالعام المنصرم. كما انخفضت الجرائم
المرتكبة ضد الأموال بمعدل (١٥٫٣٪).
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي عدد الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث (٤١٧) جريمة، ونجحت
إدارة شرطة الأحداث في كشف غموض وملابسات جميع تلك الجرائم بنسبة (١٠٠٪).
وشهد العام الماضي تحسنًا ملحوظًا بمستوى الأداء العام بكافة أجهزة البحث والتحري التابعة
لوزارة الداخلية، ما كان له الدور الأبرز في انخفاض نسبة الجرائم المجهولة غير المكتشفة
خلال عام ٢٠١٣ بمعدل (٤٠٫٢) عن نسبة المجهولية المتحققة في عام ٢٠١٢. وأكد التقرير
أن معظم قضايا المخدرات المسجلة بالدولة في ٢٠١٢بنسبة (٩٣٫١٪) تمثلت في قضايا حيازة
مخدرات بقصد التعاطي وليس الاتجار.
الدفاع المدني
وشهد العام ذاته إخماد (١٫١٥٨) حادث حريق، وسجّلت أعلى نسبة من حوادث الحريق بالوحدات
السكنية، فضلاً عن تنفيذ (٤٣٩) عملية إنقاذ كما تم تنفيذ (٧٣) عملية إخلاء وهمي لأبراج
ومباني الهيئات والمؤسسات الحيوية بالدولة، وتنفيذ (١٫١٧١) مرافقة أمنية للسيارات والمركبات
المحمّلة بالمواد الخطرة، وبلغ إجمالي عدد تحرّكات سيارات الدفاع المدني العام الماضي
(٥٫٣٠٢) حركة، ومتوسط زمن الوصول سيارات الدفاع المدني إلى موقع الحادث هو (٧) دقائق
تقريبًا.
الوضع المروري
وعلى صعيد الوضع المروري أشار التقرير إلى أن غالبية حوادث المرور التي أدت لوقوع حالات
وفاة، وإصابات بليغة، تم تسجيلها بالطرق الخارجية السريعة، وتحديدًا بالمواقع والطرق،
التي يوجد بها إصلاحات وتعديلات، وثلثا الحوادث الكبرى تقريبًا كانت عبارة عن حوادث
تصادم بين سيارتين، بنسبة (٦٥٫٣٪) في حين تليها حوادث الدهس بنسبة (١٣٫٥٪). كما أن
أعلى نسبة من حوادث الوفيات نتجت عن حوادث تصادم بين سيارتين، وذلك بنسبة (٤٠٫٦٪) تليها
حوادث الانقلاب بنسبة (٢٦٫٦٪) ثم حوادث الدهس بنسبة (٢٢٫٩٪).
وبلغ إجمالي عدد وفيات الحوادث المرورية (٢٣٥) حالة وفاة، كما بلغ إجمالي عدد وفيات
المشاة (٥٧) شخصًا، وهم يمثلون نسبة (٢٤٫٣٪) من إجمالي عدد وفيات الحوادث المرورية
العام الماضي.
وأشار تحليل الوضع المروري إلى أن ومعظم وفيات الحوادث المرورية كانوا من الذكور، بنسبة
(٩٣٫٢٪) مقابل (٦٫٨٪) للإناث وربع الأشخاص المتوفين تقريبًا نتيجة الحوادث المرورية،
كانوا بالفئة العمرية (٢١ إلى ٣٠ عامًا) ونصف الأشخاص المتوفين تقريبًا نتيجة الحوادث
المرورية بنسبة (٥٣٫٢٪) كانت تتراوح أعمارهم ما بين (٢١ إلى ٤٠عامًا).
وبلغ إجمالي عدد القطريين المتوفين نتيجة الحوادث المرورية (٧٠) وهم بذلك يمثلون
بنسبة (٢٩٫٨) من إجمالي عدد وفيات المرور العام الماضي، بينما كانت نسبة المتوفين الوافدين
(٧٠٫٢٪) ومعظم القطريين المتوفين نتيجة الحوادث المرورية كانوا من الذكور بنسبة (٩١٫٤٪)
مقابل (٨٫٦٪) للإناث وتتراوح أعمارهم ما بين (١١ - ٣٠ عامًا) بنسبة (٧٨٫٦٪).
المخالفات المرورية
وبلغ إجمالي عدد المخالفات المرورية المسجّلة بالدولة العام الماضي (١٫٣٩٧٫٢٦٠) مخالفة،
والمتوسط الشهري للمخالفات المرورية هو (١١٦٫٤٣٨) مخالفة، وهذا يعني تسجيل (٣٫٨٨١)
مخالفة يوميًا، أي بواقع تسجيل (١٦٢) مخالفة كل ساعة، وغالبية المخالفات المرورية المقيدة
تمثلت في مخالفات رادار بنسبة (٧٨٫٨٪) بينما شكّلت مخالفات عدم اتباع إرشادات الطريق
نسبة (١٥٫٨٪) أما مخالفات قطع الإشارة الضوئية فبلغت نسبة (٠٫٨٪) من إجمالي عدد المخالفات.
وبلغ إجمالي عدد المخالفات المرورية التي تم تسديد رسومها (٧٧٧٫٢٨٢) مخالفة، أي ما
يعادل نسبة (٥٥٫٦٪) من إجمالي عدد المخالفات المسجلة العام الماضي.
وفيما يتعلق بجهود الأدلة والمعلومات الجنائية، تم فحص عينات تخص ( ٠٨٫٣٢٩) قضية جنائية
وفحص (٦٥٠) أثرًا من آثار الحرائق، لكشف مسبباتها وتصوير وتخزين وأرشفة (١٧٫٩٦٩) صورة
للأشخاص المُبعدين من البلاد ومرتكبي الجرائم، وبلغ إجمالي عدد أجهزة الكمبيوتر والهواتف
والكاميرات التي تم فحصها وتفريغها في مختبرات الوزارة (٦٩٢) جهازًا، وإنشاء مركز لمسرح
الجريمة في قسم شرطة السد، وإدخال (١٫٧٦٤) بصمة أسلحة نارية في جهاز ibis. وأشار التقرير
إلى أن إجمالي عدد السكان في آخر خمس سنوات ارتفع بمعدل (٢٥٫٤٪).
وأن غالبية سكان قطر من الذكور، وذلك بنسبة (٧٤٫٨٪) مقابل (٢٥٫٢٪) للإناث.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار
قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون
المرور
القانون
وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات
العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
قرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 2010 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007
16 ألف قضية شيكات بدون رصيد أمام المحاكم