جريدة الراية - الإثنين24نوفمبر2014

خلال مشاركته بمؤتمر التقنين المدني..
وزير العدل لـ الراية :الحكومة عازمة على تكوين هوية قانونية متميزة
د.المسند: المؤتمر يهدف لإظهار دور القضاء في تطبيق القانون المدني

كتب - هيثم القباني:
أكّد سعادة الدكتور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، أن قانون المحاماة الجديد سيشكل نقلة نوعية لتنظيم المهنة، وسيحقق تطلعات المحامين ويحمي مصالحهم، بما يصبّ في تطوير مهنة المحاماة وخدمة المجتمع قانونيًا، مؤكدًا أن هناك تواصلاً دائمًا مع جمعية المحامين للوصول إلى صيغة تخدم الجميع.
جاء ذلك في تصريح لـ الراية على هامش مؤتمر التقنين المدني القطري في عقده الأول الذي نظمته كلية القانون بجامعة قطر أمس. وقال د.المهندي: قانون المحاماة الجديد سيخدم المهنة وممارسيها والمجتمع ككل، وقد حرصنا منذ البداية على الاجتماع مع المحامين القطريين بشكل متواصل للوصول لصيغة تحقق مصلحة مهنة المحاماة ومصلحة المنتسبين إليها ومصلحة المجتمع، حيث إن للمجتمع حقًا علينا أن يجد قانونًا متميزًا، وكذلك للارتقاء بالمهنة والعاملين فيها، وسيكون القانون الجديد نقلة نوعية لمهنة المحاماة في قطر.
وكان وزير العدل قد شارك في افتتاح أعمال مؤتمر التقنين المدني القطري في عقده الأول الذي تنظمه، على مدى يومين، كلية القانون بجامعة قطر.
وقال، في كلمته خلال المؤتمر إن الشيخ المؤسس جاسم بن محمد بن ثاني، الذي تحل ذكرى تولي سموه الحكم في البلاد هذه الأيام، قد أرسى دولة العدل والقانون، ورفع سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قواعدها عاليًا، ليكمل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى المسيرة ويجعل من قطر منارة للعدل والحق والقانون، حيث جاءت كلمة سموه الأخيرة في مجلس الشورى تأكيدًا لهذا المعنى، إذ أكّد سموه أن بناء قطر كدولة مؤسسات لابد له من إطار دستوري وتشريعي.
وقال د.المهندي إن الحكومة عازمة على تكوين هوية قانونية قطرية متميزة تقوم على جهود وإبداعات أبناء قطر من الباحثين والخبراء والعمل على تمحيص الهُوية وربط مخرجات التعليم بحاجة السوق.
تعزيز الروابط
ومن جانبه، قالت الدكتورة شيخة بنت عبد الله المسند رئيس جامعة قطر: يأتي هذا المؤتمر من منطلق رسالة الجامعة التي تهدف إلى تقديم المعرفة، والإسهام الإيجابي في تحقيق احتياجات المجتمع وتطلعاته، ذلك الهدف الذي أكده التقرير السنوي لجامعة قطر في العام الأكاديمي تحت عنوان: ندعم تطور المجتمع عبر المعرفة، والذي جاء فيه أن الجامعة تسعى إلى تطوير وتعزيز الروابط مع القطاعات المختلفة في كل أنحاء الوطن، كجزء من مساهمة الجامعة في تحقيق الأهداف المرسومة في رؤية قطر 2030.
وقالت رئيس الجامعة إن القطاع القانوني والقضائي يعدّ من أهم القطاعات تأثيرًا، لعظم الرسالة المعهودة إليه، ولخطورة المهمة الملقاة على عاتقه بإقامة العدل بين الناس، والذي من دونه تعم الفوضى، ويكون المجتمع المدني مهددًا بالاندثار، وفي إطار تدعيم الروابط بين الجامعة وهذا القطاع المجتمعي الهام، يأتي هذا المؤتمر بهدف تقديم دراسات محورية يكون لها الأثر في تقييم القانون المدني القطري بعد فترة من التطبيق العملي، والوقوف على بيان مدى كفاية نصوصه لمواجهة المستجدات التي أفرزها التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده دولة قطر في الآونة الأخيرة.
وقالت الدكتورة المسند إن هذ المؤتمر يهدف إلى إظهار دور القضاء القطري في تطبيق وتفسير نصوص القانون المدني، وعرض المبادئ القضائية التي أرساها بهذا الشأن، ثم بيان مدى التوافق والتعارض بين نصوص القانون المدني وغيره من التشريعات الأجنبية والعربية المقارنة التي تشترك معه في تنظيم علاقات القانون الخاص. هذا كلّه يستدعي إظهار ذاتية القانون المدني القطري في بيان مدى إفادته من المصادر التي اعتمد عليها.
وبدوره، قال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي، عميد كلية القانون، إن الكليةَ دعتْ لهذا المؤتمر رغبةً منها في الاقتراب من نصّ القانون وروحه.
وأضاف الدكتور الخليفي قائلاً: إن إصدار القانون المدني حَدَثٌ تشريعيٌّ وعلمي، وإن على أهل الاختصاص أن يحافظوا على تلك الذكرى حيةً في أذهان المشتغلين بالقانون، لأن القانون كما يُقَالُ من الناحية الاعتبارية: كائنٌ حَيّ، يعيش كلّ يومٍ ملتحمًا مع قضايا الناس ومعاملاتهم. فالناسُ ظاهريًا بالنسبة للقانون: إمَّا سائلٌ أو مُحْتَكِم. وأمَّا باطنيًا: فالقانون مُتَغَلْغِلٌ في سلوكهم ومعاملاتهم، إمَّا إيجابًا أو سلبًا، سواءٌ تنبّهوا لذلك أم غَفَلوا عنه.
ومن ناحيته، قال العميد الدكتور محمد عبد الله المحنا المري، مدير عام كلية الشرطة: نشكر جامعة قطر على هذا المؤتمر المتميز وكذلك اللقاء الأكاديمي القانوني بشكل خاص لاسيما فيما يخص القانون المدني القطري، حيث نقوم بتدريس مقرر هذا القانون في كلية الشرطة بأفرعه المختلفة، وكما أكّد كل من سعادة وزير العدل الدكتور حسن بن لحدان المهندي ورئيس الجامعة الدكتورة شيخة بنت عبد الله المسند، وكذلك الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون أهمية القانون المدني بأفرعه المختلفة في التعاملات بين الأفراد والمؤسسات.
وأوضح أنه نظرًا لأهمية القانون فقد شاركت وزارة الداخلية في هذا المؤتمر متمثلة في كلية الشرطة وأعضاء التدريس بها والقانونيين وأساتذة القانون المدني بشكل خاص وسيكون هناك استفادة واضحة من جلسات المؤتمر لاسيما من قبل كلية الشرطة.
ومن جانبه، قال السفير الفرنسي بالدوحة أيريك شوفاليه: قطر تشهد تطورًا كبيرًا في مجال القانون وتبني قاعدة قوية وجاء المؤتمر ليؤكد أهمية هذا المبدأ، خصوصًا مع وجود لفيف من شخصيات كبيرة منوطة بالقانون مثل وزير العدل ومحامين وتحت مظلة كلية القانون.. معربًا عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر، نظرًا لأن القانون الفرنسي جزء لا يتجزأ من التشريعات في القانون المدني وهو يعد شيئًا مشتركاًَ بيننا يمكن البناء عليه وهي شراكة تمتد سنوات.

قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

النائب العام :استقلال القضاء ركيزة للديمقراطية والحكم الرشيد